منتدى استراحات زايد - الحبس والغرامة لطبيبة ارتكبت خطأ طبياً في ولادة طفلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أصدرت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية أمس أحكامها في قضية خطأ طبي . ويقضي الحكم بحبس طبيبة أوروبية لمدة عام وتغريمها 10 آلاف درهم لإجرائها عملية ولادة خاطئة أدت إلى إصابة طفلة بالشلل الدماغي رباعي الأطراف وضمور في المخ وصغر في حجم الدماغ وعدم قدرة على الحركة والنطق، بالإضافة لإصابتها بتشنجات ومشكلات معوية تحول دون تمكنها من الرضاعة الطبيعية، حيث تتم عملية الرضاعة من خلال عمل ثقب مباشر إلى المعدة .

كما عاقب الحكم المستشفى الخاص الذي كانت تعمل فيه الطبيبة بخمسين ألف درهم غرامة لاتخاذ ما تراه بحق ما ارتكب من أفعال إجرامية من طرف مدير المستشفى، حيث سمح للمتهمة بممارسة المهنة (القبالة والتوليد) رغم عدم حصولها على ترخيص كما لم يوفر المستشفى العناية الفائقة للأطفال حديثي الولادة .

واستندت المحكمة في حكمها إلى المواد 3 و4 و14 من قانون المسؤولية الطبية، حيث أكدت تلك المواد أنه يجب على كل من يزاول المهنة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، والخطأ الطبي، وأدانت المحكمة الطبيبة المتهمة والمستشفى الذي تعمل به طبقاً لنص المادة 343 من قانون العقوبات، حيث تسببا في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكذلك استندت المحكمة إلى نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي، وما هو مقرر فيهما من أن معاقبة الشخص المعنوي لا يمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً كذلك، حيث ثبت من معطيات الدعوى، بأن ما هو منسوب للمستشفى فيما يتعلق بعمل الطبيبة، قد ارتكب شخصياً من طرف ممثل المستشفى القانوني، مما اقتضى إحالة الأوراق من جديد للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها في مواجهة الأخير، ومع ثبوت التهم في حق المتهمين معاً، قضت المحكمة بإدانتهما ومعاقبة كل منهما من أجل ما أسند إليه، عملاً في ذلك بنص المادة 212 من قانون العقوبات الاتحادي .

وقال والد الطفلة في العشرين من يناير/كانون الثاني 2008: ذهبت مع زوجتي إلى المستشفى من أجل متابعة الحمل فقط، وفوجئنا بالطبيبة المتهمة تقرر الولادة الفورية نظراً لأن وزن الجنين بلغ أربعة كيلوجرامات و160 جراماً، ووفقاً للتقرير الطبي الصادر عن هيئة الصحة بأبوظبي كان يتوجب على الطبيبة إجراء ولادة قيصرية، إلا أنها قامت بتوليدها بالدفع القوي من دون اتخاذ أية إجراءات طبية ما أدى إلى ولادة الطفلة من دون تنفس نظراً لانقطاع الأوكسجين عنها، كما لم يكن بغرفة الولادة أية أجهزة مساعدة مما اضطر المستشفى إلى الاتصال بمستشفى الكورنيش للولادة لإسعاف الطفلة، وعندما وصل الإسعاف طلب الطاقم الطبي من المستشفى حضانة لنقل الطفلة فيها إلا أن المستشفى الخاص اعتذر لعدم وجود حضانات لديه فعاد إسعاف مستشفى الكورنيش لإحضار الحضانة، ومن ثم نقلها إلى مستشفى الكورنيش، حيث مكثت هناك لمدة شهرين ظلت خلالها من دون صوت وقدرة على فتح الفم، مما جعل المستشفى يقوم بإرضاعها عن طريق الأنف، وبعد ذلك عمل فتحة إلى المعدة يتم من خلالها إدخال اللبن إلى معدة الطفلة، كما تم اجراء عدة عمليات جراحية لها ليستمر الحال كما هو عليه حتى الآن الأمر الذي سبب لنا آلاماً كبيرة بالإضافة إلى المصاريف .

وذكر بأنه رفع دعوى أخرى مدنية ضد الطبيبة والمستشفى تطالب بالتعويض المناسب ونفقات العلاج حتى الشفاء التام للطفلة .

..الخليج..