الوفاق تطالب "الإسكان" ببرنامج شفاف لتنفيذ المشاريع الإسكانية
 

التقت هيئات الوفاق الرئيسية بمسئولين في وزارة الإسكان يوم الأربعاء الماضي لمناقشة إستراتيجية الوزارة وخطتها المرحلية والمستقبلية واستعراض بعض المقترحات في برامج ومشاريع الوزارة على المستوى العام وفي بعض المناطق.

http://www.alwefaq.org/media/pics/1257014773.jpg

وجاء اللقاء مع هيئات الوفاق بدعوة من معالي وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ضمن لقاءات وزارته مع الكتل النيابية والجمعيات السياسية والتجمعات والفعاليات المختلفة.

واستعرض الوزير مع هيئات الوفاق بعض المحاور المتعلقة بخطة وزارته، وتنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف المناطق خصوصاً التي تعاني من شح في المشاريع الإسكانية ومعوقات في تنفيذ تلك المشاريع.

واستعرض الوزير واقع الخدمة الإسكانية في مختلف المحافظات مستعرضاً بعض الإحصائيات والأرقام عن عدد المشاريع في كل محافظة وعدد الطلبات الإسكانية وخطة الوزارة لتلبية تلك المشاريع والمعوقات التي تحول دون دلك.

وأقر الوزير خلال اللقاء بأن اكبر مشكلة تواجه وزارته هي مشكلة الميزانية وهي المعوق الرئيسي لتنفيذ الكثير من المشاريع في مختلف المناطق.

وفي هدا الصدد، استعرض الوزير برنامج الوزارة لتوفير الميزانية المطلوبة من خلال الدين العام والسندات البنكية، مشيراً إلى حاجة الوزارة إلى مبلغ لا يقل عن 250 مليون دينار لتنفيذ المشاريع الإسكانية المعلنة، وتقع هده المسؤولية على عاتق وزارة المالية بتوفير الميزانية المطلوبة، على أن تسدد هدا القرض على دفعات بمعدل 30 مليون دينار لكل 3 شهور.

واستعرض الوفد المرافق للوزير المكون مدير إدارة الخدمات الإسكانية ماهر العنيس، والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي منديل، ومدير مشروع امتدادات القرى رضا الأدرج، خطط الوزارة لتنفيذ البناء الذكي وتكاليفه وطريقته ومواصفاته وما سيوفره على المواطنين وعلى الوزارة من جهد وتكاليف ومساحات ووقت، على أن يتم بناء نموذجين أوليين من قبل الوزارة لاستعراضهما وترويجهما قبل نهاية العام الجاري.

وطرح الحضور الوفاقي على وفد وزارة الإسكان خلال اللقاء الذي اتسم بالشفافية والصراحة لتقييم أداء الحكومة عموماً والإسكان خصوصاً في كيفية حل الملف الإسكاني، طرحوا ملفات عدة متعلقة بالإسكان منها ملف القروض الإسكانية ومصير أصحاب طلبات القروض الدين لم يستفيدوا من قرار رفع سقف القروض، ومصير أصحاب طلبات القسائم السكنية والمكان الذي سيحصلون فيه على القسائم والتوقيت الزمني لدلك، وملف البناء العمودي والمطالبة بوقفه، والاستفادة من الشقق الحالية بصورة مؤقتة لإسكان أهالي المنطقة وإيواء أصحاب البيوت الآيلة للسقوط لحين الحصول على طلبهم الفعلي أو إعادة بناء منازلهم.

وطالبوا بالشفافية في معايير وضوابط واضحة في توزيع الوحدات الإسكانية وآليات اختيار المشاريع في المناطق، حيث تم التطرق إلى مشكلة إسكان النويدرات، كما استعرضوا مشكلة المناطق التي لا يوجد لها امتداد يمكن انشاء المشاريع الإسكانية فيه مثل العاصمة، وطالبوا الوزارة بإيجاد حلول واقعية وعملية لشريحة كبيرة تعيش في هده المناطق.

وخلال المداخلات انتقد نواب وبلديوا الوفاق سوء التنسيق بين الوزارات الخدمية المعنية بالملف الإسكاني، وتحديداً وزارة الإسكان والمالية، والبلدية والأشغال، وهيئة الكهرباء.

وشددوا على ضرورة عقد اللقاءات المباشرة والشفافة بين وزارة الإسكان ومسئوليها وبين المعنيين في المناطق والأهالي وعموم المواطنين لأخذ ملاحظاتهم وتدليل الصعاب أمام تنفيذ المشاريع في مناطقهم.