هاشم يتهم الصحف المحلية بـ «تبييض وجه الأميركان
 

هاشم يتهم الصحف المحلية بـ «تبييض وجه الأميركان»
ضبط سلاح مؤثر وخرائط مفصلة مع المتهمين بمهاجمة القاعدة الأميركية

الوقت - حسين العريض:
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي طلعت إبراهيم، وعضوية القاضيين محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وحضور أمين السر ناجي عبدالله، قضية مهاجمة القاعدة الأميركية في ميناء سلمان حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول للمرافعة.
وفي جلسة المحكمة أمس، مثل المتهمان وبرفقتهما المحاميين فريد غازي وعبدالله هاشم وطالب الأخير من قاضي المحكمة جعل الجلسة سرية، إلا أن القاضي طلب تبرير الطلب فقال هاشم إن الإعلام ينقل الأمور على هواه، وأنهم سوف يناقشون أحد الشهود في بعض الأمور والمضبوطات والتي قد ينقلها الإعلام ''كل حسب ولائه''، واصفاً الصحف المحلية ''بتوجيه ولائها لتجار الإرهاب وتبييض وجه الأمريكان''.
إلا أن القاضي، أوضح أن المحكمة ستنظر في الأمر، وإذا قدرت أن هناك بعض الأمور، تحتاج حظر النشر، فسوف تبت في الموضوع.
وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط بجهاز الأمن الوطني، أوضح أنه شارك في مناقشة المتهمين وعثر على السلاح في منزل والد المتهم الثاني في غرفته الخاصة، واطلع على صور كانت موجودة في آلة تصوير ومن بينها صور للسفارة الأميركية، بعدها وجه المحامي عبدالله هاشم للشاهد، سؤالا عن مدى صلاحية هذه الصور لتنفيذ عملية ضد السفارة الأميركية، وهل تدخل لتكون ضمن الأدلة ، فرد الشاهد بأنه ليس من اختصاصه أن يحدد هذه الأمور، بعدها سأل هاشم الشاهد عن طريقة التوصل للمعلومات التي أوصلته للمتهمين، فأجاب أنه توصل للمتهمين من خلال مصادر سرية في البحرين وخارجها.
ثم سأل هاشم: هل تضمنت الصور معالم سياحية وتاريخية في البحرين؟، فرد الشاهد أنه يذكر من الصور التي شاهدها، الأبراج الموجودة على شارع الملك فيصل، وكانت بعض الصور من جهة البحر.
وعما إذا كان قد سمع المتهم يذكر أنه كان بصدد إيجاد مقاومة على غرار المقاومة العراقية، إذا حدث اجتياح من إيران وأن السلاح الذي بحوزته للدفاع عن الوطن والنفس، قال الشاهد أنه لم يسمع هذا الكلام من المتهم الأول، لكن المتهم الثاني ذكر هذا الأمر.
وأوضح الشاهد أنه لم يطلب من المتهمين القول بأن السلاح الذي كان بحوزتهم، موجه للأميركان، وذلك ردا على سؤال للمحامي بهذا الخصوص.
جميع الأسماء الواردة في التحقيقات «حقيقية»
وبخصوص الأسماء التي ذكرت في التحقيق وهل تم اللقاء بها من قبل المتهمين وهل هي أسماء حقيقية وعما إذا كان المتهم الأول، قد قال إنه لا يستطيع الذهاب إلى أفغانستان بسبب الأمور المادية المتعلقة بالسفر، أوضح الشاهد أن المتهمين لم يلتقيا بأي من الأسماء المذكورة، ما عدا شخص واحد التقى المتهم الأول في الكويت وجميع هذه الأسماء التي وردت في التحقيقات، حقيقية كما أكد أن المتهم ذكر في شهادته عدم مقدرته على الذهاب لأفغانستان بسبب الأمور المالية.
وعما إذا كان السلاح المضبوط لدى المتهمين يصلح لتنفيذ عملية إرهابية، وهل تم العثور على مخطط واضح ومكتوب حول مواجهة مواقع معينة وعما إذا كان قد تم ضبط خرائط عامة لمواقع أو أنها خرائط مفصلة من ''جوجل أيرث''، أكد الشاهد أن السلاح الذي ضبط بحوزة المتهمين، سلاح مؤثر وأنه وبحسب إفادتهم كان هناك مخطط للقيام بعمليات إرهابية وأنه تم العثور على خرائط بعضها عامة للبحرين وبعضها مفصلة لميناء سلمان إذ أنهم كانوا ينوون مهاجمة ثكنات الجنود الأمريكان الموجودة بميناء سلمان.
وعما إذا كانت هناك وقائع مشابهة في الكويت ، أجاب الشاهد بالنفي.
غازي: هل نناقش نوايا أم أن الرأي استقر على تنفيذ العملية؟
بعدها قام محامي الدفاع عن المتهم الثاني فريد غازي، باستجواب الشاهد، منوها إلى أن الشاهد أفاد بأن المتهمين، كانا ينويان الهجوم على عدة مواقع واستقر الرأي على ميناء سلمان، متسائلا ''هل نناقش نوايا أم أن الرأي استقر على تنفيذ عملية إرهابية في ميناء سلمان؟''.
فأجاب الشاهد أن المتهمين كانوا مجهزين أدواتهم للقيام بهذا العمل، وينتظرون صدور معلومات لتنفيذ العملية، فرد غازي أنه ورد بأن المتهمين ينتظرون استلام حزام ناسف من الخارج فكيف يكونوا مستعدين لتنفيذ العملية، وهم ينتظرون الحزام، فقال الشاهد بأن المتهم الأول كان ينتظر التعليمات من شخص اسمه ''خادم المجاهدين''، حيث أخبره المتهم الأول بنيتهم للقيام بالعملية ورد عليه خادم المجاهدين بأنهم سوف يدعمونهم بحزام ناسف إضافة إلى بعض الأسلحة، كما قال إن هذا لا يعني أنهم لم ينفذا العملية في حالة عدم وصول الحزام الناسف.
بعدها سأل غازي عما إذا كان لدى الشاهد معلومات تفيد بأن المتهمين لديهما خبرة في استخدام السلاح ومن أين له التحريات بهذا الخصوص، فأجاب الشاهد أن المتهمين أخبروه من خلال إفاداتهم بأنهم تدربوا على استخدام السلاح في الأردن أثناء شرائهم السلاح وأنهم قاموا بإطلاق عدة طلقات منه في الأردن، كما أطلقوا في البحرين طلقتين في المنطقة الصحراوية بالقرب من ''رفاع فيوز'' وطلقة في باحة منزل المتهم الثاني وعثر على فارغ الطلقة هناك.
إذا كانت عشوائية وفردية فلا تجوز
بعدها قال عبدالله هاشم للشاهد أن المتهم الأول استفتى أحد الأشخاص في مسألة قيامه بهذه العمليات فقرر له أن هذه العمليات فردية وعن طريق العبث مما يعني عدم رضاهم على هذه العمليات فقال الشاهد إن المتهم الأول استفتى أحد الأشخاص من الناحية الشرعية وذكر له المستفتي بأن هذه العمليات تجوز إذا كان مرتب لها أما إذا كانت عشوائية وفردية فلا تجوز، ثم سأل هاشم عما إذا كان لدى من يعدهم الشاهد قيادات بالنسبة للمتهمين رؤية للحفاظ على البحرين من الأخطار الخارجية في حال القيام بعمليات، فرد الشاهد بأنه لم يتم أستثناء البحرين أو أي من الدول الخليجية من هذه العمليات.
بعدها عاود المحامي فريد غازي توجيه أسئلة للشاهد وقال إنه ينوي توجيه سؤال فيه نوع من الطائفية على الشاهد فقال له إنه ذكر أسماء يقول إنها متصلة بتنظيم القاعدة وقد ذكر غازي اسم عائلتين موجودة في إيران بعدها ذكر أن هذه الأسماء محسوبة على الطائفة الشيعية فكيف يبرر الشاهد ذلك، فرد الشاهد بأنه لم يذكر أن أحد العوائل التي ذكرها المحامي موجودة في إيران بل قال إنها موجودة في الكويت وهي عائلة سنية ولها جذور في البحرين.
الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في غضون العامين 2007 و2008 سعيا لدى منظمة (تنظيم القاعدة) لممارسة نشاط إرهابي مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية ضد مصالح دولة أجنبية داخل البحرين، كما أنهما استوردا سلاحين أوتوماتيكيين متكرري الطلقات وذخيرتها مما لا يجوز الترخيص بهما، وذلك لتنفيذ غرض إرهابي، كما استوردا مسدسا من غير ترخيص من وزير الداخلية، وذلك لتنفيذ غرض إرهابي، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما استوردا ذخائر تستعمل لهذا السلاح الناري موضوع التهمة الثالثة دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني أنه حاز سيفا وسكينا ذات حد ونصف من غير ترخيص من وزير الداخلية وذلك لتنفيذ غرض إرهابي.
وشهد ملازم أول بجهاز الأمن الوطني أنه قد وردت إليه معلومات أكدت التحريات على وجود صلة بين المتهم الأول وأحد أعضاء تنظيم القاعدة في إيران، وأن المتهم المذكور قد تلقى تعليمات بالإعداد لتنفيذ عملية إرهابية بمملكة البحرين فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه، وقد أسفر التفتيش عن ضبط كثير من الأوراق والمذكرات والأقراص الصلبة والمدمجة وهواتف نقالة ومنظار وتحويلات مالية للأردن وأشرطة كاسيت يستعين بها المتهم في تنفيذ المهمات الموكلة إليه، وقد قرر المتهم الأول إثر ضبطه أن المتهم الثاني يحوز أسلحة نارية وذخائر لتنفيذ العملية المذكورة، ونفاذا لإذن النيابة العامة فقد أسفر تفتيش مسكن المتهم الثاني عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وسيف وسكين، وأوراق وخرائط وكتب ومحاضرات وأشرطة ذات صلة، وقد أقر المتهم الثاني بحيازة الأسلحة والذخائر لتنفيذ عملية إرهابية ضد الأميركان بقاعدة ميناء سلمان، وأن المتهم الأول على علاقة بأفراد من تنظيم القاعدة بدول مجاورة.
وقد اعترف المتهمان بالتحقيقات باستيراد أسلحة وذخائر من المملكة الأردنية الهاشمية بغرض القيام بعمل إرهابي ضد الجنود الأميركان بالقاعدة الأميركية الموجودة بميناء سلمان، وأنهما على علاقة بأفراد من تنظيم القاعدة في دول مجاورة.
كما أثبت تقرير فحص الأجهزة الإلكترونية احتواء بعض الأشياء المضبوطة بحوزة المتهمين على معلومات بشأن صناعة الصواريخ والأسلحة والمتفجرات والسموم وصور لأسلحة نارية، ودراسات عن التفجير من بعد، وكتب وفيديوهات عن الجهاد والمجاهدين لعمليات عسكرية في دول عدة وبرنامج عن كيفية تشفير وتحويل البيانات غير المقروءة وصور للقاعدة الأميركية في البحرين وميناء سلمان، ومستندات عن كيفية مراقبة الهواتف النقالة وكتب عن كيفية زرع القنابل داخل السيارة، وصور عن كيفية عمل كاميرات مراقبة.



http://www.alwaqt.com/art.php?aid=184868