منتدى استراحات زايد - بيان: وعد تدين حظر المواقع الالكترونية وسياسة الكيل بمكيالين

http://www.aldemokrati.org/ar-BH/Vie...8/bayanat.aspx
وعد تدين حظر المواقع الالكترونية وسياسة الكيل بمكيالين
الفضاء الالكتروني بديل ومتنفس للحرية بسبب القيود على الصحافة والاعلام المرأي والمسموع

تنظر المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية) في 27 أكتوبر الجاري في الدعوى الإدارية المرفوعة من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ضد وزيرة الثقافة والإعلام بصفتها، بعد قيام الوزارة في يناير هذا العام بحجب موقع الجمعية الالكتروني (الذي رُفع فيما بعد) دون سابق إنذار أو إبداء أسباب مكتوبة.

وبهذه المناسبة تعرب وعد عن رفضها سياسات الدولة في مجال الإعلام وتستنكر استمرار تعدي أجهزتها على حرية الرأي وحق التعبير التي كفلهما الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة مملكة البحرين. فقد تفاقمت في الآونة الاخيرة سياسة تكميم الأفواه فشملت الفضاء الالكتروني حيث يتم حجب وحظر المواقع الالكترونية، التي تعبر عن رأي مخالف لتوجهات السلطة السياسية، بقرارات وزارية إدارية لا تحدد موقع المخالفة وماهيتها. ويتم حظر عشرات المواقع بحجج واهية لا تصمد أمام محكمة عادلة.

ورغم التغير الأخير في الطاقم القيادي لوزارة الثقافة والإعلام الذي كان من المؤمل أن يستهل عمله بأفكار واستراتيجيات جديدة تُحوّل الإعلام من أداة دعاية (بروبغندا) للدولة إلى إعلام حر ملك للشعب ويعبر عن جميع فئاته، فإن أول ما قامت به الوزيرة الجديدة كان إصدار قرارها رقم 1 لسنة 2009 القاضي بحجب وحظر مجموعة من المواقع والمنتديات الإلكترونية ذات التوجه المعارض للسلطة والتي نذكر منها المواقع التالية:
§ المواقع السياسية: موقع وعد الإلكتروني "الديمقراطي"، وحركة حق، وحركة أحرار البحرين
§ المواقع الحقوقية: مركز البحرين لحقوق الإنسان وموقع لجنة الشهداء وضحايا التعذيب
§ منتديات القرى والمناطق ومدونات شخصية: منها منتديات ملتقى البحرين، الصرح الوطني، الجدحفصي، كرزكان، المالكية ومدونة الناشط السياسي عبدالجليل السنقيس.

وقد تم حظر المواقع بقرار إداري دون مبرر قانوني أو سابق إنذار. وفي نفس الوقت قامت وزارة الثقافة والاعلام بغض النظر عن المواقع الأخرى الموالية للسلطة التي تقوم بأعمال التحريض الطائفي الفاضح ومنها ملتقى مملكة البحرين ومنتدى مملكة البحرين التي يُعتقد أنهما يُمولان من قبل أطراف محسوبة على السلطة. كما تغض الوزارة الطرف عن أشكال مختلفة من التحريض الطائفي التي تنتشر خاصة في إحدى الصحف الممولة من الحكم، وكذلك أعمال التحريض والاحتقار التي تمر من خلال الإعلام الرسمي المرئي والمسموع كما حدث في إحدى المقابلات في التلفزيون الحكومي الذي استضاف إحدى عضوات مجلس الشورى التي إتهمت أبناء إحدى طوائف البلاد الكريمة بإخفاء ثرواتهم من أجل التحجج بالمظلومية.

وترى جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد):
1. إن الأصل هو في حرية الإعلام الالكتروني الذي يقوم بدور هام ويوفر متنفسا وبديلا عن الإعلام الرسمي أو التجاري الذي يغلب عليه رأس مال المتنفذين أو رأس المال التجاري الذي يضع حسابا لمصالحه مع الحكم ولا يستطيع أن يمثل جميع التوجهات السياسية والاجتماعية في المجتمع كما لا يستطيع تخطي بعض الخطوط الحمراء مثل الحديث عن امتيازات الأسرة الحاكمة.

2. لا يجب أن يكون الرأي السياسي الناقد سببا في حجب المواقع مهما كان شديدا أو لاذعا.
3. إن أي حظر لموقع أو مدونة الكترونية يجب أن يتم عن طريق حكم قضائي عادل وبعد انتهاء جميع درجات التقاضي.
4. إن أي حجب لا يجب أن يكون إلا في الحالات الاستثنائية مثل تلك التي يدعو فيها أصحاب الموقع أو أغلبية المشاركيين فيه (وليس من خلال رأي عدد قليل من المشاركين) بشكل واضح وجلي إلى الاعتداء على الأفراد والممتلكات العامة أو السب العلني للأفراد والجماعات.
5. إن أي حجب أو حظر لا يجب أن يكون دائما بل مؤقتا وهو ما يتم العمل به في حالة توقيف الصحف ليوم أو لبضعة أيام بسبب مخالفتها قانون الطباعة والنشر.
6. أهمية تحقيق تقدم ملموس في حرية الصحافة والاعلام المرئي والمسموع الذي يخلق مساحات أوسع لحرية التعبير والرأي.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
البحرين – 25 أكتوبر 2009