خطوات الوزارة غامضة.. ومعاييرها «مطاطة»
 

خطوات الوزارة غامضة.. ومعاييرها «مطاطة»محمد حسن: «الإسكان» تتعامل بازدوجة في توزيع المشروعاتقال النائب عن كتلة الوفاق عبدعلي محمد حسن إن ''وزارة الإسكان لديها خطة غير معلنة في توزيع المشروعات الإسكانية، إذ تتعامل بمعايير مزدوجة ولا تنصف المواطنين جميعهم''. وأوضح محمد حسن أن الوزارة ''تنشر معايير متناقضة في توزيع المشروعات الإسكانية، فبعد أكدت أن المعيار الوحيد في توزيع المشروعات هو معيار الأقدمية ولا تقبل بغيره من المعايير، عادت اليوم لتشرك معيار سمته ''أفضلية'' في عملية توزيع بعض المشروعات في مناطق محددة فقط''. وتابع محمد حسن ''في لقاء وزير الإسكان الأخير بأهالي عراد أوضح أن المعيار في التوزيع هو معيار الأقدمية، لكنه استدرك أن هناك أفضلية لأهالي المجمعات القريبة من المشروع''، متسائلاً ''لماذا لا يعلن مسؤولي الوزارة معيار لكل منطقة بدلاً من هذه العشوائية والتخبط الواضحين، وإذا كانت الوزارة تبني معاييرها وقراراتها على رؤية مناطقية أو فئوية أو سياسية أو طائفية، فلا داعي لأن تتشدق بمعيار الأقدمية وتنسفه وقت ما تشاء''.وأضاف ''نحن مع الأقدمية لعموم المواطنين، وهذا المعيار هو ما يجب تعميمه على جميع المشروعات الإسكانية إذا كانت الوزارة جادة في ذلك، لكن أن تدعي الوزارة تبني هذا المعيار على الجميع وتنسفه وتقيمه وفق مزاج فهو أمر غير مقبول نهائياً، لأن وزارة الإسكان ستحول البحرين بهذه الطريقة لساحة صراعات على المشروعات الإسكانية نظراً لغياب المعيار الإنساني والعادل على الجميع''.وشدد محمد حسن على أن ''المطلوب وضوح وشفافية، فنحن في دولة من المفترض أنها دولة مؤسسات وقانون، قائمة على المساواة والعدل ووضوح الرؤية والهدف''.وشدد محمد حسن على أن ''مجلس النواب مطالب بتحمل مسؤولياته لتجنيب البحرين المزيد من الفتن التي تخلفها قرارات غير مدروسة وغير منصفة من وزارة الإسكان، عبر تشريع ينظم عمليات توزيع المشروعات الإسكانية بدلاً من ترك القرار لمزاجيات وأهواء سياسية، إذ إن حاجة الناس والمجال الخدماتي غير قابلين للمساومات أو المزايدات من أحد لا مسؤولي الإسكان ولا نواب المصالح الخاصة''.من ناحية أخرى، لفت محمد حسن إلى أن وزارة الإسكان ''بدأت تنادي بعض المواطنين لتوزيع الشقق الإسكانية الواقعة في الدائرة الخامسة بالوسطى، دون علم من قبل النائب ولا العضو البلدي عن الدائرة، ووسط تساؤلات واستغراب من أهالي القرى الأربع الذين لم يستوضح لأغلبهم ماذا يجري وما تنوي وزارة الإسكان فعله''. وأضاف محمد حسن'' هل تتعمد وزارة الإسكان الإقصاء للممثل النيابي والبلدي؟ وعلى أي أساس وأي غاية تم توزيع هذه الشقق وما هو المعيار الحقيقي في التوزيع؟''.

أين دور النواب من تلاعب الوزراء ، الوزير الغير مبالي ولا مهتم من محاسبت النواب ولا حط اليهم حساب يوميه يتلاعب في قرارته فأين هم عنه .