المجنسة نجاة »المضحوك عليها« منقهره حدها من الطالبة نور
 

المجنسة نجاة المضحكي منقهره حدها من الطالبة نور شوفو يا جماعة الحقد من المجنسين على كل من يدافع عن حقه في هل بلد....

أعمدة الوطن

05 أكتوبر 2009

نعيش اليوم نكبة من أكبر النكبات، ذلك عندما يتم تعطيل القانون في مؤسسات الدولة، الأمر الذي ينكشف فيه ما آلت إليه الأمور من تدهور في أداء مؤسساتنا، وذلك تحت شعار حرية الرأي الذي أصبح تسند إليه كل قضية جنائية أو أمنية كبيرة كانت أو صغيرة، طالما أن هذه القضية قد تهف شعرة أو تسيء إلى خيط في عمامة، أو تأثر في نفسية حمامة تنتمي أو ينتمون أي منهم إلى تلك الجماعة التي تسعى إلى تطبيق العدالة الإلهية من وجهة نظرها، وهذا هو مثال بسيط يكشف لنا إلى أي حد وصل نفوذ هذه الجماعة وتأثيرها في تراجع تنفيذ أي عقوبة حتى لو كانت هذه العقوبة منصوصاً عليها في أنظمة ولوائح مؤسسة تعليمية، وذلك مثل ما حدث في قضية الطالبة نور حسين حيث وقفت الجمعيات السياسية ونوابها ومراكزها الشبابية التابعة لها ضد تطبيق عقوبة صدرت في حق طالبة خالفت أنظمة وقوانين الجامعة، وذلك على أثر قيامها بتوزيع بيان له تأثيرات خطيرة على مستقبل التعليم الجامعي ليس على جامعة البحرين، بل خطورته ستطال جميع المؤسسات التعليمية من جامعات ومدارس بما فيها الخاصة، وذلك حين تتحول هذه المؤسسات من دور علوم إلى جمعيات سياسية تفتح فصولها وصالاتها لعقد الندوات السياسية المحرضة على العنف ونشر الفوضى في البلاد، وذلك حسب المنشور الذي قامت بتوزيعه هذه الطالبة، ومنه تكتمل السيطرة على جميع مؤسسات الدولة . وها هي اليوم قوة التأثير والنفوذ تدفع الجامعة بتكليف عميدة كلية إدارة الأعمال تقوم بالاتصال شخصياً بالطالبة التي صدرت بحقها العقوبة لتزف خبر تخفيف قرار إلغاء الفصل الدراسي إلى إنذار ثالث، الأمر الذي يجعلنا نسأل؛ كيف لعميد في الجامعة أن يقوم بنفسه بالاتصال؟ هل هو نظام متبع في الجامعة في مثل هذه الحالات؟ أم لأن الطالبة نور من الجماعة المعفو عنها والمغفور لها ما تقدم لها وما تأخر من مخالفات ماذا لو كانت هذه الطالبة من فئة الصامتين، هل ستخفف عنها العقوبة، وهل سيقوم عميد أو عميدة بالاتصال بها شخصياً ليتم إخبارها بهذا القرار، لا أظن أبداً أن يحصل هذا، ذلك لأنه لن تساند ولن تقف أي شخصية سياسية أو اجتماعية مع طالب أو طالبة من جماعة الصامتين، كي لا يقال عنهم طائفيون إضافة إلى أنهم مشغولون في مصالحهم ومنافعهم ومنافع أسرهم كما يخافون أيضاً على مناصبهم . ها نحن نرى أن قرار تخفيف العقوبة لم يؤد إلى حل المشكلة، بل زاد من حجمها وذلك بعد أن أذهب هذا التخفيف من هيبة الجامعة، وتحولت من صاحبة حق إلى مدانة، ذلك عندما يرى حسب ما يسمونه الناشط السياسي نبيل رجب أن اتصال عميدة كلية إدارة الأعمال غير كافٍ، ويطالب ببيان رسمي تعلنه الجامعة، كما أنذر الجامعة أيضاً بعدم تكرار هذا العمل مع الطلبة، إذ اعتبر أن للطالب حقاً في العمل السياسي في فصول الجامعة وصالاتها، والذي يعني أنه يمكن أن يكتب على جدرانها وترفع الشعارات والصور وذلك كحق للطالب في حرية التعبير والعمل السياسي، مرجعاً هذا الحق إلى مواثيق حقوق الإنسان الدولية، بعدما أصبحت هذه المواثيق شماعة له ولغيره . من هنا نقول أن البحرين أصبحت تحت حكم قانون واحد ألا وهو حرية الرأي، والذي ينص على '' اقتل .. احرق .. تجاوز .. زور .. اسرق .. فنحن نقف معك ولن تستطيع الدولة معاقبتك '' ، بل ستتحول إلى بطل ومناضل وطني تقلد بأرفع الأوسمة وسيحتفل بك في جمعيات مهنية تقام فيها عادة حفلات التكريم لكل من يقوم بعمل بطولي يحقق فيه انتصاراً على الدولة، كما سيتم الاتصال بك من المسؤول الفلاني وكذلك النواب، وذلك للشد من أزرك، كما سيتم تدويل قضيتك عبر العرائض التي سترسل إلى المنضمات الدولية، وسيعرف العالم عن قضيتك من خلال الفيس بوك، وسيكون لك مستقبل باهر وتقلد بوسام الشجاعة، وذلك كما فعلنا مع الطالبة نور حسين التي منها جعلنا عقوبة توقيفها عن فصل دراسي، أكبر من جريمة قتل مروة الشربيني التي اغتيلت غدراً . ؟ القادم أكبر : الطالبة نور حسين مازالت غير راضية، حيث إن قضية العمل الطلابي لم تحل حسب ما ذكر، وكذلك مهدي هيات المسؤول الإعلامي في جمعية البحرين الشبابية يرفض الإنذار الثالث الموجه إلى الطالبة، ويصفه بأنه تصرف غير مسؤول، وأنه سيرجعه مجدداً إلى مربعه الأول ! وبذلك نقول لك يا جامعة أن لا تصدقي ما قاله النائب عبدالجليل خليل أنك حفظت ماء وجهك بتخفيف العقوبة، حيث إن هذا الماء سينسكب ويتصحر وجهك عندما تضطر العميدة إلى الاتصال مرة أخرى بالطالبة، أو قد يتصل بها رئيس الجامعة ليزف إليها خبر إلغاء الإنذار، وبعدها نقول لجامعة البحرين وغيرها من مؤسسات تعليمية عليكم السلام . ❊ كاتبة مجنسة