منتدى استراحات زايد - محمد حسن يناشد الملك

محمد حسن يناشد الملك تصحيح وضع «إسكان النويدرات»
الزنج - كتلة الوفاق

ناشد النائب عن كتلة الوفاق ممثل خامسة الوسطى النائب عبدعلي محمد حسن، عاهل البلاد جلالة الملك حمد ين عيسى آل خليفة طرح مبادرة بمناسبة شهر رمضان المبارك لإيجاد حل مناسب ومرضٍ لجميع الأطراف فيما يخص قضية إسكان النويدرات. وقال محمد حسن: «إننا نناشد جلالة الملك إيجاد حل لأبنائه أبناء القرى الأربع لإيجاد مخرج للأزمة التي خلقتها وزارة الإسكان بتوزيعها لإسكان النويدرات الذي باركه جلالة الملك ووجه إليه بعد زيارة أهالي النويدرات له في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2004». وتابع «لا أعتقد أن جلالة الملك يرضى أن يقع الظلم والحيف على أي مواطن في هذا البلد، وخصوصا إذا كان قد لجأ لجلالته في مواقف سابقة لحل بعض مشاكله ويفاجأ بأن يظلم في تلك المشاكل التي حلت».

وأكد أن «شهر رمضان فرصة من أجل طرح مبادرة جلالة الملك الشاملة والمرضية لجميع الأطراف من أجل الخروج بصيغة ترفع حالة الشعور بالغبن التي تنتاب أهالي أربع قرى في المحافظة الوسطى، وهي التي كان الأمل يحدوها سابقا وأصبحت اليوم تنظر لمن يسلب حقها دون أن تستطيع عمل شيء ودون تدخل من الحكومة».

وتابع «الحكومة تخلت عن مسئوليتها في هذا الجانب ولم تقم بأية خطوة تصحيحية في هذا الموضوع، وتركت وزارة الإسكان تظلم وتصادر حقوق المواطنين دون رقيب ولا حسيب، وأصبحت هذه الوزارة طرفا متحيزا ضد الأهالي وفاجأت الجميع بصمتها المريب الذي يؤكد نيتها واستمرارها في خطئها على رغم تحذيرات العقلاء والمراقبين». وأردف محمد حسن أن تصحيح أخطاء وزارة الإسكان الكارثية ضرورة وطنية ملحة، لأن تلك الأخطاء لا تتعلق بمشروع إسكاني واحد، ولا بمنطقة، وإنما يشمل ذلك الخطأ نتائج قانونية وسياسية وطائفية وفئوية تؤثر على واقع المجتمع وسلمه الأهلي وتآلف أبنائه وتؤسس لمرحلة جديدة من سهولة مخالفة القانون ومبادئ الدستور التي تنص على سواسية المواطنين أمام القانون وتساويهم في الحقوق والواجبات.

ولفت إلى أن «المطلوب ليس أكثر من إنصاف يعيد الثقة للمواطنين جميعهم وليس أهالي القرى الأربع فقط، فما جرى في إسكان النويدرات المخصص للقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) من انقلاب هزّ ثقة غالبية المواطنين في وزارة الإسكان والحكومة، ما جعل ترميم الثقة في هذه الحالة واجب مرحلي مهم». وأشار إلى أن «هذا الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه، ومجرد السكوت عن هذا الخطأ لا يعني أنه تم تصحيحه، فالخطأ سيبقى قائما وشاخصا في أعين أهالي القرى الأربع الذين باعوا أراضيهم برخص التراب من أجل أن يقام المشروع الذي طالبوا به على تلك الأراضي في وسط قراهم، أما أن يسرق هذا المشروع في وضح النهار بتحالف من قبل بعض النواب مع وزير الإسكان فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا».