حوادث وقضايا الجمعة ,31/07/2009
 

حوادث وقضايا الجمعة ,31/07/2009وفاة 4 نزلاء آسيويين في احتراق سيارةلقي 4 نزلاء من الجنسية الآسيوية مصرعهم، ظهر أمس، إثر حادث مؤسف نجم عن احتراق الحافلة التي كانت تقلّهم، والمتجهة إلى المطار تمهيداً لمغادرتهم الدولة.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: إن الحافلة التي كانت تقل 4 نزلاء، حُكم عليهم في قضايا مختلفة تراوحت بين السرقة والتستر على الجرائم والإقامة غير الشرعية والهروب من الكفيل، كانوا قد أنهوا مدّة محكوميتهم، وتم نقلهم بواسطة الحافلة المعدّة لنقل النزلاء من “سجن الصدر” إلى المطار، إلا أن حادثاً مؤسفاً تعرّضت له الحافلة عند انزلاق حامل الإطارات الخلفية وارتطامه بخزان الوقود، الأمر الذي أدّى إلى انفجار الخزان واحتراق الحافلة ومن فيها بسرعة كبيرة، أسهم فيها ارتفاع حرارة الجو، وذلك وفقاً للمعطيات الأولية وإفادات الشهود.ورغم المحاولات البطولية المضنية التي قام بها سائق الحافلة، وحارسها المرافق لإخماد الحريق وإخلاء الركاب، إلا أنها باءت بالفشل نتيجة شدة الانفجار وسرعة الاحتراق. مما أدى إلى تعرضهما لحروق وإصابات تم نقلهما على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأعرب الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، عن عميق المواساة والتعازي لأسر الضحايا، وأكد أن مختلف الأجهزة المختصة قد هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه وتلقي البلاغ عند ساعة الظهيرة، حيث تقدمهم العقيد سعيد بن راكان الراشدي، نائب مدير شرطة المناطق الخارجية ومسرح الجريمة ووحدات الإسعاف والإطفاء والتدخل السريع. وبوشرت التحقيقات للتعرّف الى كافة ملابسات الحادث بالتفصيل. الاستيلاء على 22,8 ألف درهم من منفذ مبيعاتدبي - طارق زياد:استولى ثلاثة آسيويين وفار من العدالة على 22 ألفا و800 درهم من منفذ مبيعات في إحدى الشركات بعد أن قدموا له تأشيرات دخول مزورة منسوبة إلى إدارة الجنسية والإقامة، حيث غيروا بيانات تأشيرات، والصورة الشخصية فيها.وأحالت النيابة العامة في دبي، إلى محكمة الجنايات المتهمين الثلاثة، وهم جميعا في العقد الثاني من عمرهم، بتهمة التزوير في محررات رسمية برفقة هارب، والاستيلاء على المبلغ السابق بعد الاحتيال على منفذ المبيعات بدعوى قدرتهم استخراج أذونات لأقربائه.وحول الواقعة، أشار منفذ المبيعات الى أن المتهمين الثلاثة والهارب استلموا منه المبلغ السابق لاستخراج ثلاثة تأشيرات لأقربائه، وبعد استلامه لها اتصل بإدارة الجنسية والإقامة ليخبروه بأن أرقام التأشيرات غير صحيحة ولا توجد رموز حقيقية لها.إلى ذلك، شهد رقيب أول في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في محكمة الجنايات أن منفذ المبيعات اشتكى من تعرضه لعملية النصب والاحتيال من قبل المتهمين، منوها إلى انه وفي شهر مايو أيار الماضي تم إلقاء القبض على الثلاثة بعد أن أرشد المجني عليه لمكان وجودهم.وأضاف أن المتهمين أفادوا في التحقيقات بأن المتهم الهارب هو المسؤول عن التزوير ولا تربطهم به أي علاقة، منوها في الوقت ذاته انه وبتفتيش مقر سكن المتهمين ضبط بحوزتهم جوازات سفر وتأشيرات كثيرة.كما شهد في القضية أحد أصدقاء منفذ المبيعات، الذي أشار إلى أنه التقى المتهمين في احد المطاعم، وكونه من نفس الجنسية اخذوا يتبادلون أطراف الحديث حيث أكدوا له بأنهم لديهم تأشيرات عمل، حيث اتصل بالمجني عليه وأخبره بأن تعرف الى أشخاص يستطيعون استخراج تأشيرات عمل لأقاربه، مضيفا أنه تم تسليم المتهمين 10 آلاف درهم قبل إحضار التأشيرات و12 ألفا و800 درهم عند استلامها. ضبط آسيوي يؤوي 42 خادمة هاربةدبي - “الخليج”:نجحت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي في إلقاء القبض على شخص آسيوي اثر تهريبه 42 خادمة من الآسيويات للعمل لدى كفلاء آخرين بنظام الساعة.تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات موثوقة إلى قسم مباحث الآداب العامة والمخالفين في الادارة العامة تفيد بان المتهم يقوم بعملية تهريب الخدمات من كفلائهم بطرق وأساليب مختلفة واتخاذه من احدى الفلل بمنطقة بردبي مقرا لإيوائهن ثم بعد ذلك يقوم بتشغيلهن لدى غير كفلائهن بنظام الساعة الذي يعتبر مخالفا لقانون الجنسية والإقامة في العمل لدى غير الكفيل، وعلى اثر تلك المعلومات تم تشكيل فريق عمل وضبط المتهم والخادمات في مقر اقامتهن.وقال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي: تمت إحالة المتهم الى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق وتوقيف المتهمات تمهيداً لإحالتهن لإدارة الجنسية والإقامة لاستكمال التحقيقات. قتل ثعبان داخل منزلرأس الخيمة - “الخليج”:قتل رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة ثعباناً داخل منزل أحد المواطنين في شعبية راشد برأس الخيمة مساء أمس الأول باستخدام طفاية ثاني أكسيد الكربون دون وقوع أية إصابات بشرية. تتحصل الواقعة في ورود بلاغ مساء أمس الأول من أحد المواطنين يفيد بوجود ثعبان في أحد المنازل في شعبية راشد فتم على الفور تحريك مقدمة الحوادث من مركز الإدارة باتجاه المنزل المذكور وعند الوصول الى هناك تم العثور على الثعبان وقتله بوساطة طفاية ثاني أكسيد الكربون من دون أن يؤدي ذلك الى وقوع أية إصابات.ودعت المصادر الأهالي الى اتخاذ الحيطة والحذر من الثعابين التي يتزايد ظهورها في مثل هذا الوقت من العام. شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة الاحتيال ببطاقات ائتمانية مزوّرةرأس الخيمة - سائد الخالدي:تمكن رجال قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 13 شخصاً من الآسيويين امتهنت النصب والاحتيال وتزوير محررات رسمية عن طريق بطاقات الكترونية ائتمانية مزوّرة لشراء الذهب والهواتف المتحركة من محلات تجارية في الإمارة.قال الرائد حمد علي الدباني رئيس قسم التحريات في شرطة رأس الخيمة بالإنابة إنه وردت معلومات من المصادر السرية تفيد بقيام مجموعة من الآسيويين بالنصب على أصحاب المحلات عن طريق شرائهم للذهب وهواتف متحركة ببطاقات الكترونية مزورة، حيث يتبين عند سحبهم للنقود أن البطاقات خالية، مضيفاً انه ووفقاً لتوجيهات اللواء طالب بن صقر القاسمي مدير عام شرطة رأس الخيمة، تم على الفور تشكيل فريق بحث وتحر عن أفراد العصابة ومسح المناطق التي تعرضت للنصب وتشديد المراقبة فيها حتى تمّ إلقاء القبض على أفراد العصابة البالغ عددهم 13 فرداً على فترات متفاوتة، وفي أوقات ومناطق مختلفة.ويضيف أن عملية ضبط المتهمين تمثلت في إلقاء القبض على المجموعة الأولى بعد تلقي بلاغ من أحد محلات بيع الهواتف المتحركة بالإمارة يفيد بقيام أحد الآسيويين بالنصب عليه عن طريق منحه لبطاقة الكترونية مزورة خالية من النقود بعد شرائه هواتف متحركة بقيمة 11 ألف درهم، فتم على الفور التوجه إلى المحل وضبط المتهم ورفاقه الثلاثة الذين كانوا في انتظاره بالسيارة، مشيراً إلى أن أحد المضبوطين من أصحاب السوابق فيما اعترف أحدهم عن وجود عدد من أفراد العصابة في إحدى الإمارات الأخرى ليتم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة عجمان واستصدار إذن النيابة ومن ثم ضبط المتهمين في مقر سكنهم وبحوزتهم مجموعة من البطاقات الالكترونية المزورة.ويتابع الرائد حمد الدباني أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق المبدئي معهم على المتهم الرئيسي (رئيس العصابة) وأنه موجود في أحد الفنادق برأس الخيمة، فتم استصدار إذن النيابة وضبطه، وبتفتيش غرفته الخاصة بالفندق تم العثور على 40 بطاقة مزورة، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر كان يستخدم لاتمام الجريمة وجهاز آخر لنسخ المعلومات وسرقتها من البطاقات الموجودة في الشريط الممغنط، لافتاً إلى أن بعض المتهمين مخالفين لقوانين الجنسية والإقامة بالدولة وأن البطاقات المضبوطة تعود إلى بنوك ومؤسسات مصرفية داخل الدولة وبعضها من خارج الدولة وانه تم تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.ودعا رئيس قسم التحريات في شرطة رأس الخيمة بالإنابة جميع شرائح المجتمع إلى سرعة الابلاغ عن أية عمليات مشابهة لحماية المجتمع من براثن الوقوع بالجرائم الدخيلة عليه والمحافظة على ممتلكاتهم وعدم الاستجابة لأي شخص إلا بعد التحقق منه. رفض المؤمن له توكيل محامي شركة التأمين لا يعفيها من التعويضأبوظبي - حسين الصمادي:أصدرت دائرة الفتوى والتشريع فتوى قانونية حول إلزام شركة التأمين بدفع قيمة التعويض به في حوادث السير.وقالت الدائرة زعم شركة التأمين ان المؤمن له قد خالف شروط وثيقة التأمين بسبب عدم موافقته على توكيل محامي الشركة فوت عليه وعليها مواعيد استئناف الحكم يفتقر الى السند القانوني ومن ثم تكون ملزمة بسداد قيمة التعويض المحكوم به.وتتلخص الوقائع في ورود كتاب الى الفتوى والتشريع من إحدى الجهات جاء فيه أن شركة التأمين المؤمن لديها المركبة التي كان يقودها المؤمن له وقت الحادث والمملوكة لشركة نقل وسياحة رفضت سداد قيمة الدية الشرعية المحكوم بها عليه مستندة في رفضها الى أن المؤمن له خالف شروط وثيقة التأمين بسبب عدم موافقته على توكيل محامي الشركة مما فوت عليه وعليها مواعيد الاستئناف المقررة قانوناً وأدى الى إلحاق أضرار بالشركة وأسقط حقه في الحصول على التأمين المبرر، وبين الكتاب موقف هيئة التأمين حيال الشكوى والذي انتهى فيه الى أن شركة التأمين ملزمة بسداد قيمة الدية الشرعية.وجاء في الرأي القانوني للفتوى والتشريع نفيد بأن المقرر بنص المادة (26) من قانون السير والمرور يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية وتجديد ترخيصها طبقاً لأحكام هذا القانون أن تكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة على شركة التأمين بالتعويض.كما أن المقرر بنص المادة (148) من القرار الوزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه ليس للمؤمن أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية.وما قرره المشروع في النص المتقدم من مصلحة للغير يعتبر حقاً ذاتياً مصدره القانون بحيث يوفر له الصفة والمصلحة في رفع دعواه على الشركة المؤمن لديها المركبة المتسببة في الحادث ومطالبتها بالتعويض عما لحقه من أضرار جسمانية أو مادية.وبالنظر الى ما نصت عليه الفقرة (7) من وثيقة التأمين الموحدة من أنه “يجوز للشركة أن تتولى تمثيل المؤمن له في أي تحقيق أو تحريات خاصة بأي حادث قد يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة وأن تتولى الدفاع عنه أمام أية محكمة في أية دعوى تتعلق بحادث قد يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة”.فإنه يغدو جلياً أن لشركة التأمين حقاً قانونياً أصيلاً بأن تتدخل في الدعاوى المقامة ابتداء أو استئنافاً سواء بصفتها المنفردة أو بالنيابة عن المؤمن له وكذلك المشاركة في أية تحقيقات أو تحريات خاصة بشأن أي حادث للمركبة المؤمن عليها لدى الشركة قد يترتب عليه دفع تعويضات وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وذلك كله دون تعليق مباشرتها للدعاوى على تفويض أو موافقة أو توكيل خاص من المؤمن له، نظراً لأن هذا الحق مستمد من القانون مباشرة.على ضوء ما ذكر وحيث إن القانون أجاز للغير الذي لحقه ضرر بسبب المركبة المؤمن عليها رفع دعواه مباشرة على الشركة المؤمن لديها المركبة، كما أجاز بالمقابل لشركة التأمين أن تتولى تمثيل المؤمن له في التحقيقات المتعلقة بأية حوادث قد يترتب عليها دفع تعويضات، وأن تقوم بالدفاع عنه أمام المحاكم بكافة درجاتها في الدعاوى المتعلقة بهذه الحوادث فإنه لا يجوز بعد ذلك لشركة التأمين أن تدّعي بأن القانون اشترط لدخولها في الدعوى وكالة خاصة من المؤمن له الى محامي الشركة.لما تقدم ولما ورد من مبررات بكتابكم المشار إليه فإننا نجد أن الرأي الذي انتهت اليه هيئتكم الموقرة من أن رفض المؤمن له توكيل محامي شركة التأمين لا يحول دون تدخل شركة التأمين في الدعوى المقامة حفاظاً على مصالحها يتفق وصحيح القانون، ومن ثم فإن عدم تدخلها في الدعوى مباشرة باعتباره حقاً أصيلاً لها إنما يكون عائداً لأسباب متعلقة بها وتعتبر مسؤولة عنها بصفتها المنفردة.كما أنه لا يجوز لها أصلاً أن تضمن وثيقة التأمين أية شروط تقلل أو تحول دون تغطية مسؤوليتها في التعويض.لذلك ترى أن زعم شركة التأمين بأن المؤمن له قد خالف شروط وثيقة التأمين بسبب عدم موافقته على توكيل محامي الشركة مما فوت عليه وعليها مواعيد استئناف الحكم الابتدائي يفتقر الى السند القانوني ومن ثم فإنها تكون ملزمة بسداد قيمة التعويض المحكوم به من قبل المحكمة المختصة عملاً بأحكام وثيقة التأمين وفقاً لما سلف بيانه. القبض على لص عملاء البنوكدبي - أشرف مرحلي:ألقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الميدانية المختصة بتأمين البنوك والصرافات والمؤسسات المالية القبض على الآسيوي المدعو “ع.أ.س” أثناء ترصده لعملاء البنوك بمنطقة الرقة.تعود التفاصيل الى الآونة الأخيرة حيث برزت بعض جرائم السرقات التي تقع على العملاء المترددين على البنوك ومحلات الصرافة، والتي استخدم فيها الجناة أساليب إجرامية عديدة من بينها السرقة بالحيلة وعن طريق النشل ومراقبة مركبة العميل ولدى التأكد من صرفه لمبلغ مالي يقوم بإعطاب أحد الإطارات ولدى انشغال العميل بتبديله يقوم أحد اللصوص بالاستيلاء على المبلغ والهروب.وقد نفذت إدارة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خطة محكمة لتأمين كافة مواقع البنوك والصرافات وتكثيف الدوريات لمراقبة أي نشاط مشبوه.وفي الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري رصد عناصر فريق المباحث الجنائية المكلفين بالمهمة أحد الأشخاص وهو يتجول بين البنوك الكائنة على شارع الرقة ويراقب العملاء بصورة تثير الشبهة والريبة وقد شوهد في أكثر من موقع ولعدة مرات يركز على الخارجين من تلك البنوك بعد استلامهم لأموالهم، فتمت محاصرته من قبل عناصر الفريق حينما حاول الفرار من المنطقة بعد أن أحس بالخطر القادم وألقوا القبض عليه.من خلال جميع الاستدلالات تبين أن المتهم قد دخل الدولة بتأشيرة زيارة بتاريخ التاسع من فبراير/ شباط عن طريق مطار دبي الدولي وغادرها بتاريخ العاشر من مارس/ آذار، ثم عاد مرة أخرى الى الدولة متسللاً عبر منفذ البريمي الحدودي وأنه قد سبق إبعاده من الدولة من قبل شرطة الشارقة باسم آخر وذلك لتورطه في حوادث مماثلة.كشف التحقيق مع المشتبه به تورطه في تسع حوادث سرقة تمت كلها بمواقف السيارات القريبة من البنوك وكان ضحاياها من عملاء البنوك الذين استلموا مبالغ مالية طائلة، حيث كان يترصدهم بعد صرفهم للأموال وعند ركوبهم سياراتهم يطرق عليهم النوافذ ويوهمهم بوجود عطب بأحد الإطارات ولدى نزول الضحية لتفقد العطب يقوم المجرم بفتح الباب الأمامي من الجهة المقابلة ويستولي على المبلغ المالي ويفر هارباً، وبعد تأكد الضحية من عدم وجود أي خلل في إطاراته يعود الى مقعده ويكتشف اختفاء المظروف الذي يحتوي المال فيوقن بأنه راح ضحية خدعة ذلك المجرم وفقد ماله بكل بساطة وقد وقعت تلك الحوادث في الربع الأخير للعام 2006 والشهرين الأولين للعام 2007.تمت إحالة المتهم الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بعد أن وجهت له تهمة السرقة من وسائل النقل.

أكثر...