آية الله قاسم: إدانة متهمي (كرزكان والمعامير) غير واردة حسب المقاييس الشرعية
 

أكد سماحة آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم في خطبة الجمعة على أن الحكم بالقصاص بالقتل من متهم لم يثبت قيامه بالقتل، هو في حد ذاته قتل عمد حرام ويعاقب عليه بالقصاص.

وفي حديثه عن متهمي كرزكان والمعامير، شدد قاسم على أن إدانة متهمي كرزكان والمعامير بما رمو به غير وارد حسب المقاييس الشرعية.

وأضاف ان "الدين يقول بأن القتل العمد من غير حق حرام، ويقول لو حدث ذلك فرضاً ثبت القصاص، ولكن القصاص ممن لم يثبت أنه قتل فعلاً هو قتل عمد حرام، يعاقب عليه بالقصاص".
وأردف سماحته "فإذا اقمت حد القصاص من رجل لم يثبت شرعاً أنه قتل عمداً فأنت قاتل قتلاً عمداً تستحق به القصاص".
وقال "ما يثبت أن فلاناً ارتكب جريمة القتل العمد ليعاقب على جريمته وسائل محددة في الشريعة ما لم تتوفر فلا إثبات، والمتهم برئ شرعاً في هذه الحالة، أما الإثبات عن طريق الإعتراف المأخوذ من المتهم تحت الإكراه فقيمته في الشريعة لا تزيد عن الصفر".
وقال أن "للقضاء الشرعي مقوماته المعلومة التي لا بد منها في اعتبار الحكم الصادر عن القاضي، فإذا غاب منها شئ لم يكن اعتبار شرعي لهذا الحكم"، مضيفاً أن "الحكم على القاتل بانه قتل وعليه بأن يقتل راجع لمحكمة ولقضاء له مواصفاته الشرعية الخاصة، وهذه المقومات مفقودة في مورد الكلام".
وشدد على أن "الحكم بإدانة متهمين في حادثي كرزكان والمعامير بما رمو به غير وارد حسب المقاييس الشرعية، والمناداة بإنزال العقوبة الصارمة بالمتهمين وبإسم الشريعة المقدسة ومقررات الدين وإحتراماً له مع اعتماد طرق اثبات غير شرعية هو أخذ ببعض الكتاب دون بعض، وتلاعب بالدين، وهزوا به وافتراء عليه، وهذا من أكبر الموبقات".
ولفت إلى أن "الوعد بتسوية الحكومة لقضية المتهمين المشار إليهم من ناحية ما سمّوه بالحق الخاص، فقد كان، ولكن ما أدري ما عطلّ وعداً كان مقطوعاً"، مشيراً إلى أن "ما قالوا عنه من حق عام فقد كان المتهمون مشمولين للعفو المتعلق به كما هو واضح وكان مصرح به".



وتنشر أوال الجزء المتعلق بالشأن المحلي في خطبة سماحة الشيخ

لا تبعيض في الدين:
بين الحين والآخر تتجدد مطالبة البعض بإنزال أقصى العقوبة بمتهمي قضية كرزكان والمعامير والأخذ بالقصاص، ولا بد من التنبيه على أن ثبوت حكم في الشريعة أو القانون لا يثبت موضوعه، وما من قضية تثبت موضوعها في الفكر البشري وما من قضية تثبت موضوعها في العقل، فقضية أن الخمر حرام -في العقل ولا في ظاهر التعبير- لا تتكفل بأن هذا السائل بعينه خمر، وإنما تثبت خمريته من خارج هذه القضية ولا دخل لنفس القضية الكلية في هذا الإثبات.
وليس لك أن تطبق قضية "الخمر حرام" على هذا السائل الخارجي مالم تثبت كونه خمراً لتقول بأن هذا السائل حرام.
والدين يقول بأن القتل العمد من غير حق حرام، ويقول لو حدث ذلك فرضاً ثبت القصاص، ولكن القصاص ممن لم يثبت أنه قتل فعلاً هو قتل عمد حرام، يعاقب عليه بالقصاص. فإذا اقمت حد القصاص من رجل لم يثبت شرعاً أنه قتل عمداً فأنت قاتل قتلاً عمداً تستحق به القصاص.
وما يثبت أن فلاناً ارتكب جريمة القتل العمد ليعاقب على جريمته وسائل محددة في الشريعة ما لم تتوفر فلا إثبات، والمتهم برئ شرعاً في هذه الحالة، أما الإثبات عن طريق الإعتراف المأخوذ من المتهم تحت الإكراه فقيمته في الشريعة لا تزيد عن الصفر.
وتجميع بعض القرائن لو تم -وهو غير تام في المورد بل القرائن وتناقض التصريحات والدعاوى من الجانب الرسمي تبعد الصدق عن الإتهام- فإنه غير مجد فالحدود تدرأ بالشبهات.
وللقضاء الشرعي مقوماته المعلومة التي لا بد منها في اعتبار الحكم الصادر عن القاضي، فإذا غاب منها شئ لم يكن اعتبار شرعي لهذا الحكم.
لا يأتي أي واحد من الطريق ليحكم على واحد بالقتل وينفذه، الحكم على القاتل بانه قتل وعليه بالقتل بأن يقتل راجع لمحكمة ولقضاء له مواصفاته الشرعية الخاصة، وهذه المقومات مفقودة في مورد الكلام.
فالحكم بإدانة متهمين في حادثي كرزكان والمعامير بما رمو به غير وارد حسب المقاييس الشرعية، والمناداة بإنزال العقوبة الصارمة بالمتهمين وبإسم الشريعة المقدسة ومقررات الدين وإحتراماً له مع اعتماد طرق اثبات غير شرعية هو أخذ ببعض الكتاب دون بعض، وتلاعب بالدين، وهزوا به وافتراء عليه، وهذا من أكبر الموبقات، (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض).
أما الوعد بتسوية الحكومة لقضية المتهمين المشار إليهم من ناحية ما سمّوه بالحق الخاص، فقد كان (أي هذا الوعد كان، أقول فقد للتأكيد، فقد كان ولا شك في أنه كان)، ولكن ما أدري ما عطلّ وعداً كان مقطوعاً، وإلى متى سيكون معطلاً.
أما ما قالوا عنه من حق عام فقد كان المتهمون مشمولين للعفو المتعلق به كما هو واضح وكان مصرح به.

http://awaal.org/index.php?show=news...rticle&id=3738