محمد بن راشد يأمر بإعفاء الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية
 

تجار ومقاولون يتوقعون انخفاض الأسعار
محمد بن راشد يأمر بإعفاء الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بإعفاء مادتي الإسمنت وحديد التسليح من الرسوم الجمركية حتى إشعار آخر، والسماح للمقاولين ومالكي العقارات باستيراد هاتين المادتين دون أدنى قيود مراعاة للظروف الاقتصادية السائدة والمتمثلة في ارتفاع الأسعار. ووجه سموه جمارك دبي لتنفيذ القرار مباشرةً ودون أدنى تأخير.

وقال بيان أصدرته جمارك دبي أمس إن القرار يأتي في اطار حرص سموه على تحفيز حركة الاستثمار العقاري التي تشكل جزءا مهما من المسيرة الاقتصادية للدولة.

ويأتي القرار في أعقاب ارتفاع أسعار مواد البناء، بنسب وصلت الى نحو 80 % خلال العام الماضي، خصوصا حديد التسليح بحسب تقديرات بالسوق.

يشار الى أن مادتي الحديد والإسمنت المستوردتين من دول مجلس التعاون الخليجي معفتان من الرسوم الجمركية على اعتبار انهما منتج وطني حسب ماقاله سعيد بن خليفة المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك.

وأوضح المري أن الاتحاد الجمركي الخليجي اتخذ عدة خطوات وقرارات لتصحيح أوضاع السوق ومواجهة التضخم بناء على توجيهات قادة دول مجلس التعاون. وأضاف أن أبرز تلك الإجراءات تمثل في الاعتراف المتبادل بين دول المجلس بإعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية بشكل مؤقت لظروف طارئة كما في حالة التضخم وارتفاع الأسعار ومنها مواد البناء ''الحديد، الأسمنت، الحصا'' لمن يرغب من الدول الأعضاء.

ويرى تجار ومقاولون أن القرار سيؤدي الى تراجع الاسعار بنسبة 5 %، وهي ذات النسبة المحددة للرسوم الجمركية.

ووصل سعر الحديد يوم امس الى 3900 درهم للطن من الحديد القطري و3500 للحديد المحلي الذي يشكل ما يتراوح بين 5 % و10 % من السوق، فيما وصلت أنواع أخرى مستوردة من الحديد الى ما يتراوح بين 3600 و3700 درهم للطن.

وكانت دراسة أعدتها شركة الامارات لصناعات الحديد قدرت حاجة السوق المحلي بنحو 4 ملايين طن سنويا وبنسبة نمو تبلغ 15 %.

وقال تجار إن سعر الاسمنت في السوق بلغ نحو 24 درهما للكيس وتضم الدولة 12 مصنعا للاسمنت يتوقع ان تصل طاقتها الانتاجية الى 20 مليون طن بنهاية العام الحالي ،2008 وبحسب تقرير اصدرته شركة جلف كابيتال جروب في وقت سابق فقد بلغت طاقة الانتاج في 2006 حوالي 17 مليون طن، حيث ينتظر دخول مصانع جديدة للخدمة منها مصنع الطويين بالفجيرة وعمليات توسعة بمصنعين في جبل علي بدبي ورأس الخيمة، فيما تقدر الفجوة بين إنتاج الإسمنت واستهلاكه بما يتراوح بين 30 الى 35 % مما يعني أن الاسواق المحلية تستورد نحو 5 الى 6 ملايين طن سنويا.

وقال أحمد بالحصا رئيس جمعية المقاولين في تصريحات لـ ''الاتحاد'' امس ان يساهم هذا القرار في تخفيض أسعار الحديد والاسمنت بنسبة 5 %، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستساهم في خفض تكاليف البناء بشكل نسبي على قطاع المقاولات والإنشاءات.

وأضاف: سيحل القرار جزءا من مشكلة ارتفاع اسعار مواد البناء، وأكد ان ارتفاع اسعار مواد البناء يعود لأسباب خارجية، بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام للحديد والاسمنت

وأكد محمد نمر الرئيس التنفيذي لشركة ''ماج'' العقارية أن اسعار الحديد والاسمنت سينخفضان بمعدل 5%، مشيرا الى ان سعر الحديد المشغول يتراوح بين 4050 و4100 درهم حسب آخر العقود التي ابرمت بالسوق امس، ويتوقع ان يتراوح السعر بعد تطبيق القرار الى ما بين 3850 و3900 درهم، بحيث يقل السعر بواقع 200 درهم.

وتوقع خالد جودة المدير الاداري والفني لشركة ''روتانا'' للمقاولات ألا تظهر نتائج القرار في السوق بشكل فوري، وقال إن التأثير الأكبر سيكون في زيادة المعروض، حيث سيدفع التجار وأصحاب المخازن الى بيع الكميات المخزنة لديهم في أقرب وقت وهو ما سيؤدي الى تراجع الاسعار.

واضاف أن سعر الحديد واصل ارتفاعه يوم امس، حيث وصل طن الحديد القطري الى 3900 درهم فيما وصل المحلي الى 3500 درهم، مشيرا إلى أن الحديد المحلي لا يشكل سوى 5 % الى 10 % من السوق، فيما وصل سعر الحديد المستورد من بعض الدول الاخرى الى ما يتراوح بين 3600 و3700 درهم للطن

المصدر: جريده الاتحاد

مشكوره ع الخبر