"هيومن رايتس" و "العفو الدولية" تطالبان بالإفراج عن زينب الخواجة
 

17-10-14 05:25 AM

متابعات - لؤلؤة أوالطالبت المنظمتان الدوليتان هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بالإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية البحرانية زينب الخواجة ابنة عميد الحقوقيين الأسير عبدالهادي الخواجة (والذي يقضي عقوبة المؤبد في السجون الخليفية على خلفية مشاركته في ثورة 14 فبراير).وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري أنه يجب فوراً إطلاق سراح الناشطة الحقوقية البحرينية المحبوسة لقيامها بتمزيق صورة الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة في المحكمة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2014. وعلى البحرين إسقاط كافة الاتهامات المُتعلقة بحرية التعبير، والموجهة بحق الناشطة زينب الخواجة، وهي في الشهر الثامن من الحمل، وتم توجيه تهمة إهانة حمد لها. مثلت الخواجة أمام المحكمة لتواجه اتهامات تتعلق بواقعتين سابقتين، قامت فيهما بتمزيق صورة الطاغية حمد بن عيسى من قبيل الاحتجاج. تم إلقاء القبض عليها أثناء تواجدها بقاعة المحكمة، وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، وجه لها النائب العام تهمة إهانة الملك وأمر باحتجازها 7 أيام أخرى.قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: كشفت زينب الخواجة الحساسية المفرطة للسلطات البحرينية، وما هي إلا صورة فوتوغرافية استخدمتها. وكون المرء يصبح أكثر احتمالا لأن ينتهي به المطاف في السجن لتمزيق صورة، عما إذا أطلق الرصاص على مُحتج أعزل، لهو أمر بالغ الدلالة عن نظام العدالة في البحرين.وأضاف جو ستورك: أين صوت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ من يُفترض أنهما بطلتا الساحة العالمية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حين يتعلق الأمر بالبحرين التي اقترفت سلسلة من المخالفات فيما يتعلق بمُعاقبة حرية التعبير.بينما قالت منظمة العفو الدولية الجاري في بيانها الصادر يوم أمس الأربعاء 15 أكتوبر / تشرين الأول إن الناشطة الحقوقية التي تم اعتقالها بسبب الإساءة لطاغية البحرين، بتمزيقها صورة له البارحة، سجينة رأي ويتعين إطلاق سراحها.وتعليقاً على احتجازها، قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن اعتقال زينب يُظهر مدى انعدام التسامح المتصاعد عند السلطات البحرينية تجاه أي انتقاد، والأساليب القاسية التي يستخدمونها في التعامل مع المعارضة.ويتوجب عليها إطلاق سراح زينب فوراً ودون قيد أو شرط، مع جميع من تم احتجازهم لتعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.ومضى سعيد بومدوحة، بومدوحة إلى القول: تلجأ السلطات البحرينية إلى هذه القوانين القمعية لإسكات الأصوات الناقدة والجريئة. وأضاف أن اضطهاد هذه السلطات المتواصل لناشطي حقوق الانسان وغيرهم من منتقدي الحكومة إنما يعكس تقاعسها في تحقيق الإصلاحات الموعودة.

المصدر...