"المنبر الديمقراطي التقدمي" يُحيي إلغاء نظام الكفيل ويدعو للتوافق على ضوابط تنفيذه
 

يؤكد المنبر الديمقراطي التقدمي على أهمية الخطوة التي اتخذتها مملكة البحرين ممثلة في وزارة العمل بالقرار الوزاري القاضي بإلغاء العمل بنظام الكفيل الخاص بالعمالة الوافدة والسماح لها بحرية الانتقال في السوق المحلي، وبما يضمن حقوق العمالة الوافدة أسوة بالعمالة الوطنية ويحفظ مصالح أرباب العمل على حد سواء.

ويرى المنبر التقدمي أن القرار الأخير يأتي متوافقا ومُفعّلاً لنص المادة(25 ) من المرسوم بقانون رقم ((19 لعام 2006 والخاص بتنظيم سوق العمل، والذي سمح بموجبه بحق العمالة الوافدة في الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي، والذي جرى إقراره من قبل السلطة التشريعية منذ ثلاث سنوات، بعد التوافق حوله من قبل أطراف العمل الثلاثة.

كما أن القرار المذكور يأتي منسجما مع نص المادة ((23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على " أن لكل شخص اختيار عمله بشروط عادلة"، ومع المناشدات المستمرة لمنظمة العمل الدولية بإنصاف العمال والمستخدمين ضمن منظومة التشريعات والقوانين المعمول بها في دول المنطقة والعالم أيضا.

وينظر التقدمي الى القرار المذكور باعتباره خطوة متقدمة للتشريعات على مستوى دول منطقة مجلس التعاون والعالم العربي باتجاه تحسين شروط استخدام العمالة الوافدة، وبما يعزز تكامل تشريعاتنا الوطنية الخاصة بحقوق ومصالح العمال والسير باتجاه تحقيق مجموعة المطالب العادلة للطبقة العاملة في بلادنا والتي تبرز من بينها حرية العمل النقابي وتشكيل النقابات لمختلف العاملين في القطاعين العام والخاص دون تمييز، ووضع تشريعات وآليات عمل منصفة للعمال في قضايا الأجور والاستخدام، والعمل على تأسيس مجلس أعلى للأجور وتعزيز إشراك العمال والمستخدمين في صياغة القرارات، باعتبارهم طرفا أساسيا في عملية الإنتاج والتنمية.

وحيث أن القرار قد آثار ردود أفعال متباينة من قبل ممثلي الوسط التجاري وبعض رجال الأعمال في البحرين، فان "التقدمي" يرى ضرورة الإسراع في وضع ضوابط ومعايير واضحة لتنفيذه، بحيث يسهم في وضعها والتوافق حولها أطراف العمل الثلاثة ممثلين في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين والحكومة، وبما يحفظ مصالح العمال وأرباب العمل ويعلي من مكانة تشريعاتنا الوطنية وسمعة بلادنا في المحافل الدولية.


المنبر الديمقراطي التقدمي
27/5/2009