ستستمر الادانات،لم ياتي هذا الحوار الا من اجل الادانات !
 

هذه مداخلة كانت لي قبل يومين

اقتباس:
برغم من رفضي للحوار باي شكل من أشكاله الا ان فضح زيف الحوار و افشاله هو واجب من واجبات الرافضين له ، فعن نفسي كنت ساطرح موضوع منفرد للحوار ولما آل اليه من فشل مع لفت الانتباه الى سقطة من السقاطات التي سقط فيها الطرف المسمى بالمعارضة والذي اثبت عدم خبرته وعدم كفاءته في تمثيل طرف الشعب في الحوار

أبرز امر سقط فيه الطرف الممثل للمعارضة هو القبول صيغة التمثيل في الحوار والتي نصت على ان يكون هناك ممثل(للحكومة)في الحوار وهذا ما قبلت به المعارضة في الوهلة الاولى والتي تم الإلتفات لها الان و يراد تحويلها من قبل الطرف المسمى بالمعارضة الى تمثيل (الحكم) لا الحكومة ، فمن الواضع ان ما يعانيه الشعب مع هذا النظام هو خلط المفاهيم ، فمن الواضح ان النظام حينما يحاجج الشعب يستخدم نفس المصطلحات التي يستخدمها الشعب كديمقراطية والتغيير والتطوير والتنمية ولكن مفهوم هذه الكلمات يختلف كما هو نص الشعب مصدر السلطات !! ولكن الطرف الممثل للمعارضة لم يسقط في المفهوم هذه المرة ولكن سقط في المصطلح، مما يدل على انهم غير مؤهلين وليسوا ذات خبرة في انتقاء المصطلحات والتعابير المعبرة فضلا عن توضيح المعنى الذي يختلف فيه مع النظام !!

اما السقطة الثانية هي ما جاء فيه سيد جميل كاظم في الجلسة الاخيرة، فالمتابع لمقابلة ممثل الفاتح مع الوسط يرى انهم دخلوا الحوار من أجل حرب الأدانة واقصى سقف يرفع لديهم ادامة الشارع والحراك الثوري !! واعتقد بانه نالوا مرادهم في الفترة الاخيرة في تصريح السيد جميل كاظم حينما تحدث عن ذلك ، الا انهم لن يكتفوا بذلك بس يريدون ايضاحات اكبر وتصاريح أكبر _وهذا يذكرني بكلام السفاح سلمان يحنما طلب ادانة العنف بشكل أوضح بل وبكل وقاحة طلب اثبات ذلك بطريقة عملية_ ، فالواضح ان الطرف الذي خلقه النظام (الفاتح) هدفه من هذا الحوار هو بعض المطالب كالرواتب والاحتياجات البسيطة اما هدفهم الاسمى هو اخراج اكثر قدر ممكن من الادانات من قبل الطرف المحسوب على المعارضة وهذا ما حصلوا وسيحصلون عليه


وستستمر الادانات والبيانات الاستنكارية وبشكل مكثفة وفي كل شاردة وواردة، وما الحوار الموجود والمتوفر حاليا الا لجمع العديد من الادانات والاستنكارات، ويمكن للمتابع ان يرى سياق الخطة منذ اول ظهور لسلمان _بعد غيبته الكبرى_ طالب بإيجاد حوار وهو نفسه الحوار الذي شكر فيه وزارة الداخلية، وهذا ما يؤكد عليه اكثر من طرف حكومي في تصريحاته الاخيرة واخرها المقابلة التي حدثت مع المتحدث لما يسمى بتجمع الفاتح