اكد خبراء في الوساطة المالية الاسواق مرشحة لاستعادة جز من خسائرها
 

الرؤية الاقتصادية - ميشيل غاوي/أكد خبراء في الوساطة المالية أن أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية، وصلت إلى القاع بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري.وقالوا في مداخلات على هامش مؤتمر متخصص عقد في دبي اليوم ، إن الأسواق مرشحة لاستعادة جزء من خسائرها بحلول نهاية الفصل الثاني من العام الجاري.وبحسب بيانات الأسواق الخليجية خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد شهدت مؤشرات أسواق السعودية وأبوظبي والكويت ودبي ارتفاعات بنسب 32 و21 و17 و19 بالمئة على التوالي.ويناقش المؤتمرون في «تريد تك الشرق الأوسط 2009»، الدوافع والمعوقات الرئيسة التي تواجه أسواق المنطقة، وكيفية التعلم، واتخاذ العبر من دروس انهيار الأسواق قبل ثلاثة أعوام، وما إذا كانت الأسواق الشرق أوسطية تتجه نحو إقامة سوق مشتركة.ويتوقع أغلب المحللين أن ترتفع المؤشرات الإقليمية في المدى القصير مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والتوقعات المتفائلة بشأن الاقتصاد في الوقت الذي يعزز فيه تراجع الدولار مؤخراً أسعار الأسهم.وشجع استقرار الأسهم العالمية المستثمرين على تحري الفرص المتوقعة في مناطق أقرب إلى أسواقهم المحلية.و أعلنت الشركات حتى الآن نتائج ربعين منذ ضربت الأزمة الاقتصادية المنطقة، وبالتالي فإن المستثمرين حالياً أكثر قدرة على تحليل أوضاع الشركات والخروج بتقييمات، بحسب رأي عدد من المحللين.وينطبق الشيء نفسه على باقي أنحاء العالم، حيث يتزايد الإقبال على المخاطرة، الأمر الذي يدعم الأسهم في أنحاء العالم، ويسهم في إضعاف الدولار الذي ارتفع بين سبتمبر 2008 وإبريل 2009، في حين كان المستثمرون يبحثون عن ملاذات آمنة.الاستثمار المؤسسيوقال جون غيلكريست، رئيس قسم البحث والتسويق والاتصال لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن دور الاستثمار المؤسسي كان فعالاً في تنشيط أسواق المال، إذ ظهرت فترة الازدهار خلال الأعوام 2004 و2005.وتوسعت أسواق المال الخليجية في السماح للشركات والأفراد بالتداول في الأوراق المالية خلال تلك الفترة، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من السيولة الأجنبية التي بدأت تلتفت إلى الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة.لكن محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لدى «شعاع للأوراق المالية»، عارض هذا الطرح واعتبر أن الاستثمار المؤسسي كان أحد أسباب التراجع الذي شهدته الأسواق مؤخراً.وأضاف أن الاستثمار المؤسسي الأجنبي كان «جباناً» خلال الأزمة، وبالتالي لايعول عليه كثيراً في التعافي.وحذر علي المستثمرين في أسواق المال الإقليمية من اتباع أساليب «صناديق الاستثمار الأجنبية»؛ لأن أهدافها في التداول في تغير مستمر، وهي تختلف كثيراً عن أهداف المستثمرين المحللين.وقال إن أسواق المال الإماراتية والخليجية مرشحة لمواصلة الانتعاش على المدى المنظور، بفعل عوامل عدة أهمها ارتفاع أسعار النفط، وعودة الثقة للمستثمرين.ويناقش المؤتمر على مدى يومين مواضيع عدة، من أهمها التذبذب في الأسواق، وتداعيات تراجع أسواق المال العالمية على المستثمرين، ومديري الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط.وعادة ما تشهد أسواق المال الخليجية عمليات جني أرباح تهوي بالمؤشرات، وتتراجع على أثرها أحجام التداول، ما يشيع حالة من الخوف في صفوف متداولين يناضلون في سبيل استعادة مستويات الثقة.وقال محمد بن عبد العزيز المدير العام في وزارة الاقتصاد أول من أمس إن الإمارات تتوقع أن تظل المستقبل الرئيس للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الخليج، رغم المنافسة من جانب دول خليجية أخرى.وأضاف أن البيانات تشير إلى وجهة الاستثمارات، وهي تتوجه إلى الإمارات. وتابع أن العام قبل الماضي استقبلت الإمارات 60 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي العام الماضي استقبلت 50 بالمئة.وقال إن الإمارات لديها كل المقومات التي تجعل الاستثمارات جذابة، ولقطر أسلوبها وللسعودية صناعاتها.النمو المرتقبمن جهته، قال نيكولا رايت رئيس الوساطة المؤسسية في «مباشر» لـ«الرؤية الاقتصادية»: «لقد شهدنا نمواً ملحوظاً في تدفقات المستثمرين الأجانب منذ شهر فبراير الماضي، لكنها كانت استثمارات على المدى القصير تستمر لأيام عدة فقط، ثم يتم سحبها من السوق». واعتبر أن التفاؤل عاد إلى دبي والمنطقة، وأن الأنباء السيئة باتت قليلة إلى حد بعيد.وشدد رايت على أن إنفاق الحكومات الخليجية زاد بنسبة 20 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بفعل ارتفاع أسعار النفط، وكان من الأسباب الرئيسة وراء استعادة ثقة المستثمرين.وارتفعت أسعار النفط نحو 9.5 بالمئة الأسبوع الماضي مدعومة بسلسلة من المشكلات في مصافي النفط الأمريكية، وبالاضطرابات في نيجيريا أحد كبار مصدري النفط. وبلغت الأسعار نحو مثلي مستواها في ديسمبر الماضي، وسط توقعات بانحسار الانكماش الاقتصادي، وانتعاش الطلب على الطاقة.وعادة ما يرتبط أداء أسواق المال في منطقة الخليجية المصدرة للنفط بتقلبات أسعاره العالمية.وتستند الموازنات الحكومية الخليجية إلى متوسط سعر للنفط بين 45 و50 دولاراً، ولذلك يتوقع أن يتواصل الزخم الصعودي في الوقت الجاري.وأشار رايت إلى أن أسعار النفط فوق مستوى 45 دولاراً للبرميل ملائمة للمنطقة، وتتيح فرصة للنمو في القطاعات الاقتصادية كافة.ويبحث المؤتمر طرح الفرص والتحديات أمام إدارة الاستثمارات السوقية، والتعرف على فئات الأصول والاستراتيجيات الاستثمارية التي ستفيد إلى أقصى حد الأهداف الاستثمارية، والتغلب على حالات عدم اليقين في المنطقة. معنويات المستثمرينوأضاف رايت، أن أداء مجمل الأسواق العربية بشكل عام لا يعبر عن الأساسيات الاقتصادية، بل عن معنويات المستثمرين.وطرح رايت وضع إمارة دبي حالياً كمثال، حيث قال إنه رغم مديونية الإمارة العالية إلا أن الدعم النفسي والمالي الذي تجده من الحكومة الاتحادية عندما أقدمت على شراء سندات دين بقيمة عشرة مليارات دولار، بعث الثقة في النفوس، وطمأن المستثمرين، وأعاد إلى الأذهان أن الحكومة الاتحادية ماضية في تقديم مساعدة إمارة دبي عند الضرورة.إلى ذلك اعتبر المؤتمرون أن الوقت المناسب لإدخال الصناديق المتداولة «إي تي إف»، إلى الأسواق العربية، لم يحن بعد.وتنشط أسهم صناديق الاستثمار في الأسواق العالمية، حيث يتم احتساب «قيمة أصول الصناديق الاستثمارية» كأوراق مالية قابلة للتداول في أسواق المال.وأضاف «مازالت ثقافة الاستثمار السائدة في المنطقة بعيدة نوعاً ما عن هذه الأداة وغيرها من أدوات الاستثمار الجديدة».__________________

أكثر...