|
النيابة العامة تبرأ 45 شهيد لعدم توفر الادلة او شبهه جنائية لقتلهم «النيابة»: إنهاء التحقيقات في 45 حالة وفاة لعدم توافر شبهة جنائية المنامة - النيابة العامة قال رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة: «إن الوحدة تابعت أعمالها في تحقيق كل البلاغات التي ترد إليها من المواطنين حيث تلقت خلال الشهرين الماضيين خمسة بلاغات فقامت على الفور بفتح تحقيق شامل وجارٍ اتخاذ اللازم بشأن تلك البلاغات». وأضاف في بيان له أمس الثلثاء (5 فبراير/ شياط 2013) أن «الوحدة استكملت التحقيقات المرتبطة بأحداث العام 2011 حيث تولي اهتماماً خاصاً للتحقيقات المتعلقة بحالات الوفيات ولاسيما تلك الواردة بالملحق الأول لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعددهم خمسة وثلاثين حالة وفاة حيث كانت اللجنة تناولتهم بالبحث بينما اعتبرت إحدى عشرة حالة أخرى خارج نطاق اختصاصها الزماني ولم تتطرق لأي منهم بالبحث أو التقصي، إلا أنه وتأكيداً من النيابة العامة على الالتزام التام بضرورة التحقيق في كل حالات الوفيات التي حدثت للتأكد من ارتباطها بتلك الأحداث من عدمه، باشرت الوحدة التحقيق في كل حالات الوفيات بما في ذلك الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها رسمياً أو تلك التي وردت على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) أو حالات الوفاة بين رجال الشرطة والمقيمين من غير البحرينيين والتي لم تتم الإشارة إليها في التقارير غير الحكومية». وذكر أن التقرير الثاني لجهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية تضمن تفاصيل حالات الوفاة المُدعى بارتباطها بالأحداث حتى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 حيث بلغ عددها اثنين وتسعين حالة بما في ذلك الحالات الست والأربعون التي وردت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وأشار إلى أن الوحدة باشرت التحقيق في كل تلك الحالات، بالإضافة إلى البلاغات الجديدة التي تلقتها، وقامت بسؤال المبلغين والشهود إن وجدوا، كما كلفت وحدة الشرطة القضائية التابعة لها بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي لمعرفة أسباب وملابسات الوفيات والإصابات.وأضاف أن «هناك عدداً من حالات الوفاة التي تعذر توقيع الكشف الطبي الشرعي على الجثامين نظراً لأن النيابة العامة إما أنها لم تتلقَ بلاغاً نهائياً بشأن الحالة أو أنها تلقته بعد دفن جثمان المتوفى/ المتوفاة، أو لرفض ذوي المتوفين تشريح الجثمان». وقال: «أسفرت التحقيقات التي تم إجراؤها حتى اليوم عن إحالة 20 قضية إلى القضاء وجارٍ نظرها الآن أمام المحاكم بمختلف درجاتها حيث صدر في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي حكم المحكمة الكبرى الجنائية في إحدى تلك القضايا بمعاقبة شرطيين بالسجن سبع سنوات لكل منهما لاعتدائهما المفضي إلى موت المواطن عبدالكريم فخراوي، كما صدر حكم في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي بسجن شرطي آخر سبع سنوات لما نسب إليه من الاعتداء المفضي إلى موت المواطن علي عبدالهادي مشيمع وذلك بأن أطلق طلقه من سلاح «الشوزن» أصابت المذكور وأودت بحياته إبان التعامل مع إحدى حالات الشغب بمنطقة الديه في فبراير/ شباط 2011 وعلاوة على ذلك، تم إنهاء التحقيقات في 45 حالة وفاة لعدم توافر شبهة جنائية، بالإضافة إلى حالتين لتوافر الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات، وصدر أمر بالتوجه لإقامة الدعوى الجنائية في حالتين أخريين». وقال: «بناءً على ما تقدم تكون الوحدة أنجزت خلال عشرة أشهر أكثر من ثلثي التحقيقات المنوطة بها، وأن العدد المتبقي وهو أقل من ثلث عدد القضايا جارٍ استكمال التحقيقات فيها وخاصة التحريات حول مرتكبي تلك الجرائم لما يكتنفها من غموض أخذاً في الاعتبار أن ظروف وملابسات حدوث تلك الحالات تستلزم إجراء تحريات مكثفة ومطولة للوصول إلى حقيقتها في ظل انعدام وجود شهود أو أدلة كافية للتصرف فيها في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تنتهي الوحدة من التصرف في هذه القضايا على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات والتحريات». صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3805 - الأربعاء 06 فبراير 2013م الموافق 25 ربيع الاول 1434هـ |
| الساعة الآن 03:10 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir