منتدى استراحات زايد - العطيش: النائب تعدى على طائفة بأكملها والنواب يرفضون اسقاط السعيدي

العطيش: النائب تعدى على طائفة بأكملها...

النواب عدا 5 يرفضون رفع الحصانة عن السعيدي

http://www.alwasatnews.com/data/2012...ain_loc-13.jpg

العطيش: ما الرسالة التي يبعثها مجلسكم بموقفه الرافض لرفع الحصانة إلى الناس؟

- تصوير : أحمد آل حيدر

تصغير الخطتكبير الخط

القضيبية - حسن المدحوب، علي الموسوي

أقر النواب في جلستهم أمس تقرير اللجنة التشريعية الرافض لرفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي، إذ وافق غالبية النواب عليه، ما يعني أن قرار مجلس النواب النهائي هو رفض رفع الحصانة عن النائب المذكور، وبالتالي عدم قدرة النيابة العامة أو الجهات الأخرى على مساءلته قضائيا إزاء الدعوى المرفوعة ضده.

وطلب رئيس اللجنة التشريعية علي العطيش خلال مناقشة هذا البند، إعادة التقرير الذي رفض رفع الحصانة عن النائب السعيدي إلى اللجنة التشريعية، إلا أن الأغلبية كانت غير موافقة على ذلك، ثم طلب العطيش مرة أخرى أن يكون التصويت سرياً، إلا أن الغالبية صوتت بعدم موافقتها على ذلك أيضاً، ليتم التصويت على التقرير الذي أيده كل النواب الحاضرين، ما عدا النواب التالية أسماؤهم: جواد بوحسين، وعلي العطيش، وأسامة مهنا، وعلي شمطوط، وعباس الماضي، فيما امتنع كل من: أحمد الساعاتي، أحمد قراطة، خالد عبدالعال، علي الدرازي عن التصويت.

ومن جهته ألقى رئيس اللجنة التشريعية التي أوصت برفض رفع الحصانة عن النائب المذكور، علي العطيش، مداخلة مكتوبة، قال فيها «إننا نخشى أن يؤخذ على تقرير اللجنة الذي يرفض رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي أنه لم يتضمن ما يفيد أن النيابة العامة طلبت رفع الحصانة عن النائب بغرض منع العضو من أداء مسئولياته بالمجلس وفق ما توجبه المادة 188 من اللائحة الداخلية، وهو الغرض الأساس الذي شرعت من أجله الحصانة، وأن التقرير استطرد في مناقشة صحة الاتهام بدلاً من مناقشة غرض النيابة من طلبها، ما قد يشكك في سلامة التقرير وقرار المجلس – حال قبوله به – بل ومصداقيته».

وأضاف العطيش «إذا جارينا ما سار عليه التقرير من مناقشة تفصيلات الموضوع وحيثيات القضية، ونظرنا في الخطاب الذي أقيمت عليه القضية تواجهنا هذه العبارة: «يا غبي الذي لا تدرك هذه الحقيقة. انتبه. هؤلاء يهود، زنادقة، أبناء متعة؛ يعني نغول».وأردف «هذه الكلمات وان ادعي أن المقصود بها فئة فقط فإن الشتم يشمل كل من يعتقد بالمتعة، ومعلوم أن هذا النوع من الزواج متفق عليه في المذهب الجعفري ومعمول به في المحاكم الجعفرية بمملكة البحرين فالكلام يعم ولا يخص».

وتابع «بعد هذا النص أتساءل مستغرباً هل شُرِّعت الحصانة البرلمانية ومُنحت للنواب ليقولوا مثل هذا الكلام؟، وهل هذا النص يُقال لمواجهة التخريب وللمحافظة على الأمن وحفظ السلم الأهلي كما قد يبرر البعض في الدفاع؟، وهل دفاع المجلس ورفضه لرفع الحصانة موقفٌ وطني لحماية الكلمة الحرة والثبات الوطني؟».

وأردف ان «أكثر ما يشغلنا في هذا الموضوع هو: ما الرسالة التي يبعثها مجلسكم بموقفه الرافض لرفع الحصانة إلى الناس؟، إن أخشى ما نخشاه في هذا الموقف أن تكون الرسالة التي تصل إلى الناس هي أن هذا المجلس ونوابه يتفقون مع ما جاء في خطاب القذف والسباب الذي تضمنه هذا الخطاب».

وواصل العطيش «الرسالة الثانية التي نخشى أن تفهم من موقف المجلس هي أن يُفهم أن المجلس يعطي الضوء الأخضر لكل واحد من النواب أن يتفوه بمثل هذه الألفاظ على من يشاء مستفيدًا من الحصانة».

وأكمل «لما كان النائب لم ينفِ صدور القذف عن نفسه، وإنما أكده وبرره، وجعله جزءًا من العقيدة الدينية لديه كما يقول في مذكرته، وهذا يعني أننا إذا قبلنا بهذه المذكرة فإننا نقول إن من حق أي إنسان إذا اعتقد بطلان الأنساب أن يقدح فيها، ويشهِّر بأهلها، وعلى هذا فإن الرسالة الثالثة التي نخشى أن تُفهم عن مجلسكم هي تأكيد ما جاء في هذه المذكرة، والقول بصحة الكلام في أنساب الناس، ما يجعل المجلس شريكاً فيما ورد من توجيه شتيمة عامة إلى طائفة من هذا الشعب».

وأفاد العطيش ان «النيابة العامة لما طلبت رفع الحصانة لاشك في أنها لمست جدية في القضية والوقائع التي اشتملت عليها، والأجدر بمجلسكم ألا يمارس دور الفصل في مثل هذه القضايا، وأن يترك القضاء يأخذ مجراه، ويترك لسعادة النائب الدفاع عن نفسه أمام القضاء».

وشدد على ان «المشكلة ليست في رفع الحصانة من عدمها، وليست المشكلة في القذف الوارد فيها، فمثل هذا السباب يترفع الإنسان عن قوله، أو الرد عليه، أو الالتفات إلى قائله، ولكن المشكلة الكبرى هي أن ينسب إلى مجلس تشريعي يفترض فيه أنه يمثل هذا الشعب من غير استنكار، ويظهر من موقفه أنه يتبناه أو يدافع عن قائله».وأنهى العطيش مداخلته بقوله «في الختام أقول إن شعب البحرين تعايشت طوائفه مع بعضها لسنوات طويلة، وصار التعايش سمة وميزة لهذا الشعب، فلابد من الحرص على صون هذا الإرث العظيم، والعمل على وقف المساس به وهدمه، والأغراض السياسية ليست مبرراً لإثارة الفتن الطائفية».إلى ذلك، نفى رئيس اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية النائب أحمد الساعاتي تداول اسم أي وزير لتقديمه للاستجواب خلال الاجتماع الأول للجنة.وقال في بيان له أمس الثلثاء: «إن ما تردد عن أسماء عدد من الوزراء في الصحافة أمس لم يصدر عن اللجنة، وربما هناك نواب لديهم رغبات بذلك ولكن لم يعرض ذلك على اللجنة بعد».وأكد أن الاستجواب هو حق دستوري للنائب؛ لكن لا بد من التنسيق مع جميع الكتل لضمان نجاعته.وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية ستستعرض التقرير الذي سيقدمه الفريق المكلف في الاجتماع المقبل وتعلن موقفها بوضوح وشفافية عن الوزارات التي ستخضع للاستجواب.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3721 - الأربعاء 14 نوفمبر 2012م الموافق 29 ذي الحجة 1433هـ