منتدى استراحات زايد - المنامة أولا.. جينيف ثانيا وليس العكس

المنامة أولا.. جينيف ثانيا وليس العكس

لا شك أن نشر ثورة البحرين ضد الطغيان الخليفي في المحافل الاقليمية والدولية ، والالتقاء بأهم منظمات حقوق الانسان على المستوى الدولي ، وكذلك مع مسؤلين إدارات الدول الكبرى في العالم ، أمر بالغ الأهمية ويجب إعطائه حقه بالكامل .

غير أن المشكلة تقع في العمل السياسي المعارض حين يتم تغليب التعويل على العامل الخارجي على حساب العامل\الحراك الثوري الداخلي ، وهو ما تميز به عمل المعارضة الرسمية البحرينية منذ بداية الثورة وإلى الآن .

ما قام به وفد المعارضة البحرينية من عمل جبار في جينيف يستحق الاعجاب والثناء والتقدير في مواجهة الحكم الخليفي وكشف جرائمه وإنتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان في البحرين ، لكن هذا العمل الجبار قيمته السياسية والحقوقية تبقى محدودة ما لم يرتبط بحراك شعبي ثوري داخلي – على طريقة الربيع العربي – يوفر الضغط اللازم لإجبار السلطة على عملية التغيير السياسي من الاستبداد إلى الديمقراطية .

كما كان متوقعا أن جلسة مجلس حقوق الانسان في 19-سبتمبر-2012 للاستماع إلى رد حكومة البحرين عن توصيات المجلس في جلسته السابقة – العام الماضي – للسجل الحقوقي البحريني ، لم تتخطى مفردتي (القلق) من التجاوزات المستمرة لحقوق الانسان في البحرين من قبل سلطات الدولة ، و (الحث) على تنفيذ جميع التوصيات الصادرة لتعديل الأوضاع الحقوقية في البحرين والتي بلغت 176 توصية .

ماذا لو كان الحراك السياسي والحقوقي في جينيف من قبل المعارضة تزامن مع حراك شعبي واسع في العاصمة المنامة ، خصوصا من قبل المعارضة الرسمية بقيادة الوفاق ، ألم تكون في حينها الضغوطات أقوى وأشد على الحكم الخليفي من أجل إجباره – على الأقل – على تقديم التنازلات والقبول بإصلاحات سياسية واسعة تقربنا من الدولة المدنية الديمقراطية ، إن لم تشأ المعارضة الرسمية الحديث عن حق تقرير المصير.

بدى واضحا منذ إنتهاء (حالة السلامة الوطنية) أن الحراك الشعبي بأشكاله المختلفة في القرى ، بعيدا عن العاصمة المنامة ، لم يعد كافيا على أهميته في إستمرار شعلة الثورة ، لأنه لا يوفر الشروط الموضوعية الكافية لتفعيل (حق تقرير المصير) في عملية الصراع مع الحكم الخليفي ، أو في إجباره على تحقيق الملكية الدستورية إن كانت تسعى إليها فعلا على الأرض المعارضة الرسمية .

النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية فاسد وظالم ويكيل بمكيالين في التعامل مع الأنظمة الدكتاتورية و (مساعدة) الشعوب في نيل حقوقها الانسانية والديمقراطية . لذلك النظام السوري في نظر أمريكا ودول أوربا مستبد ومجرم في حق شعبه ، وبالتالي يجب إسقاطه وتمكين الشعب السوري من ذلك . أما النظام الحاكم في البحرين الذي يفوق نظام الأسد في سورية عشرات المرات في حجم الجرائم والاعمال الوحشية والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في البحرين ، يصبح عند القوى الامبريالية بقيادة أمريكا وبريطانيا حكما جيدا ويجب مساعدته ودعمه في قمع شعبه والعمل على إستمراره لعقود قادمة ، وكل ذلك من أجل المحافظة على مصالح القوى الامبريالية سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا .

شكرا لوفد المعارضة البحرينية في جينيف على كل الجهود الكبيرة التي قام بها من أجل نشر قضية الشعب البحريني ونيل حقوقه الانسانية والديمقراطية في مواجهة الحكم الخليفي الديكتاتوري ، ولكن يجب أن تعي كل أطراف المعارضة ، وبالذات المعارضة الرسمية بقيادة الوفاق ، أن الحراك الشعبي الثوري الداخلي هو العامل الأول والأساس في عملية الصراع مع الحكم الخليفي وتحقيق أهداف الثورة ، سواء بإسقاط النظام أم في تحقيق حلم الدولة المدنية الديمقراطية .