ورغم أن سوق الإسكان في البحرين أصغر من نظيراتها في السعودية والكويت، فإنها توفر فرصاً جيدة للمقاولين في قطاع الإسكان. فمنذ دخول العام الجديد بادرت الحكومة إلى طرح مشروعات طموحة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، تشمل تطوير البنية التحتية وإقامة مزيد من الوحدات السكنية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين. ومن أجل المساعدة في تنفيذ المشروعات، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على تقديم عشرة مليارات دولار للبحرين توزع على مدى عشر سنوات، سيكون لها بكل تأكيد أثر قوي على تنشيط الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين. ...