"جنايات دبي" ترفض تكفيل المتهمين في قضية بنك دبي الإسلاميدبي - طارق زياد:رفضت محكمة الجنايات في دبي أمس، مطالب محامي الدفاع بكفالة المتهمين في قضية الاستيلاء على مليار و 841 مليون درهم (501 مليون دولار)، عائدة إلى بنك دبي الإسلامي عن طريق الاحتيال من خلال تقديم مستندات، وفواتير عن صفقات وهمية للبنك .وأجلت هيئة المحكمة القضية إلى السادس من الشهر المقبل، وكانت النيابة العامة في دبي اتهمت كلاً من: “أ .أ .ن” رجل أعمال تركي “وهو هارب”، و”ت .م .ر” و” ر .ل .ك” رجلي أعمال بريطانيين، بالاستيلاء على المبلغ السابق عن طريق الاحتيال على البنك، بعد أن استغل المتهمان التركي والبريطاني “ ت .م .ر” صفتهم الشخصية في الشركة التي يعملان بها كوكلاء للبنك، وتواطأوا مع البريطاني الثاني “ر .ل .ك” الذي أسس عدة شركات، واصطنع فواتير، ومستندات وهمية، تم تقديمها إلى البنك للحصول على تمويل .وأكدت لائحة اتهام النيابة أن “ع .ح .م” مدير إدارة التمويل السابق في بنك دبي، و”ر .أ .ع” الذي عمل نائبا له، “باكستانيين”، عملا على تسهيل تمرير تلك المستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية .واتهمت النيابة المدير ونائبه بالاشتراك مع رجل الاعمال التركي، والبريطانيين، وشخص آخر هو “ز .ع” أمريكي، هارب، بالاحتيال على البنك وتمرير المعاملات الوهمية من خلال إعطائهم الموافقة، وتمريرها إلى البنك .وأكدت لائحة الاتهام أن الأمريكي الهارب استولى على مليوني دولار من بنك دبي بعد أن أسس شركة، واصطنع مستندات، وفواتير مزورة عن صفقات بيع وشراء وهمية، وقدمها للبنك .واتهمت النيابة موقوفاً على ذمة القضية وهو “آ .ف .ب” رجل أعمال بريطاني، بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي والبريطانيين بارتكاب جريمة الاستيلاء على مليار و841 مليون درهم عن طريق الاحتيال .