|
|
#1
| ||
| ||
08-09-12 10:32 AM تداعيات اللجنة الب*رينية المستقلة (بسيوني) المرصد الب*ريني ل*قوق الإنسان عبد النبي العكري تشكلت اللجنة الب*رينية المستقلة بنصي*ة أمريكية لتجنيب مملكة الب*رين المطالبة الدولية بتشكيل لجنة ت*قيق دولية سواء من قبل مجلس *قوق الإنسان أو مجلس الأمن. وقد أصدر الملك أمراً ملكياً رقم 28 لسنة 2011 بتاريخ 29/5/2011 بتشكيل اللجنة و*دد صلا*ياتها وال*صانة والاستقلالية التي تتمتع بها من الشخصيات التالية: 1- البروفيسور م*مد شريف بسيوني، الأب الرو*ي لنظام روما والم*كمة الجنائية ورئيس لجان ت*قيق دولية في (البوسنة والهرسك) و (ليبيا). 2- البروفيسورالسير نايجل رودلي سيمون المقرر الخاص لمناهضة التعذيب سابقاً والأستاذ في جامعة أسكس وسبق وأن أصدر تقريراً إضافياً عن التعذيب في الب*رين. 3- د. بدرية العوضي، عميد كلية ال*قوق بجامعة الكويت سابقاً، واستاذ الشريعة الاسلامية. 4- القاضي فيلب كيرش، استاذ القانون الدولي (بلجيكا/ كندا). 5- د. مانوش أرسنجاني، أستاذ القانون الدولي (إيران / أمريكا). إذاً فاللجنة من شخصيات لها خبرة واسعة في الت*قيقات الشاملة ل*قوق الإنسان، وشهرة اختصاصها في القانون الدولي الانساني. ولقد قامت اللجنة بتعيين جهاز ت*قيقات وجهاز إداري لمساعدتها في مهامها، وبالفعل أنجزت اللجنة مهمة معقدة وجاء تقريرها في 478 صف*ة باللغتين الإنجليزية وهي الأصل، وعربية وهي الترجمة غير الدقيقة، والذى تم س*بها من موقع اللجنة بعد ساعات من نشرها ورغم ذلك تصر الجهات ال*كومية والم*سوبة عليها بالرجوع للترجمة الاعتباطية عمداً. كانت هناك تكهنات عديدة *ول مدى جدية اللجنة في ضوء التجارب المريرة للجان الت*قيق التي تشكلها ال*كومة، والتي لم يتمخض عن منظمها نتائج تتوافق مع التكليف المعلن، لكننا كمنظمات *قوقية وكذلك الأمر مع الجمعيات السياسية والأهلية والتشكيلات الأهلية من الم*امين والأطباء والص*فيين والكتاب والمعلمين والجامعيين والعديد من الشخصيات الأهلية والض*ايا وأهاليهم، تعاونوا بإخلاص مع اللجنة وفريق ت*قيقها، رغم المخاطر الم*يطة بذلك، وقدمت آلاف الوثائق والصور والتسجيلات المرئية توثق للهجمة الشاملة التي تعرض لها شعب الب*رين والتي لا سابق لها مخلفةً دماراَ في النفوس لا يمكن م*وه، وض*ايا بالآلاف من الشهداء والجر*ى والمصابين والسجناء والم*كومين والمطاردين والمنفيين والمروعين، *يث لازالت الهجمة مستمرة، متخذة عدة أشكال منها الهجمات على المواطنين الم*تجين وأماكن سكناهم والاعتداءات المميتة، والاعتقالات والم*اكمات الجائرة، و*ملات الكراهية وسياسة التمييز المنهجية. كانت هناك شكوك عميقة بمدى جدية ونزاهة اللجنة، ليس فقط من قبل الب*رينين ولكن *تى من قبل مراقبين أجانب من ص*فيين ومنظمات *قوقية. تقديم التقرير بتاريخ 23 نوفمبر 2011 في *فل ضخم دعي إليه المئات من كبار المسؤولين بمن فيهم القيادة السياسية وكبار أفراد الأسرة ال*اكمة وكبار الوجهاء ورجال الأعمال والشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي وضيوفاً أجانب وص*فيين ومنظمات *قوقية دولية، قدم البروفيسور شريف بسيوني تقريره ورد ملك البلاد عليه. خيم الصمت على ال*اضرين وكثرت التكهنات بما سيكون عليه التقرير وما سيكون عليه رد الملك والذي استلم التقرير قبل ذلك بالتأكيد ولذا كان لديه الوقت الكافي للرد على التقرير. كانت صدمة المؤسسة ال*اكمة ومؤيديها من الطبقة السياسية والتجارية كبيراً ب*يث قال أ*د الذين أبرزوا مؤخراً على مسر* الأ*داث (لعن الله اليوم الذي عرفنا فيه بسيوني). جاء التقرير الانجليزي في 478 صف*ة فلسكاب غنياً بالوقائع المتواترة لما تعرض له شعب الب*رين من قمع منهجي شامل يرقى إلى جرائم ب*ق الإنسانية وأثبت بسيوني أنها تمت دون أن تتدخل المستويات العليا للقيادة الأمنية من التدخل لإيقافها. ولذا طالب بم*اسبة المسؤولين إلى أعلى المستويات. وقد خرجت اللجنة بتوصيات من الفقرة 1714 *تى 1725 وت*توي بعض التوصيات على توصيات فرعية وتترابط هذه التوصيات ترابطاً عضوياً ب*يث تعتبر سلسة وا*دة لا تتجزأ. أما القضية الثانية التي ثبتها تقرير اللجنة فهو عدم تدخل إيران في الأزمة وعدم وجود صلة عضوية بين ال*ركة الا*تجاجية وإيران، وبذلك ضربت من الأساس الدعوة الرسمية بمسؤولية إيران عن الأزمة، و وصم المعارضين بالتبعية والعمالة لإيران. أما رد الملك فهو الإشادة بما قام به الجيش وقوات الأمن وإعادة التأكيد على المشروع الإصلا*ي وإ*ترام *قوق الإنسان وأهم نقطتين في الخطاب هما: 1- الإلتزام بتنفيذ ما جاء في توصيات اللجنة. 2- التأكيد أن لدى ال*كومة معلومات بتورط إيران في الأزمة لكنها لايمكن أن تكشف عنها. أهمية تقرير بسيوني. شعب الب*رين والض*ايا، ومنظمات المجتمع المدني ال*قيقية وأصدقاء شعب الب*رين كانوا يعولون على تقرير اللجنة لتكون قاعدة إنصافهم وتص*ي* الأوضاع ووضع البلاد على طريق التعافي والمصال*ة الوطنية والإصلا* ال*قيقي. بالمقابل فإن السلطة كانت تريد من التقرير أن يبرئ القيادة السياسية وال*كومية وكبار المسؤولين مما ارتكب من جرائم. أما الأمم المت*دة وخصوصاً الأمين العام بان كي مون والمفوض السامي نافي بيلاي، والدول الصديقة لل*كم في الب*رين، فقد كانوا يريدون من التقرير أن يكشف عما جرى في الواقع، و معالجة *قيقية في ضوء ذلك وبذا يعفيهم من ال*رج وإجراءات أخرى. من هنا فقد أوقف المفوض السامي بعثة ت*قيق بانتظار التقرير. وبالرغم من بعض الصياغات الغامضة والقصور في بعض النوا*ي فإن التقرير وثيقة دافعة للنظام بكل أركانه ومؤسساته من القيادة السياسية *تى أدنى مستوى لمؤيدي النظام من منظمات وشخصيات سياسية ودينية وتجارية و عائلية بمسؤوليته فيما جرى من جرائم، وضرورة م*اسبة كل المسؤولين وتص*ي* الأوضاع من خلال *وار وطني *قيقي يضع خارطة طريق للإصلا* الشامل ويفعل العدالة الانتقالية وإنصاف الض*ايا وت*قيق المصال*ة الوطنية. كيف تم التعامل مع التقرير مرة أخرى عمد النظام إلى التهرب من است*قاق تقرير بسيوني وكما يقول المثل إذا أردت أن تقتل موضوعاً كون له لجنة، وخبرتنا مع اللجان ال*كومية مريرة وآخرها "اللجنة ال*كومية للت*قيق في نهب أراضي الدولة" والتي لم ترجع قدماً مربعاً وا*داً للدولة مما يزيد عن 68 كلم مربع معلومة، وأكثرها مجهولة. عمد الملك إلى تشكيل لجنة منتقاة من المسؤولين والموالين برئاسة رئيس مجلس الشورى على صال* الصال* بأمر ملكي وأسمى اللجنة "اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق" في مخالفة صري*ة للتوصية 1715 ، وقد رفضت الجمعيات السياسية والأهلية المستقلة المشاركة في اللجنة. قدمت اللجنة الوطنية بشخص رئيسها على صال* الصال* تقريرها في 23/3/2012 في ا*تفال ضخم في قاعة الصخير التي أقيم فيها ا*تفال تقديم تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي ال*قائق ولكن وسط لامبالاة ولا ترقب بعد أن بينت التجربة عدم جدية ال*كم وعدم جدية اللجنة الوطنية. ووسط هذه اللامبالاة *اول ال*كم لفت الأنظار وم*اولة إثبات الجدية فقام بتشكيل لجنة *كومية برئاسة وزير العدل الشيخ خالد آل خليفة لتنسيق تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية واللجنة الب*رينية. كما أنيط بنائب رئيس الوزراء الشيخ م*مد بن مبارك آل خليفة رئاسة الفريق الوزاري لمتابعة تنفيذ التوصيات. وعلى امتداد الفترة ما بين صدور تقرير اللجنة في 23/11/2011 مروراً بإصدار تقرير لجنة الصال* في 23 مارس 2012 وتقرير مملكة الب*رين أمام مجلس *قوق الإنسان في 21 مايو 2012 *تى الآن وعلى أعتاب مراجعة الب*رين في مجلس *قوق الإنسان في 19 سبتمبر 2012 فقد اشتغلت آلة الدولة بجميع أجهزتها القصر وال*كومة والبرلمان وص*افتها والمنظمات والجمعيات والشخصيات السياسية والدينية والمجتمعية و*لفائها وأصدقائها في مجلس التعاون وعلى السا*تين العربية والدولية وشركات العلاقات العامة المدفوعة الأجر بسخاء، على م*اولة إقناع الرأي العام أنها تنفذ بإخلاص توصيات لجنة بسيوني، وأن قطار الاصلا* الشامل والعدالة تسير على السكة الص*ي*ة. لكن الوقائع على الأرض خلاف ذلك سواء في استمرار *ملات القمع والترهيب، أو على صعيد الاجراءات والتشريعات والمؤسسات الشكلية التي تراوغ بها السلطة بعيداً عن امتثال مخلص لتوصيات بسيوني. ومن أبرز الم*طات في هذا الصدد ما يدعى بال*وار الوطني الشامل في شهر يونيو 2011 وهو أقرب ل*فلة علاقات عامة ممتدة والتعديلات الدستورية الشكلية وإ*الة الم*اكمات من القضاء العسكري للقضاء المدني وغيرها. إن الوقائع عنيدة ولذا لم تفد استراتيجية المراوغة، فقد تمسك الشعب ومناضلوه بتقرير لجنة بسيوني كما ب*قوقه المشروعة وما أكدت عليه الأمم المت*دة والبرلمانات والمنظمات الدولية و*تى الدول الصديقة للنظام ب*قيقة استراتيجية المراوغة، ولذا فهي مطالبة بالتنفيذ المخلص لتوصيات بسيوني. لقد تشكل المرصد الب*ريني ل*قوق الإنسان كمظلة للمنظمات والشخصيات ال*قوقية المستقلة إثر صدور تقرير اللجنة الوطنية برئاسة على الصال*، لرصد مدى تنفيذ توصيات كلاً من لجنتي بسيوني والصال*، وقد أصدرت عدداً من المذكرات وأوراق العمل وعقدت مؤتمرات ص*فية. وفي هذا السياق، ت*ول المرصد إلى مظلة للتعامل مع جميع ملفات *قوق الإنسان في الب*رين. من هنا ندرك أهمية المرصد، وضرورة *رص جميع الجهات ال*قوقية الأهلية المستقلة في الداخل والخارج على العمل في إطاره برو* العمل الجماعي المسؤول وترك الفردية والأنانية. كما أننا نفهم دوافع هذا الهجوم الضاري وخطاب الكراهية و*ملات التشهير ضد المرصد وأعضائه ومنظمات وأفراد وخصوصاً إثر أدائه المميز في جنيف في مايو الماضي وأداؤه المرتقب في سبتمبر ال*الي في جنيف أيضاً. لكننا نؤكد أن هذه ال*ملات المدعومة رسمياً لن ترهبنا وسنستمر بالقيام بواجبنا الوطني والانساني في كل موقع وكل مناسبة. ونوصي بنشر تقرير بسيوني وتعليمه على أوسع نطاق وخصوصاً توصياته التي يجب أن ت*فظ عن ظهر قلب. كما نرى بأن يخرج هذا المؤتمر بتوافق وطني وتشكيلة وطنية لتنفيذ مقررات بسيوني ومقررات جنيف وملف *قوق الإنسان بشكل عام لأن الأزمة وطنية ولا تقتصر على الجانب ال*قوقي وال*قوقيين. والسلام عليكم. ... __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
() |
| |
اعتدءاb a; بال | . | 0 | 08-15-2012 09:10 AM | |
اعتدءاb a; بال | . | 0 | 08-15-2012 08:50 AM | |
اعتدءاb a; بال | . | 0 | 08-15-2012 08:30 AM | |
اعتدءاb a; بال | . | 0 | 08-15-2012 08:11 AM | |
اعتدءاb a; بال | . | 0 | 08-15-2012 07:40 AM |