مفاهيم وأفكار بحاجة إلى إعادة نظر ..
 

هناك الكثير من المفاهيم والأفكار التي كانت رائجة ما قبل 14 فبراير لكنها أصطدمت بالواقع .. بعض من الناس استوعب حقيقة هذه الأفكار والمفاهيم، لكن لا يزال هناك شرائح واسعة في المجتمع لا تزال تؤمن وتروج لها ..

الثقافة الحقوقية:
أبرز هذه المفاهيم والأفكار هي الثقافة الحقوقية -ثقافة حقوق الإنسان- التي بدئت ما قبل الألفية وراجت بعد المشروع التدميري للنظام الحاكم -ولا تزال مستمرة- بل أستطيع أن أقول أنها كانت أحد الدعائم التي ارتكز عليها حراك 14 فبراير .. هذه الثقافة مفادها الآتي:
اقتباس:
حقوق الإنسان، هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا . ويستند مفهوم حقوق الإنسان على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.[1]

وتكفل القوانين وتضمن الأنظمة التشريعية في معظم بلاد العالم صيانة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأنظمة لا تكون، دائماً، فعالة، وتعجز معظمها عن إقرار بعض حقوق الإنسان. إلا أن المعايير العالمية تضمن إقرار هذه الحقوق عندما تعجز الحكومات عن حمايتها.المصدر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الضمانة الأساسية الكفيلة بتحقيق القدر المتيقن من حقوق الإنسان في أي بلد هو تعاضد المجتمع الدولي في رفض ونبذ بل معاقبة أي نظام لا يحترم هذه الثقافة الحقوقية .. وعليه "تضمنت تصميم الأمم المتحدة على إعداد ميثاق أو مواثيق تضم في جنباتها التزامات قانونية واضحة مع الدول ووسائل تنفيذ، أو نظام دولي من شأنه ضمان الاعتراف الفعلي بحقوق الإنسان واحترامها. المصدر السابق "

تُرى هل هذه الثقافة الحقوقية تحتاج إلى إعادة نظر بعد أكثر من عام على الحراك الشعبي في البحرين وبعد تعرض المواطنين لأقسى صنوف الانتهاك والاعتداء على حقوقهم في السلامة الشخصية وحرياتهم المدنية وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية على مرأى ونظر المجتمع الدولي الذي أقصى ما يصدر عنه هو "القلق" بمستوياته المختلفة في حين أنه ليس عاجز (فالنظام في البحرين لا يمتلك أي مستوى من القوة على الصعيد الدولي لو أراد المجتمع الدولي إلزامه بالمعاهدات الدولية)، بل متواطيء مع النظام الحاكم في تنفيذ وإقرار تلك الانتهاكات على حقوق الإنسان في البحرين؟!

أترك القارئ مع جملة من الأسئلة والاستفهامات:

1. ماذا حققت الثقافة الحقوقية للشعب من دعم دولي خلال ممارستها لأكثر من عقد من الزمان؟
2. هل استطاعت الثقافة الحقوقية أن تكون أفيون للشعوب للشعوب خصوصاً في عالم لا يعترف إلا بالقوي؟
3. وأكرر السؤال مرة أخرى: هل نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الثقافة الحقوقية؟