أحد متهمَيّ «التخطيط الإرهابي» مجنّس
 

الوسط - عادل الشيخ


ذكرت مصادر عليمة لـ «الوسط» أن أحد المتهمَين في قضية التخطيط للقيام بعملٍ إرهابي في البحرين ودول الخليج، هو من أصل عربي وحصل على الجنسية البحرينية حديثاً.

وبحسب قانون الجنسية البحريني، فإنه وفي حال إدانة المتهم المجنّس بحكمٍ باتٍّ في جريمةٍ ما، فإنه يحق للدولة أن تسحب الجنسية الممنوحة له. إلى ذلك، قام أهالي المتهمَين يوم أمس (الثلثاء) بزيارة ابنيهما في السجن، في حين سيقوم وكيلا المتهمَين المحاميان عبدالله هاشم وفريد غازي بزيارتهما اليوم (الأربعاء)، وذلك للاطلاع على أوضاعهما والوقوف على تفاصيل وحيثيات القضية.



أحدهما حاصل على الجنسية البحرينية حديثاً

أهالي «التخطيط الإرهابي» التقوا ابنيهما أمس والمحامون يزورونهما اليوم

الوسط - عادل الشيخ

قام أهالي متهمَي التخطيط للقيام بعملٍ إرهابي في البحرين ودول الخليج، بزيارة ابنيهما يوم أمس (الثلثاء) في السجن، في حين سيقوم وكيلا المتهمَين المحاميان عبدالله هاشم وفريد غازي بزيارتهما اليوم (الأربعاء)، وذلك للاطلاع على أوضاعهما والوقوف على تفاصيل وحيثيات القضية.

وكان أهالي المتهمَين قد حصلا على تصريحٍ بالزيارة منذ أمس الأول (الإثنين)، بعد تقدم المحامين بطلباتهم إلى النيابة العامة.

وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن أحد المتهمَين في قضية التخطيط للقيام بعملٍ إرهابي في البحرين ودول الخليج، هو من حديثي الحصول على الجنسية البحرينية، وهو من أصلٍ عربي.

وبحسب قانون الجنسية البحريني، فإنه وفي حال إدانة المتهم المجنس بحكمٍ بات في جريمةٍ ما، فإنه يحق للدولة أن تسحب الجنسية الممنوحة له، وذلك بموجب القانون.

فبالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 الصادر بشأن تعديل قانون الجنسية البحريني للعام 1963، المادة رقم (8) الفقرة (2) والتي تنص على أنه «إذا أُدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته وتسحب الجنسية البحرينية في هذه الحالة من الشخص المُدان وحده».

وبحسب قانون الجنسية البحريني للعام 1963، في الفقرة الخاصة بإسقاط الجنسية البحرينية، ينص البند رقم (1) على أنه «يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

(أ) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها. (ب) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية. (ج) إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة.

إلى ذلك، قال المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط»: «تقدمنا يوم أمس (الثلثاء) بطلباتنا إلى النائب العام بخصوص الاطلاع على أوراق التحقيق ومقابلة موكلنا المتهم؛ إلا أنه لم تصدر لنا الموافقة بذلك بعد، ومن المحتمل أن تصدر الموافقة اليوم، وفي حال ذلك سنلقى موكلنا».

وأضاف هاشم «بات الأمر غير مستعجل لأن عملية التحقيق انتهت في غيبة المحامين، وليس أمامنا إلا الانتظار لأمر إحالة القضية إلى المحكمة المختصة»، موضحاً «لا نستطيع الخوض في تفاصيل القضية، لأننا لم نطلع على شيء بعد».

وكانت النيابة العامة أمرت يوم الجمعة الماضي بحبس المتهمَين في قضية التخطيط الإرهابي وحيازة الأسلحة مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. وصرّح مصدر مسئول بالنيابة العامة بأن «النيابة باشرت التحقيق مع متهمين من الخلية الإرهابية التي تم ضبطها وكانت النيابة العامة قد تلقت محضر تحريات قوات الأمن والتي أكدت وجود خلية إرهابية تخطط للقيام بأعمال إرهابية ضد بعض الأهداف داخل مملكة البحرين وأن المتهمَين قد كثفا اتصالاتهما بأعضاء الخلية المقيمين بالخارج وسافرا إلى دولة عربية واشتريا أسلحة وذخائر من بعض الأفراد في هذه الدولة وتمكنا من تهريبها إلى مملكة البحرين».

وأوضح المصدر أن «قوات الأمن تمكنت من إحباط هذا المخطط وتلك الاتصالات وطلبوا أن تأذن لهم النيابة بتفتيش مسكنهما، وقد أصدرت النيابة الأذن وبتنفيذه أسفر التفتيش عن العثور على رشاشين ومسدس وذخائر خاصة بهما، كما عثروا على أوراق تتضمن مخططاً للعمليات المزمع تنفيذها ومذكرات عن أسلحة، وضبطت أجهزة كمبيوتر وأقراص وأشرطة خاصة بها كشوف حسابات مصرفية وأخرى من شركات صرافة»، مضيفاً أنه «قد استجوبت النيابة العامة المتهمَين فاعترفا تفصيلاً بالاتهام الموجه إليهما وبملكيتهما للمضبوطات وباتصالهما بمتهمين آخرين في الخارج وبالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية على أهداف داخل مملكة البحرين، كما أرشدا عن أسماء شركائهم في بعض الدول العربية والأجنبية».

وأشار إلى أنه «نظراً إلى أن التحقيقات مازالت جارية لخطورة المعلومات فإن النيابة العامة لا تفصح عن معلومات أكثر من ذلك حتى لا يستفيد باقي المتهمين مما قد تصرح به من معلومات». وقال المصدر: «إن النيابة العامة قررت حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق».