منتدى استراحات زايد - الساعاتي:يعزي الشهيد ويدعو للتوصيات وحوار غير مشروط طريقا لحل الأزمة

الساعاتي: تنفيذ توصيات بسيوني والحوار غير المشروط هما الطريق لحل الأزمة

الوسط – المحرر البرلماني

http://www.alwasatnews.com/data/2012...1345300551.jpg http://www.alwasatnews.com/images/zoom.png

أعرب النائب أحمد الساعاتي عن خالص تعازيه لعائلة الشاب حسام الحداد الذي توفي الليلة قبل الماضية في المحرق مؤكدا بأن هذه الوفاة يجب أن تكون سببا إضافيا وقويا للفرقاء السياسيين لإيقاف حالة الإحتقان الذي يعاني منه الوطن منذ أكثر من عام ونصف العام.

وطالب بالتحقيق الفوري في أسباب وملابسات إصابة ووفاة الشاب وتوفير أقصى درجات الشفافية في ذلك وإطلاع الرأي العام بالنتائج لكي يتحمل كل طرف مسؤوليته جراء هذا الحادث ولضمان عدم تكراره مستقبلا.

وقال أنه في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب ودول العالم اليوم في فرح وسرور بعيد الفطر المبارك نجد أن وطننا يشيع شابا في عمر الزهور إلى المقبرة وسط انقسام مجتمعي غير مسبوق بسبب غياب العقل والحكمة في معالجة مشاكلنا الداخلية.
وحذر من أن مدينة المحرق التي كانت عبر التاريخ أنموذجا للحمة الوطنية بين مختلف مكونات وطوائف المجتمع البحريني يراد لها أن تنزلق نحو الفتنة الطائفية وخلق حالة من العداء بين العوائل والأسر من الطائفتين ولاسيما بعد سقوط هذا الشاب قتيلا مؤكدا بأن هذا الرهان سيسقط بفضل وعي وتماسك أبناء هذه المدينة العريقة.
وأوضح بأن عجلة العنف لن تتوقف وستزداد قائمة الخسائر والأضرار ما لم نبادر لعلاج أصل المشكلة بروح من المسؤولية الوطنية والرغبة الصادقة في إنقاذ الوطن من الأخطار المحدقة به.
وأضاف بأن الخسائر البشرية والمادية التي ألمت بالوطن كانت كبيرة ولا يمكن تعويضها وأنها ستترك آثارا يصعب محوها وستنعكس سلبا على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي لسنوات طويلة، وقال أنه لا يجب استغلال تلك الخسائر كورقة ضغط سياسية من أي طرف لأن "الخسارة هي خسارة للجميع ولا رابح أو مستفيد من ورائها".

ودعا الساعاتي الحكومة والمعارضة إلى تحمل مسؤوليتهما تجاه الوطن والمواطنين والعمل فورا وبدون إبطاء لإيقاف العنف والعنف المقابل لتجنيب البلاد من المنزلق الطائفي والحفاظ على السلم الأهلي، مشيرا إلى أنه تلمس رغبة أكيدة من جلالة الملك لطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ وطننا "ولكن اليد الواحدة لا تصفق إذا لم يبادر جميع الأطراف بالتعاون لحل هذه الأزمة".
وقال الساعاتي أن استمرار حدوث المناوشات والاشتباكات بين الشباب ورجال الأمن في بعض المناطق هو أمر مرفوض ومدان ويجب على الدولة والجمعيات السياسية أن تعمل معا أو بشكل منفرد على إيقافها بكل الوسائل السياسية أو الاجتماعية الممكنة محذرا من أن إهمال هذا الأمر أو عدم التصدي له بشكل عاجل وسريع قد جعله كأنه بات أمرا واقعا ويمكن التعايش معه وحذر من خطورة التعود على هذه الحالة أو أن تصبح جزءا من حياتنا اليومية.

وذكر بأنه لا يجوز أبدا من الناحية السياسية أو القانونية أو الشرعية اعتبار هذه الاشتباكات هي جزء من "الحوار السياسي" أو جزء من لعبة "من يتعب أولا" أو "من يصمد إلى الآخر" لأن حياة المواطنين أثمن من المكاسب السياسية ودور رجال الأمن أكثر أهمية من إشغالهم في مثل هذه الأعمال وإبقائهم على أرصفة الشوارع لمراقبة أي خرق للأمن.

وتساءل "ماذا سنجني إذا تحققت المطالب السياسية وخسرنا وحدتنا الوطنية أو سمعتنا الدولية أو مكاسبنا الاقتصادية والتنموية ؟".

وأكد الساعاتي مجددا بأن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية والجميع يدرك ذلك ولا بد أن يتم التعامل معها من قبل الحكومة والمعارضة على هذا الأساس وبالتالي لا بد من استبعاد ورقة العنف الضاغطة وورقة الخيار الأمني من قبل الطرفين كي لا يزداد تعقيد الأزمة ونصل إلى نقطة اللاعودة.

وشدد الساعاتي مجددا على ضرورة حصر الخلاف والحراك السياسي في نطاق العمل السياسي المشروع والمطلوب والذي يكفله الدستور والقوانين الدولية كما شدد على تحريم استخدام العنف كوسيلة للتعبير أو المواجهة من قبل الشارع أو استخدام القوة المفرطة من قبل رجال حفظ الأمن وكذلك يجب عدم إقحام الخلاف السياسي في حياتنا الاجتماعية والمعيشية لأن من شأن ذلك تعطيل طاقات المجتمع وتوقيف عجلة التقدم والأضرار بمصالح الوطن والمواطنين.

وقال أن المجتمعات المتقدمة ديمقراطيا تعتبر أن الحراك السياسي مهما بلغ شدته ونشاطه يعد عنصرا إيجابيا وأساسيا وبناء في عملية التطور الديمقراطي في ظل مناخ الانفتاح والحريات واحترام مباديء حقوق الإنسان وينعكس بالفائدة على المجتمع والمواطنين وذلك في إطار العملية السياسية المشروعة و وفقا للقوانين والأنظمة ودون اللجوء إلى العنف أو إلغاء الآخر، بينما كان العمل السياسي وبالا على بلادنا ومواطنينا الذين دفعوا ثمنا باهضا من أجل إقرار إصلاحات سياسية ومعيشية عادية لم تكن تتطلب كل هذا العنف والخسائر.

ودعا النائب الساعاتي جميع الأطراف إلى التوقف عن تبادل الإتهامات والنبش في جذور الأزمة التي باتت معروفة للكل وتم توثيقها من قبل قضاة دوليين من خلال لجنة تقصي الحقائق مطالبا الجميع الإنصراف إلى العمل الجاد لاحتواء الأزمة وتداعياتها المستمرة من خلال التنفيذ العاجل لتوصيات هذه اللجنة والبدء فورا بالحوار المباشر والمفتوح بين السلطة وجميع القوى السياسية ودون أي شروط مسبقة وتقديم تنازلات كبيرة من قبل الجميع للتوصل إلى تسويه تحفظ الوطن وتوقف هذا النزيف المستمر.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3633 - السبت 18 أغسطس 2012م الموافق 30 رمضان 1433هـ