من قال أن الوفاق استطاعت تعديل الدستور؟!!
 

لقد اتضح لي الآن من دون شك ولا ريب أن الأخوة الذين يتبعون الوفاق لا يعرفون أبجديات القانون والدستور، وهم معها في موضوع المشاركة من منطلق عاطفي بحت لا صلة له بالوقائع السياسية ولا بالمعطيات القانونية، وأكبر دليل على ذلك: كلام بعض المحسوبين على الوفاق من أن الوفاق استطاعت تعديل بعض مواد الدستور، في تطبيل عن جهل لخطوات الوفاق السياسية والقانونية في البرلمان!
لكل من يعرف دستور 2002 - وهذا ما أثبته القانونيون - يدرك بأن التغيير من خلال دستور 2002 بآليات دستور 2002 غير ممكن قانونيا، إلا بصفقة سياسية تنسف من خلالها كل الأدوات الدستورية للتعديل، ولا يصبح لآليات التعديل فيها أي مصداقية، فما فعلته الوفاق هو قدرتها على تمرير مقترح التعديل عبر المجلس النيابي لا غير، ولم تعدل الدستور، فالتعديل يكون بموافقة حلقات التشريع الثلاث عليه الموجودة في دستور 2002 (مجلس النواب - مجلس الشورى - مجلس الوزراء) ومصادقة الملك. حينها يمكن القول أن الدستور تعدل!
ولتتضح الصورة أكثر، يمكن شرح الدور التشريعي لكل من الحلقات الأربع:
مجلس النواب: يقترح القوانين ويمررها بالأغلبية.
مجلس الشورى: يقترح القوانين ويمررها. وفي حال مر القانون من مجلس النواب ولم يوافق عليه الشورى، يعاد لمجلس النواب، فإن وافق عليه، أعاده مرة أخرى إلى مجلس الشورى، فإن رفضه مجلس الشورى، يلتئم مجلس النواب والشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى، وتكون الأغلبية في صف رئيس مجلس الشورى في حال تعادل الأصوات.
مجلس الوزراء: تقديم مشاريع بقانون، صياغة القوانين وإمكانية تأخيرها لدور كامل، إحالة الموازنة وكل ما يتعلق بالشئون المالية مستعجلة بصفة مرسوم بقانون، ليبت بها مجلسي الشورى والنواب في ظرف 15 يوما، وإلا أقرت مرسوما بقانون، وعد إقرارها دستوريا.
الملك: المصادقة على القوانين، إيقاف القوانين عبر المحكمة الدستورية، عدم المصادقة على القوانين، وإحالتها إلى دورة تشريعية ثانية.
أما عن تعديل الدستور، فيجب أن يقدمه 15 نائبا على شكل مقترح بتعديل الدستور، ثم يوافق عليه أغلبية الثلثين، ليمر بعد ذلك بمجلس الشورى ثم مجلس الوزراء، فالملك، فإذا وافق عليه هؤلاء جميعهم، أقر التعديل، وإذا عطل من أحد هذه القنوات التشريعية قد يستغرق عشر سنوات بالحساب القانوني للدورة التشريعية وعدم إمكانية تقديم قوانين أو مقترحات إلا بعد فصل تشريعي كامل!!
ولمعرفة استحالة تعديل الدستور عبر آليات دستور 2002 بالصيغة القانونية، يمكن طرح الآتي:
أولا: ليقر مقترح تعديل الدستور، يجب أن يمر بمجلس النواب، فالشورى، فمجلس الوزراء، فالملك، ثم يقر بعد أن يوافق عليه هؤلاء جميعهم!
ثانيا: نتيجة لكون دستور 2002 قد سلب الصلاحيات الشعبية الممنوحة لنا في دستور 1973، وأعطاها للشورى مجلس الوزراء والملك، فإن المطلوب هو إعادة جزء من هذه الصلاحيات إلى الشعب بحسب مقترح الوفاق للتعديل الذي هو الحد الأدنى للتعديل، لأن دستور 2002 غير 40 مادة جوهرية في دستور 1973، وهنا تقع المشكلة.
ثالثا: من أهم معالم مشكلة تعديل الدستور وفق آليات دستور 2002، هو المبدأ الدستوري الذي يؤكد على ضرورة عدم تنازل أي من السلطات للأخرى بصلاحياتها، وهذا ما يجعل التعديل يخل بهذا المبدأ الدستوري المهم، فما الذي سيحصل؟!
رابعا: الذي سيحصل، أنه بما أن المطلوب زيادة صلاحيات مجلس النواب حصريا على حساب السلطات الثلاث المشاركة له في التشريع، أن مجلس النواب سيطلب من مجلس الشورى أن يقر بعدم صلاحيته للتشريع، بالآلية التي تعطيه حق التشريع، أي آلية إقرار القوانين والمقترحات كمشرع وفق دستور 2002، ما يجعله في حال قبوله بذلك متنازلا عن صلاحيات لصالح صفقة سياسية، وهذا سيهدد الاستقرار الدستوري، وسيجعل من تغيير الدستور ممكن للأسوأ نتيجة الإخلال بآليات التعديل الدستورية!
ومثل ذلك بشأن صلاحيات مجلس الوزراء، إذ يطلب منه النواب بموافقتهم على تعديل فيه تقليص لصلاحياته، أن يصوغ مقترح تعديل الدستور الذي يقضي بعدم صياغته للقوانين والمقترحات، وأن يوافق على عدم تمديد مدة عرض القوانين بالآلية التي تعطيه هذا الحق، وألا يقدم الموازنة العامة بصفة الاستعجال بالآلية التي تعطيه عين الحق ذاته، وكذلك مطلوب منه التنازل عن صلاحيته التشريعية بالآلية التي تعطيه الحق نفسه!
أعرفتم أيها الآخوة مكمن الاستحالة، ونقص المعلومة عند الأخوة الكرام الذين طبلوا لإنجاز الوفاق الوهمي!
أن تعديل الدستور وفقا للآليات الصارمة للتعديل الموجودة في دستور 2002 لا يمر إلا عبر صفقة سياسية تتجاوز الآليات الدستورية، ويكون فيها كل من نواب الموالاة ومجلس الوزراء ومجلس الشورى بصامين لا أكثر، وهذا ثابت في أدبيات المشاركين حين كانوا مقاطعين، فهل هذه بعض معالم الصفقة السياسية التي حذر منها سماحة العلامة الشيخ عبدالجليل المقداد؟!! وهل خطوة التعديلات المشئومة والتي لا تمس جوهر الصلاحيات الخطيرة للملك تحديدا، هي لقطع الطريق على المطالبة التي يطالب بها تيار الممانعة بدستور جديد يصوغه أبناء الشعب بعد أن لمس النظام جدية هذا المطلب، فتكون الوفاق بذلك أداة من أدوات قطع الطريق على إخوة النضال، وتفوت فرصة تاريخية على أبناء الشعب ليستلموا قرارهم السيادي بأيديهم، من خلال مشاركة حقيقية في صنع القرار؟