الوفاق مسؤولة عن استباحة حرمات الناس
 

.
.
.
.
.
.
.
.
.

الدولة ليست كعكة للتقسيم



بقلم: الشيخ د. عبدالله بن أحمد المقابي


ليس بغريب هذا التطرف الذي بلغ حده الأقصى في محاولة جديدة للمزايدة بثوابتنا الوطنية، فمن يفهم الواقع السياسي في البحرين يدرك أسرار اللعبة الوفاقية بالحد الذي لا مجال فيه بدخول الشك على قارعة اليقين.

دعوة الوفاق الى الحوار بعد عدة دعوات مماثلة من جانب القيادة التي لم تلق الإجابة من جموع الوفاق ومن على شاكلتها هي اليوم من يرسم الطريق لمعلم جديد ربما يكون هو الأسوأ في الأيام القادمة.

مطر مطر الذي أعلن استقالته أمام الرأي العام خارجا للعيش في بريطانيا يمارس أكثر من دوره حينما كان في جمعية الوفاق، وهي خطة مرسومة وفاقية معلومة، إذ كان من الواضح تصريف جماعات وفاقية خارج البلاد لتكون لهم حركة تختلف عن حركة الداخل من دون أن تكون اطاراتهم وفاقية، لكن طيات الكلام تكشف عن حجم تبادل الأدوار الذي طالما تحدثنا عنه في عملية مستمرة منذ مارس ٢٠١١م.

كشف بعض مصادرنا عن وجود ١٣ قائدا وفاقيا قد غادروا البلاد لممارسة الضغط وتشويه السمعة البحرينية والعمل جنبا إلى جنب مع الوفاق من دون مسماها، آخرهم مطر مطر الذي أعلن بشكل صريح في الجلسة الثالثة والأخيرة من جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونجرس الأمريكي، التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي (١ أغسطس ٢٠١٢م)، في مبنى رايبيرن بالكونجرس الأمريكي، لمناقشة ما تم تنفيذه من توصيات لجنة تقصي الحقائق، الذي حضر فيه عدد من أعضاء الكونجرس، ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر، وسفيرة مملكة البحرين في المملكة المتحدة، وممثلو عدد من المنظمات الدولية والمحلية، إذ قال خلال كلمته: «منذ ١٥ مارس، لم يطلب أي طرف رسمي لقاء الوفاق، وأنا هنا أعلن قبولي الدعوات الصادرة عن هذه الجلسة للطرفين للجلوس والحوار، ونحن بانتظار دعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للحوار»، في وضوح تام لممارسة تزييف الأقنعة وتقنينها لمصالح الوفاق.

وإذ اؤكد في الوقت المنصرم ما أكدته منذ أشهر بعدة تصاريح صدرت عني بأن الوفاق متورطة في كثير من الجرائم الإنسانية والبشرية وجرائم حقوق الإنسان من استغلال الأطفال والنساء واستباحة حرمات الناس، وتعريض الاقتصاد الوطني للخسائر الفادحة، ما انعكس على حياة الناس وخسارتها، بل التفريط في المال العام وحرق المكتسبات والإنجازات الوطنية، والاعتداء على (الذات الملكية) والإساءة إليها بشكل مباشر، وكل ذلك موثق لدينا ومحصور، والتفريط في الأمن والتعرض لزعزعته وزعزعة أمن المواطن والوطن، في محاولة لقلب نظام الحكم بالقوة، والتعرض للحكومة ومحاولة الإساءة إلى شخصية وطنية ثابتة هي شخصية سمو رئيس الوزراء بشكل مقصود.

الوفاق وفي هذه المرحلة خاسرة بكل المقاييس الدولية والعالمية ولم يبق لها سوى خيارها الوحيد من تعريض الوطن للبيع والمتاجرة، هو الخيار الذي تعمل عليه بعد أن خسرت خيارتها كافة من استهداف الأمن المجتمعي والأمن الوطني، وضرب اللحمة الوطنية والتشكيك في انتماء الناس الى عائلة آل خليفة الكرام في البحرين، ومحاولة تجويع الناس وتقتيرهم للقيام بحملات ضد الحكومة الموقرة.

وردا على الكذب الصريح من جانب مطر مطر الذي قال انهم لم يتسلموا دعوات رسمية الى الحوار الجاد فإننا نؤكد كذب هذا الافتراء القبيح، إذ اننا من بين الموجودين في عدة لقاءات رسمية، ولقاءات خاصة بجلالة الملك المفدى أشار فيها إلى أن دعوة الحوار مفتوحة لكل من يريد وفي أي وقت، وهذا ما أكدته الأخبار التي انتشرت بشكل رسمي بكل وسائل الإعلام لم يكن آخرها إنما أشهرها فترة الفورمولا ون، إذ أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى التزام الحكومة بتعزيز جهود التوافق والاصلاح في المملكة، وقال جلالته: «اريد أن اوضح التزامي الشخصي بالاصلاح وتحقيق التوافق في بلدنا العظيم، ويبقى باب الحوار الصادق بين جميع ابناء شعبنا مفتوحا دائما»، وعلى هذا النهج وفي هذا الشهر الفضيل أكد رئيس مجلس النواب وبعد استقبالهم جلالة الملك ورئيس الوزراء وقبل انعقاد مجلس الكونجرس أن مجلس النواب سيناقش خلال الدور المقبل العديد من التشريعات المتعلقة بتوصيات حوار التوافق الوطني، ولجنة تقصي الحقائق، بل أبعد من ذلك أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن البحرين لن تدخر أي جهود في المحافظة على وحدة شعب البحرين، مشيرا إلى أن الأبواب مازالت مفتوحة للحوار للذين يريدون مصلحة شعب البحرين إذ قال معاليه خلال مقابلة تلفزيونية على قناة بي بي سي خلال برنامج «هارد تولك»:«ان المملكة لن تتسامح مع أي شخص من أي جهة قام بممارسة أي عمليات تعذيب أو ممارسات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان». ورفض الوزير ادعاءات بعض الأشخاص بما يتعلق بأن هناك مئات الأشخاص وراء القضبان الآن في المملكة لأسباب تتعلق فقط بقيامهم بالتعبير عن رأيهم السياسي، مشيرا إلى أن جلالة الملك عفا عن جميع الأشخاص بسبب قيامهم بالإساءة الى الذات الملكية.

نهج ثابت وواقع سياسي مؤزم تتسبب فيهما القوى التأزيمية وتمارسهما بشكل علني دونما إيقاف، فالحرب على الوطن وعلى مواطني مملكة البحرين المسالمين الذين أبوا في كل الأحوال والظروف إلا أن تكون البحرين مملكة عربية خليفية خليجية، ما يعكس حجم القوة المفرطة التي استخدمتها قوى التأزيم ضد أبناء الوطن وضد الطائفة الشيعية، لتكرس في البحرين صورة ضبابية، وتهدف في الخارج لطرح القضية الطائفية كمدخل للتدخل في شئون البحرين المحلية، ولم تفلح القوى الخارجة عن القانون، والقوى الإرهابية التي تتبادل الأدوار وترسم خرائط للطريق في كل شهر لأن تدخل البحرين في نفق مظلم، فالبحرين وطن آمن شاءت هذه القوى أم أبت، وباتحاد الشعب وتواصله وتعاونه فإن البحرين في أمن وأمان.

الطريق إلى حل الأزمة واندثارها الرجوع الى لغة العقل والتفكر والدخول في الحوار من دون شروط ومن دون المطالبة بالمحاصصة التي تكلمنا وكتبنا عنها مرارا وقد كشفتها نياتكم مؤخرا في طلب النصف للموالاة والنصف للمعارضة، وكان واضحا في دعوة مطر الكونجرس الأمريكي الى اتخاذ عدّة خطوات في هذا الملف منها السعي الى استحداث حكومة وحدة وطنية مُمثّلة من جميع الأطراف، بتمثيلٍ مُتناصف من المعارضة والموالاة، ونرد على قوله الدولة ليست كعكة للتقسيم والحكم ليس (آيسكريم)، اتقوا الله في الوطن، واتقوا الله في أبناء الوطن، فقد عثتم في الأرض الفساد وما جزاء من يعيثون في الأرض الفساد إلا أن يقطع منها وينفى، بالإضافة إلى دعوته الى تأسيس محكمة استثنائية وطنية بتمثيل خبرات ورقابة دولية من أجل المُراقبة والإحاطة بكل الجرائم التي تمَّ ارتكابها منذ ١٤ فبراير، والرد عليه لماذا لا تدعو الوفاق وأعضاءها إلى وقف أعمال العنف والإرهاب كافة في الوطن وهدر المال العام والخاص واستهداف الأمن؟

حفظ الله البحرين.



http://www.akhbar-alkhaleej.com/1255...cle/43141.html