ثلاث كتل( (الوفاق، الأصالة، المنبر) للتعديلات الدستورية .. والحكومة تراها إيجابية
 

الوقت - ناصر زين:

أعلن عضو كتلة الوفاق النائب حسن سلطان، اتفاق الكتل النيابية المتقدمة باقتراح تعديل الدستور (الوفاق، الأصالة، المنبر) على ''حذف تعديل المادة (38) من التعديلات المقترحة ، والخاصة بالمرسوم بقانون والذي أتى التعديل عليها ليعطي مجلسي الشورى والنواب سلطة أكبر في التعاطي مع المراسيم الملكية بأن يكون لهما حق تعديلها، إضافة لقبولها أو رفضها''، مشيراً في الوقت ذاته إلى ''توافق الكتل على بقية التعديلات الأخرى الخاصة بسبع مواد من الدستور''.

وأشار سلطان، خلال المؤتمر الأسبوعي لكتلة الوفاق أمس ''الاثنين''، وفي رد منه على سؤال لـ ''الوقت'' إلى ''تواصل الكتلة مع القيادة السياسية بشأن التعديلات الدستورية''، منوها إلى أن رأي القيادة في التعديلات المقترحة من قبل الكتل''إيجابي بالإجمال''.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب بجلسته اليوم (الثلثاء) على اقتراح تقدم به 18 نائباً من ثلاث كتل ''الوفاق والأصالة والمنبر'' بخصوص إجراء تعديلات دستورية على 7 مواد، منها إعطاء رئيس مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الشورى سلطة إحالة مشروع القانون الموافق عليه من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه للملك، ورد الحكومة على الرغبات المكتوبة التي يبلغها بها مجلس النواب خلال 3 أشهر.

يشار إلى أن ''تشريعية النواب'' أوصت بالموافقة على مبدأ تعديل الدستور وموضوعاته ومبرراته الواردة في مذكرة الاقتراح المذكور.

رفض «الشورى» للتعديلات يعني أنه ضد إرادة الشعب

اعتبر سلطان أن مجلس النواب ''أمام امتحان أولي بجلسة اليوم، لا يصح أن يسقط فيه، وهو التصويت على تعديل الدستور بعد توافق الكتل حوله''، منوها إلى أن ''الأمر يقتضي النظر في الدستور، لإعطاء جرعات للتجربة النيابية ودفعها إلى الأمام، للوصول في النهاية إلى دستور متطور''.
وتابع ''نحتاج إلى الخروج من هذا الموضوع بتوافق وطني، يمكن أن يبنى عليه العمل السياسي، ونتمنى أن تصوت جميع الكتل على هذه التعديلات بالموافقة، لنعطي دلالة ومؤشرا إيجابيا بأن تعديل الدستور ليس من المحرمات في المجلس، خصوصاً أن هناك حاجة ماسة لتطوير الدستور''.

وحول مخالفة أغلب أعضاء مجلس الشورى للتعديلات المقترحة من النواب، قال سلطان ''لو رفض مجلس الشورى التعديلات المقترحة رغم توافق الكتل النيابية حولها، فسوف يقف (الشورى) بذلك أمام إرادة ممثلي الشعب، وبالتالي ضد إرادة شعب البحرين''، وفق ما قال.

يذكر أن النواب، الذين تقدموا بالاقتراح منهم 14 نائباً من كتلة الوفاق و3 من كتلة المنبر ، ونائب واحد من كتلة الأصالة ''إبراهيم بوصندل''، فيما سحب عضو كتلة المستقبل النائب عادل العسومي، اسمه من قائمة مقدمي الاقتراح في دور الانعقاد الماضي.

ويشمل اقتراح تعديل الدستور المادة (68) الخاصة بالاقتراح برغبة، فقد تضمن اقتراح التعديل إضافة عبارة ''وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز رد الحكومة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها الرغبة كتابة'' في نهاية المادة، وفي ذلك إلزام للحكومة بالرد على الرغبات المكتوبة التي يبلغها بها مجلس النواب في مدة 3أشهر.

وبشأن المادتين 83 و86 الخاصتين بإحالة مشروعات القوانين، رأى مقدمو الاقتراح ''إنه نظرا لاعتبار مجلس النواب هو المجلس المنتخب الممثل للإرادة الشعبية، جاء التعديل ليعطي رئيس المجلس بدلا من رئيس مجلس الشورى سلطة إحالة مشروع القانون الموافق عليه من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه للملك''، وهناك أيضاً تعديل على المادة 87 الخاصة بدراسة المشروعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية، حيث تضمن التعديل زيادة مدة دراسة المشروعات بقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية التي تطلب الحكومة نظرها بصفة مستعجلة من 15 يوما إلى 21 يوما في مجلس النواب وفي مجلس الشورى، وكذلك في المجلس الوطني حسب الأحوال، كما تمت إضافة عبارة فيما ''عدا مشروع الموازنة العامة للدولة'' بداية المادة، للتأكيد على أن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لا تنطبق عليها هذه المدة بعد التعديل.

وضمن التعديلات أيضاً تعديل على المادة 92/أ الخاصة بمدة صياغة اقتراح تعديل الدستور واقتراح القانون، وتضمن التعديل إضافة عبارة ''خلال مدة لا تتجاوز خمسة شهور''، في نهاية الفقرة (أ) من المادة المذكورة، لتلزم الحكومة بصياغة المقترح بتعديل الدستور أو اقتراح القانون وإعادته لمجلس النواب لمناقشته في مدة أقصاها خمسة شهور من تاريخ إحالته إليها من أي من مجلس الشورى أو مجلس النواب، والنص قبل التعديل يعطي الحكومة الحق في إعادة اقتراح التعديل إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها.

وهناك تعديل أيضاً على المادة 102 الخاصة برئاسة المجلس الوطني، إذ يتضمن التعديل لهذه المادة بأن يتولى رئاسة هذا المجلس رئيس مجلس النواب، كما أن هناك تعديلا على المادة 109/د، الخاصة بإصدار الميزانية العامة للدولة وتضمن التعديل للفقرة (د) من هذه المادة أن تصدر الميزانية العامة للدولة كل سنة بدلا من سنتين.

يذكر أن المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان رأى في الاقتراح المذكور ''شبهة عدم الدستورية بشأن تعديل المادتين (83) و(86) لمخالفة ذلك حكم المادة (120) الفقرة (ج) من الدستور''، مما ينبئ أن تشهد الجلسة جدلاً قانونياً بشأن هاتين المادتين.

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=162916