السلطات العمانية واستخدام القضاء المسيس ضد المدافعين الناشطين!!
 

عمان- استمرار السلطات في استخدامها القضاء المسيس لاستهداف مدافعي حقوق الإنسان والناشطين
http://www.gc4hr.org/news/view/215


بيروت، 9 أغسطس/آب 2012- الحاقاً بندائينا المؤرخين في 29 يونيو/حزيران 2012 و18 يوليو/تموز 2012، بخصوص محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد ان عشرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين قد تم الحكم عليهم بالسجن من قبل المحكمة الابتدائية في مسقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.


بتاريخ 8 أغسطس/آب 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أحكاماً على احد عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح، ادينوا بتهم مزعومة هي التجمهر بقصد احداث شغب وتعطيل حركة المرور، تتضمن السجن لمدة سنة مع النفاذ وغرامة تبلغ ٢٠٠ ريال ومنحهم حق الإستئناف بكفالة قدرها ١٠٠٠ ريال. وادناه اسماء المدافعين والناشطين المحكومين:



1.سعيد سلطان الهاشمي

2. بسمة مبارك الكيومي

3. باسمة سليمان الراجحي (وادينت ايضاً بتهمة مزعومة هي اهانة الموظفين)

4. ناصر صالح الغيلاني

5. عبدالله محمد الغيلاني

6. بدر ناصر الجابري

7. خالد صالح النوفلي

8. محمود حمد الرواحي

9. مختار محمد الهنائي

10. محمد خليفه الفزاري

11. محمود محمد الجامودي



كما اصدرت المحكمة نفسها وبالتاريخ نفسه حكمها بالسجن لمدة سنة مع دفع غرامة مالية قدرها الف ريال على الناشط اسامة حمد آل تويه حيث تمت ادانته بتهمتين مزعومتين هما الاعابة ومخالفة قانون تقنية المعلومات.

وبتاريخ 6 أغسطس/آب 2012 اصدرت المحكمة احكامها بالسجن لمدة سنة مع دفع غرامة مالية قدرها الف ريال عماني على ثمانية من المدافعين والناشطين من الذين ادينوا أيضاً بالتهمتين المزعومتين، الاعابة ومخالفة قانون تقنية المعلومات وهم:
1.هلال سالم البوسعيدي

2.عيسى فاضل المسعودي

3.راشد عوض البادي

4.محمد ناصر الكيومي

5.بسام عبدالله ابوقصيدة

6.احمد عبدالله المعمري

7.عبدالله صالح العبدلي

8.عوض علي الصوافي

وقد تمت تبرئة الناشطة أمينة حمود السعدي.



يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المذكورة اسمائهم أعلاه يرتبط مباشرة بممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع. ان صدور هذه الأحكام يمثل استمراراً للنمط الشائع حالياً في عمان والمتمثل باستخدام القضاء المسيس لاستهداف المدافعين والناشطين .



يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان الى:

1. الغاء جميع العقوبات الصادرة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المذكورة اسمائهم أعلاه فورا ودون قيد أو شرط؛

2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية؛



يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة عمان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:



لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.



يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية او بلغتكم الأم لحث السلطات على:

1. الغاء جميع العقوبات الصادرة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المذكورة اسمائهم فورا ودون قيد أو شرط ؛

2.التوقف الفوري عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وهم يمارسون عملهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان؛

يرجى بعث مناشداتكم الآن الى:

جلالة السلطان قابوس بن سعيد

رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الدفاع، ووزير الدفاع، ووزير المالية،

الديوان الملكي

القصر

مسقط 113

سلطنة عمان

الفاكس: + 96824735375



معالي سيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعودي

وزير الداخلية

وزارة الداخلية

صندوق بريد 127

روي 112

مسقط

سلطة عمان



السيد محمد بن عبد الله الريامي

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

صندوق بريد 29، الرمز البريدي: 103

برق الشاطي

مسقط، سلطنة عمان

الفاكس: +9682468801

[email protected] البريد الألكتروني:



مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.