--------------------------------------
وعد: وزير العدل أكد جدية الحكومة في تهيئة أجواء الحوار الوطني

صوت المنامة - خاص
أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" على إن المخرج من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد يتمثل في حوار جاد ذي مغزى يضع حلولا دستورية وسياسية جذرية قادرة على الاستمرار من شأنها تجنيب بلادنا المزيد من التأزم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال طرح ملفات الأزمة المتمثلة في الحكومة المنتخبة بإرادة شعبية، ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات والدوائر الانتخابية العادلة، والقضاء المستقل والأمن للجميع ومكافحة الفساد الإداري والمالي الذي يستنزف خيرات البلاد، ومواجهة الاحتقان الطائفي.

وقالت وعد في بيان أصدرته أنها التقت صباح اليوم الثلثاء مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بناء على دعوة منه، حيث تطرق الاجتماع بشفافية إلى ضرورة وضع حد للتدهور الحاصل في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يجنب بلادنا تجاذبات الوضع الإقليمي المضطرب وتداعياته على الوضع المحلي، والسير على طريق الديمقراطية الحقيقية.

وأوضحت، أن الوزير أكد جدية الجانب الرسمي للشروع في حوار جاد يبدأ بلقاءات ثنائية ويخلص إلى نتائج يتوافق عليها الجميع.

وطرح وفد جمعية وعد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتهيئة الأجواء إلى حوار جدي أهمها تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان وبشكل شفاف، بما فيها الإفراج عن المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية وإعادة جميع المفصولين إلى مواقع عملهم التي كانو يشغرونها، ووقف التحريض الإعلامي ولغة التخوين السائدة في اغلب الصحافة المحلية، ووقف مقاطعة الإعلام الرسمي للمعارضة السياسية السماح لها بطرح وجهة نظرها في وسائل الإعلام الرسمية، وإعادة تراخيص نشرات المعارضة السياسية، والتأكيد على حق تنظيم المسيرات والمظاهرات باعتبارها حق دستوري، وترشيد الخطاب الديني ولجم النفس الطائفي الذي بدأ يستأصل فيه.
ودعت وعد إلى ضرورة تحريك القضايا المجمدة لدى النيابة العامة خصوصا دعاوى الحرق المتعمد مرتين لمقر جمعية وعد والاعتداء وتكسير فرع الجمعية بعراد، والاعتداء على منزل رئيسة اللجنة المركزية لجمعية وعد الدكتورة منيرة فخرو، وغيرها من القضايا المجمدة.

وأكدت وعد على نبذها لكافة أشكال العنف من أي مصدر كان واعتبرته سببا في تأزم الأوضاع الأمنية والسياسية، مشددة على أن تهيئة أجواء الحوار تحتاج إلى انفراجات أمنية تترجم على ارض الواقع وإجراءات واضحة تعبد الطريق إلى حوار جدي يفضي إلى نتائج ملموسة للمطالب الشعبية المشروعة.

وحول الاجتماع مع وزير الداخلية، قالت وعد أن ثلاث جمعيات سياسية هي وعد والتجمع القومي والإخاء الوطني قد عقدت يوم الخميس الماضي الموافق الثاني من أغسطس الجاري، اجتماعا بناءا على رغبتها مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة، وذلك بتفاهم ومعرفة الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي والإخاء)

حيث ناقشت هذا الموضوع في اجتماع رسمي لهذه الجمعيات، تركز على مسالة منع وزارة الداخلية المسيرات التي تدعو لها الجمعيات الخمس، والوقوف على أسباب هذا المنع، ولم تبدي أي جمعية اعتراضها أو تحفظها على عقد الاجتماع ولا على موضوعه.

وأضافت وعد أن الاجتماع مع معالي وزير الداخلية كان صريحا وشفافا، وقد أكد وفد الجمعيات الثلاث على إن تنظيم المسيرات والتظاهرات حق دستوري وقانوني كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.