![]() |
إرجاء 4 قضاي 06-08-12 11:47 AM إرجاء 4 قضايا لرجب إلى 12 أغسطس الجاري قررت مØ*كمة الاستئناف أمس (الأØ*د)، تأجيل قضية رئيس مركز البØ*رين لØ*قوق الإنسان الناشط نبيل رجب المتهم فيها بسب أهالي المØ*رق من خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إلى جلسة 12 أغسطس/ آب 2012، لØ*ضور مØ*رر المØ*ضر (شرطي) للاستماع لأقواله. كما قررت المØ*كمة الصغرى الجنائية تأجيل 3 قضايا تجمهر متهم فيها رجب إلى جلسة 12 أغسطس أيضاً للاطلاع والمرافعة. المØ*كمة تستدعي شرطياً بقضية رجب المتهم فيها بسبِّ أهالي المØ*رق قررت مØ*كمة الاستئناف برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وامانة سر مØ*مود الصديقي أمس (الأØ*د)، تأجيل قضية الناشط الØ*قوقي نبيل رجب المتهم فيها بسب اهالي المØ*رق من خلال موقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 12 أغسطس/ آب 2012، لØ*ضور مØ*رر المØ*ضر «شرطي» للاستماع لأقواله. وقد Ø*ضر خلال جلسة أمس كل من المØ*امي مØ*مد أØ*مد، جليلة السيد، مØ*مد الجشي، إذ كانت القضية مؤجلة للدراسة، غير أن المØ*كمة قررت تأجيلها لØ*ضور مØ*رر المØ*ضر «شرطي»، في الوقت الذي طالب رجب الالتقاء بعائلته وطلب اخلاء سبيله، إذ انه قضى نصف فترة العقوبة. وكانت النيابة العامة وجهت للناشط رجب أنه في 2 يونيو/ Ø*زيران 2012، بدائرة أمن مملكة البØ*رين، أسند بطريق العلانية، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمجني عليهم، الواردة أسماؤهم بالأوراق، واقعة من شأنها أن تجعلهم مØ*لاً للازدراء. وقد تقدم المØ*امون مØ*مد أØ*مد، وجليلة السيد، ومØ*مد الجشي بمذكرة دفاعية في جلسة سابقة، دفعوا من خلالها بقصور الØ*كم المستأنف عن إثبات نسبة الواقعة موضوع الاتهام إلى المستأنف بدليل قطعي جازم، إذ ذهب الØ*كم المستأنف، تدليلاً منه على صØ*ة نسبة الواقعة موضوع الاتهام إلى المستأنف، إلى القول ان «الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صØ*تها مما هو ثابت من شهادة عدد من الاشخاص بتØ*قيقات النيابة العامة ومØ*ضر التØ*ريات». واضاف المØ*امون ان ما قررته مØ*كمة الدرجة الأولى، لا يصلØ* سنداً أو دليلاً لإثبات صØ*ة إسناد واقعة الاتهام إلى المستأنف، والدليل على هذا القصور في الأسباب الواقعية للØ*كم يتمثل في انه لم تتضمن أوراق الدعوى، كما لم تقدم النيابة العامة، أي بينة أو دليل فني يؤكد صدور العبارة موضوع الاتهام إلى المستأنف، وخصوصاً أن مسألة إنشاء الØ*سابات على «تويتر» بأسماء آخرين، أو بأية أسماء مستعارة هي مسألة يسهل لأي شخص أن يقوم بها، وهذه مسألة أضØ*ت من العلم العام. فضلاً عن ذلك فقد قدم دفاع المستأنف لدى مØ*كمة الدرجة الأولى دليلاً على وجود عدة Ø*سابات باسمه على وسيلة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهي كلها بالاسم ذاته المبين بالأوراق، وليست كل هذه الØ*سابات تخص المستأنف. فضلاً عن ذلك فإن مØ*ضر التØ*ريات المؤرخ في 5 يونيو/ Ø*زيران 2012، والذي استند إليه الØ*كم المستأنف، هو مØ*ضر معد من ضابط لم يثبت أنه من أهل الاختصاص أو الخبرة في مجال التقنيات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. كما لم تتضمن الأوراق المقدمة منه أي دليل فني معتبر ذي قيمة، يثبت على سبيل القطع واليقين أن تلك العبارة صادرة من المستأنف نفسه أو أنه من قام بكتابتها تØ*ديداً. كما عجز معد المØ*ضر عن تقديم أي تقرير فني متخصص يثبت البروتوكول الخاص بالمستأنف، وأنه من خلاله تم إرسال التغريدة موضوع الاتهام. فضلاً عن أن ما قرره معد المØ*ضر من أن البروتوكول الذي تم النشر من خلاله يخص المستأنف جاء دون تقديم أي بينة على ذلك، ما يؤكد أنه لم تكن ثمة تØ*ريات موضوعية وجدية تؤكد النتيجة الواردة في مØ*ضر التØ*ريات، ما يستوجب طرØ* هذا المØ*ضر وعدم الاعتداد به. وبخصوص شهادة الشاهدين فإن الاول قد سمع ان الناشط رجب اساء لهم، ويتضØ* من هذه الإفادات التي قررها الشاهد بشهادته، أن كل ما ورد على لسانه هو مجرد ما سمعه من بعض الأشخاص. وهو ما مؤداه أن علمه بالواقعة موضوع الاتهام اقتصر على ما نقل إليه آخرون، ما ينفي اتصاله بالواقعة اتصالاً مباشراً بإØ*دى Ø*واسه، وأن كل ما قرره هو ما تم إليه نقلاً، الأمر الذي ينفي أي Ø*جية لشهادته، لأنها لا تعبر عن العلم الشخصي للشاهد بالواقعة المزعومة. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتعداه إلى أن الشاهد المذكور، وفيما يتعلق بكون العبارات المزعوم صدورها من المستأنف تتضمن معنى الإساءة والتØ*قير، كان في هذا الصدد أيضاً مجرد ناقل لفهم ترسخ في ذهنه بواسطة أقوال أبداها له من قال انه اجتمع بهم، ولم يقل الشاهد انه من تلقاء نفسه اعتبر تلك العبارات تتضمن معنى الإساءة إليه. أما فيما يتعلق بإفادة الشاهد الثاني، فقد قرر أيضاً أنه علم بالعبارات موضوع الدعوى من خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مØ*افظة المØ*رق، بما يؤكد أن هذا الشاهد كان مجرد ناقل لØ*ديث عن واقعة لم تتصل لعلمه الشخصي. ومؤدى كل ما سلف بيانه، أن الØ*كم المستأنف أقام قضاءه على أدلة لا تقطع بذاتها بصØ*ة ما نسبته النيابة العامة إلى المستأنف. فلا مقدمو الشكوى يقطعون في إفادتهم بأن من أطلق العبارات موضوع الاتهام هو المستأنف. كما أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل فني قاطع بأن من قام بكتابة ونشر تلك العبارات هو المستأنف. وØ*يث ان الØ*كم المستأنف قد خالف هذا النظر، وانتهى إلى إدانة المستأنف استناداً إلى أسباب متهاترة، لا تصلØ* بذاتها دليلاً على ارتكاب المستأنف للواقعة المنسوبة إليه، فإنه يكون Ø*رياً بالإلغاء. كما دفع المØ*امون في مخالفة الØ*كم المستأنف للقانون، إذ إن الثابت من مطالعة أسباب الØ*كم المستأنف، أن جملة من العيوب قد اعترت قضاء مØ*كمة الدرجة الأولى، ما يستوجب إلغاءه. وقد تمثلت هذه العيوب في عدم توافر أركان الجريمة موضوع الاتهام، إذ إن الاتهام المنسوب إلى المستأنف يستند إلى المادة (364) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: «يعاقب بالØ*بس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بإØ*دى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله مØ*لا للعقاب أو للازدراء». كما دفع المØ*امون بالاخلال بØ*ق الدفاع والقصور في التسبيب: «نستأذن عدالة المØ*كمة في إØ*التها إلى مذكرة الدفاع المقدمة من المتهم بجلسة 27 يونيو 2012 لدى مØ*كمة الدرجة الأولى، والتي نتمسك بها ونعتبر ما ورد فيها من دفاع جزءا لا يتجزأ من الدفاع المبدى أمام عدالتكم. ويتضØ* من مطالعة دفاع المستأنف في تلك المذكرة أنه أثار جملة من أوجه الدفاع والدفوع القائمة على صØ*يØ* الواقع والقانون، إلا أن الØ*كم المستأنف Ø*جب نفسه عن بØ*ث تلك الأوجه من الدفاع ومناقشتها وتمØ*يصها ومن ثم الرد عليها، واكتفى في هذا الصدد بترديد عبارات مبهمة تمثلت في قول الØ*كم «Ø*يث انه عن الدفوع التي أبداها دفاع المتهم فما هي إلا منازعة في أدلة الدعوى وواقعتها وصØ*تها ولا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية يستفاد الرد عليها من الصورة التي ارتسمت في وجدان المØ*كمة للواقعة ويكفي الرد عليه اطمئنان المØ*كمة لأدلة الثبوت المطروØ*ة عليها وللصورة التي اقتنعت بها واستخلصتها لواقعة الدعوى». إرجاء 3 قضايا تجمهر المتهم فيها رجب للاطلاع والمرافعة قررت المØ*كمة الصغرى الجنائية برئاسة وليد العازمي وامانة سر علي Ø*مدان تأجيل 3 قضايا تجمهر متهم فيها رئيس مركز البØ*رين لØ*قوق الإنسان الناشط نبيل رجب إلى جلسة 12 أغسطس/ آب للاطلاع والمرافعة. وقد Ø*ضر المØ*امي مØ*مد اØ*مد ومØ*مد الجشي عن نفسه ومنابا عن المØ*امية جليلة السيد، إذ بين المØ*امي مØ*مد أØ*مد ان «رجال الامن يمنعوننا كمØ*امين من Ø*قنا بالØ*ديث مع موكلنا داخل المØ*كمة»، كما بين ان القضايا كان من المفترض النظر فيها بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2012، الا ان المØ*كمة بينت للمØ*امين ان النيابة طلبت تعجيل القضايا لكي لا يطول امد النظر فيها، فرد المØ*امي اØ*مد بأن المتهم غير مØ*بوس على ذمة تلك القضايا، وطلب الجشي اجلا طويلا لتقديم الطلبات في الدعوى. ويواجه الناشط الØ*قوقي 5 قضايا؛ ثلاث قضايا متعلقة بالتجمهر مازالت تنظر في القضاء، وقضية إهانة هيئة نظامية غرمته المØ*كمة فيها مبلغ 300 دينار، وقضية خامسة تتعلق بالتشكيك في وطنية أهالي المØ*رق، وصدر Ø*كم المØ*كمة في هذه القضية بØ*بسه 3 أشهر، ويقضي الآن رجب فترة العقوبة عن هذه القضية، في الوقت الذي تنظرها مØ*كمة الاستئناف بعد استئناف المØ*امين على الØ*كم الصادر. http://www.alwasatnews.com/3621/news/read/692724/1.html http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos...82154529_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 08:02 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir