تجربة نيبال التي لا يتطرق لها المنادين بالملكية الدستورية
 

هناك فكرة يتم ترسيخها في عقول الناس بأن ما يسمى بنضال اللاعنف هو التجربة الوحيدة الناجحة في تحقيق المطالب الشعبية ويتم الاستشهاد بتجربة غاندي في الهند على سبيل المثال دون ان يلتفتوا (جهلاً أو عمداً) لاختلاف شكل النظام المسيطر في كل بلد وشكل النضال اللذي يمكن ان يواجه به مثل هذا النظام

فدعاة الملكية الدستورية يتغاضون عن حقيقة ان نسبة كبيرة من الملكيات الدستورية لم تتحقق الا بعد اقتتال وسفك متبادل للدماء بين الطرف الشعبي والطرف الحاكم وانه ليس بالضرورة ان من يحمل السلاح هم فقط من يريدون ازالة النظام الحاكم برمته

لن اتطرق هنا لتجربة الملكية الدستورية في بريطانيا وما سبقها من ثورات دموية حتى تم ترسيخها فهو تاريخ طويل ولذلك للاختصار سأتطرق لتجربة نيبال لأنها تجربة حديثة تابعنا مجرياتها التي بدأت بثورة مسلحة قام بها الماويين ضد الملكية المطلقة مما اجبر النظام على الاتفاق معهم على تحويل النظام الى نظام ملكية دستورية ومن ثم وبعد سيطرة معارضي الملكية على المؤسسات الدستورية قاموا باستفتاء على الجمهورية حول البلاد الى جمهورية

نظام كنظام البحرين الدموي اذا كنت تريد ان تحقق معه اقل سقف من المطالب وهو مطلب الملكية الدستورية اللذي ينزع منه اغلب صلاحياته فلن يتحقق ذلك الا اذا كنت طرفاً قوياً تستطيع ان تفرض عليه شروطك والا ما اللذي يجعل النظام ان يذعن لك ويتنازل لك عن صلاحياته دون ان يكون هناك ضغط يعصر قمة رأسه ويجعله يتنازل شاء أم أبى؟

في نيبال بسبب قوة الحركة الثورية المسلحة استطاعت ان تفرض على النظام الملكي ليس مجرد ملكية دستورية انما ملكية فيها سيطرة للشعب على الجيش والامن وديمقراطية حقيقية استطاعت ان تقيم استفتاءاً على شكل الحكم ادى في النهاية الى تحول النظام من ملكي الى جمهوري في 28 مايو 2008 واذعن الملك لهذا الاستفتاء وترك كرسي الحكم واصبح مواطناً عادياً

لا اذكر هذه الحقائق لأني ربما سأقبل بنضال مسلح يحول النظام الى ملكية دستورية فلم يعد لآل خليفة حق في حكم هذه البلاد بعد كل ما فعلوه بنا انما اذكرها من باب تبيان حقيقة انه من يعيب على المطالبين بسقوط النظام دعواتهم للتصعيد اللذي قد يحمل الطابع المسلح تجاهه يتجاهلون مثل هذه الحقائق ويصرون على اللجوء ليس فقط لخيار ثبت فشله في ظل نظام كنظام ال خليفة ( مطلب الملكية الدستورية) انما يصرون ايضاً على استخدام ادوات بالية حتى المطالبين بالملكية الدستورية في بلدان اخرى وجدوا انها ليست ذات جدوى في جعل الحكام يذعنون لما يريدوه