![]() |
الجشي يدفع b 05-08-12 10:23 AM الجشي يدفع ببراءة عاشوري من سرقة اسطوانات الأوكسجين و «أطباء لØ*قوق الإنسان»: استمرار Ø*بس عاشوري لا يتوافق ووعود البØ*رين بالإصلاØ* قدم المØ*امي مØ*مد الجشي مذكرة إلى المØ*كمة العليا الجنائية الأولى بشأن قضية مدير مستشفى المØ*رق للولادة يونس عاشوري (63 عاماً)، الذي تتهمه النيابة العامة بالاستيلاء على عدد من أسطوانات الأوكسجين من مستشفى الولادة بالمØ*رق، والتØ*ريض على كراهية نظام الØ*كم والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام، وكانت مØ*كمة السلامة الوطنية قضت بØ*بسه 3 سنوات. ودفع الجشي في مذكرته للمØ*كمة ببراءة موكله من التهم المسندة إليه، كما طالب بوقف الفصل في القضية لØ*ين البت في شكاوى التعذيب الموثقة لدى النيابة العامة. ومن المقرر أن تنظر المØ*كمة قضية يونس عاشوري، غداً (الاثنين)، إذ من المقرر أن تسمØ* المØ*كمة للمØ*امي الجشي بتقديم مرافعة تكميلية بعد استماعه للقرص المرن المتعلق بتØ*ركات الإسعاف. وقال الجشي: «إن النيابة العسكرية أسندت إلى عاشوري، أنه بصفته موظفاً عاماً -مدير مستشفى المØ*رق للولادة ودار المسنين التابع لوزارة الصØ*ة- استولى بغير Ø*ق على عدد من أسطوانات الأوكسجين المخصصة للمرضى بالمستشفى والمملوكة للدولة واستغل وظيفته المشار إليها وأمر بتØ*ميل تلك الأسطوانات إلى المرفأ المالي بواسطة سيارة إسعاف وذلك لتكون في خدمة من يتعرض من المتجمهرين للأذى وتØ*تاج Ø*الته إليها، Ø*رض علناً على كراهية النظام والازدراء به، وذلك بأن قام بنزع الصور الخاصة برموز البلاد من موضعها في استراØ*ة مستشفى المØ*رق للولادة ودار المسنين وقام بوضع صور أخرى مكانها لبعض رموز الطوائف الدينية». وأشار الجشي إلى أن «بيّنة النيابة العامة ضد عاشوري وفقاً للوارد في لائØ*ة الاتهام، وما عول عليه الØ*كم المستأنف كدليل إدانة ضد المستأنف، هي أقوال مجرى التØ*ريات من إدارة التØ*قيقات والأدلة الجنائية، إلى جانب أقوال المستأنف في التØ*قيقات، ولم تقدم النيابة العسكرية أو النيابة العامة دليلاً آخر وØ*تى قرائن، سوى ذلك في مرØ*لة التقاضي». وتØ*دث الجشي في مذكرته عن «الخطأ في تطبيق القانون»، مبيناً أن «الØ*كم المستأنف شابته شائبة الخطأ في تطبيق القانون، وذلك Ø*ين عول الØ*كم المستأنف على أقوال المستأنف المنتزعة تØ*ت وطأة الإكراه والتعذيب، واعتبارها كدليل إدانة، على رغم كونها في أفضل Ø*الاتها مØ*ل شك وتخمين». وأشار الجشي إلى أن «يونس عاشوري أبلغ المØ*كمة خلال جلستها في 19 فبراير/ شباط 2012 بأنه تعرض للتعذيب الجسدي والمعنوي الشديد أثناء التØ*قيق، وأن الشرطة قاموا بركله على كليته وكانوا يعذبونه ليلياً وقاموا بإجباره على الاعتراف وتم تهديده بالاعتداء على زوجته وابنه». واستدل المØ*امي بتقرير اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق، وقال: «ثبت قضائياً تعرض المستأنف إلى سوء المعاملة والتعذيب من خلال الثابت في تقرير لجنة تقصي الØ*قائق الذي انتهى في التوصيات رقم 1230 و1231 و1232 و1233و1234 و1235 و1236 و1237 و1238 إلى ممارسة التعذيب ضد السجناء بشكل ممنهج، وقد طال على من تم القبض عليه بعد تاريخ 17 مارس 2011 Ø*تى نهاية مايو / آيار 2011 وهي الفترة التي تم القبض فيها على يونس عاشوري». وطالب المØ*كمة بـ «استبعاد أقوال يونس عاشوري كونها منتزعة تØ*ت وطأة التعذيب، ولا يمكن التعويل عليها كسبب للإدانة كونها في أفضل Ø*الاتها ستكون مØ*لاً للشك والتخمين». إلى ذلك، قال الجشي: «إن التØ*ريات في هذه القضية شابها البطلان، وذلك Ø*ين اعتمد ضابط البØ*ث والتØ*ري في الواقعة بشكل كامل وكمصدر وØ*يد على المصادر السرية، التي لم يفصØ* عن ماهيتها وطبيعتها ومدى معرفتها بمهماتها بالواقعة وعددها وهل كانت متواجدة في موقع الØ*دث من عدمه». ورأى الجشي أن «التØ*ريات كانت مكتبية واعتمدت على كلام مرسل مخالف للواقع وذلك لقصورها في التØ*ري، وإجراء المعاينات اللازمة التي أوجبها القانون، Ø*يث تنص المادة رقم (52) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجب على مأمور الضبط القضائي في التلبس بجناية أو جنØ*ة أن ينتقل فوراً إلى مØ*ل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويتØ*فظ عليها ويثبت Ø*الة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الØ*قيقة ويسمع أقوال من كان Ø*اضراً أو يمكن أن يØ*صل على إيضاØ*ات في شأن الواقعة ومرتكبها». وأشار إلى أن «مجري التØ*ريات لم يكن لديه علم عن أي معلومة Ø*ول الواقعة وأنه لم يجرِ تØ*ريات Ø*يث أنه لا يعلم Ø*تى وقت الواقعة»، وتساءل «هل ممكن أن توصف تلك التØ*ريات بالجدية والصØ*ة؟ هل يمكن الارتكان لها أو للنتائج التي أسفرت عنها وهي لم تتوافر فيها أدنى أصول البØ*ث والتØ*ري الجاد والمهني؟». وخلص المØ*امي الجشي إلى أن «التØ*ريات التي استندت إليها النيابة العامة في الزج بيونس عاشوري في هذه القضية قد Ø*ادت عن النزاهة والموضوعية، وذلك لما شابها من تلفيق وقصور، فإنه في أØ*سن Ø*التها ستكون مØ*اطة بدائرة الشك البين لما اعتلاها من كذب وتضليل، مما تنهار معه تلك التØ*ريات برمتها ولا يمكن معه التعويل عليها كسند لإدانة المستأنف، وأن تعويل الØ*كم الطعين عليها كسبب للإدانة على رغم ما اعتراها من قصور وكذب وبطلان مما يكون معه الØ*كم الطعين مشابا بشائبة الفساد في الاستدلال مما يقتضي معه إلغاء والقضاء ببرائة يونس عاشوري». كما دفع الجشي بـ»عدم صلة يونس عاشوري بالاتهام المسند إليه، وخلو الأوراق من الدليل وعدم توافر أركان الاتهام، Ø*يث أن كل ما ارتكنت له النيابة في إسناد الاتهام تلك التØ*ريات، وأقوال عاشوري المنتزعة تØ*ت وطأة التعذيب والإكراه، وبالتالي لا يوجد ثمة دليل جازم يمكن الارتكان له لإدانة عاشوري، بل على العكس من ذلك تماماً فإن شهود الواقعة ومن هم كانوا على صلة قد قرروا أمام المØ*كمة الموقرة بوقائع تثبت انعدام صلة المستأنف بالاتهام المسند إليه جملاً وتفصيلاً». «أطباء لØ*قوق الإنسان»: استمرار Ø*بس عاشوري لا يتوافق ووعود البØ*رين بالإصلاØ* الوسط - مØ*رر الشئون المØ*لية اعتبرت منظمة أطباء لأجل Ø*قوق الإنسان، أن استمرار Ø*بس مدير مستشفى المØ*رق للولادة يونس عاشوري، لا يتوافق ووعود البØ*رين بالإصلاØ*ات في مجال Ø*قوق الإنسان. وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها، بالتزامن مع جلسة مØ*كمة الاستئناف لعاشوري، المقرر انعقادها يوم غدٍ الإثنن (6 أغسطس/ آب 2012)، ببراءة عاشوري، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بتهمة أخذ عدد من أسطوانات الأوكسجين لعلاج المØ*تجين في دوار اللؤلؤة. وأشارت المنظمة، إلى أن Ø*كماً صدر على عاشوري في مØ*كمة السلامة الوطنية منذ شهر يونيو/ Ø*زيران 2011، بعد اعتقاله في مارس/ آذار من العام نفسه، وأن هناك مزاعم بتعرضه للتعذيب أثناء اØ*تجازه، وذلك على الرغم من أنه يتجاوز الستين عاماً، ويعاني ظروفاً صØ*ية خطيرة، قد تعرض Ø*ياته للخطر في Ø*ال استمرار عدم Ø*صوله على الرعاية الطبية المناسبة. وقال نائب مدير منظمة أطباء لأجل Ø*قوق الإنسان ريتشارد سولوم: «إن استمرار Ø*بس عاشوري لمساعدته الجرØ*ى من المØ*تجين، هو مثال على عدم تنفيذ الØ*كومة لوعودها في تنفيذ الإصلاØ*ات في مجال Ø*قوق الإنسان». وأضاف: «يجب الإفراج الفوري عن جميع الكوادر الصØ*ية الأخرى، الذين تم اعتقالهم لأداء واجبهم الأخلاقي لعلاج المصابين من المØ*تجين». وأوضØ*ت المنظمة في بيانها، أن يونس يعتبر أØ*د ثلاثة معتقلين من الكادر الطبي، إضافة إلى أØ*مد المشتت الذي يقضي عقوبة الØ*بس لمدة عامين بتهمة توفير الأدوية للجرØ*ى من المتظاهرين، فيما Ø*ُكم على الممرض Ø*سن معتوق بالØ*بس ثلاث سنوات لمشاركته في تجمع عام. ولفتت المنظمة، إلى أن فريقها الذي زار البØ*رين في أبريل/ نيسان الماضي، لم يتمكن من زيارة هؤلاء المعتقلين في السجن، على الرغم من طلباتها المتكررة على هذا الصعيد، والتي كانت دائماً ما تقابل بالرفض، مؤكدة استمرارها بالمطالبة بإطلاق سراØ*هم. كما دعت المنظمة في بيانها، إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أفراد الكادر الطبي، والذين أدينوا بسبب الجهود التي بذلوها لعلاج المتظاهرين الجرØ*ى في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البØ*رين. http://www.alwasatnews.com/3620/news/read/692522/1.html http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos...60958043_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 02:42 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir