منتدى استراحات زايد - ثورة 14 فبراير في إعلام السلطة

ثورة 14 فبراير في إعلام السلطة

سعى إعلام السلطة - ولايزال - إلى إعطاء صورة مغلوطة ومزيفة لما يجري في البحرين من وجود ثورة شعبية واسعة للمطالبة بتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية ، بل وإسقاط النظام . إذ أرجع كل ذلك إلى التدخل الإيراني وتحريك جمعية الوفاق التي تقف وراء كل الأحداث في البحرين منذو منتصف فبراير 2011 وإلى اليوم .

تصر السلطة على عدم ذكر حركة 14 فبراير في إعلامها إلا نادرا ، وأن كل ما يجري على الأرض - يوميا - من مسيرات واعتصامات واحتجاجات في القرى والميادين والساحات ، سببه الوفاق " التي تدفع الشباب المغرر بهم إلى مواجهات مع قوى الأمن ، من أجل تحقيق مصالحها الطائفية الضيقة والتي تؤدي إلى إضعاف اللحمة الوطنية " .

ليس الأمر عفويا أن تعمل السلطة على تهميش حركة 14 فبراير وعدم الاعتراف بها ، وضربها بقوة ومنع كل فعالياتها ، في مقابل التركيز على جمعية الوفاق وإبرازها إعلاميا بأنها من تقف وراء ثورة 14 فبراير وتحافظ على إستمراريتها . إذ يخشى النظام الحاكم في البحرين كثيرا من تنامي شعبية المعارضة الثورية بقيادة حركة 14 فبراير ، وأن تتولى قيادة العمل السياسي في مواجهة السلطة لتحقيق المطالب الشعبية العادلة .

لأن هذه المعارضة الثورية متحرره من كل أطر السلطة ، ومن العلاقات الدبلوماسية الدولية ، ومن المصالح المختلفة ، فضلا عن أنها حركة ثورية شبابية في جوهرها - على طريقة شباب تونس ومصر واليمن - وليست هرمة وضعيفة كأغلب الأحزاب السياسية العربية .

حاول النظام الحاكم في البحرين كثيرا في القضاء على حركة 14 فبراير إلا أنه فشل ، لأنها ليست حركة نخبوية أو تقليدية ، بل هي آتية من رحم الشعب ومن أهم فئاته الشباب .

يدرك الحكم الخليفي جيدا أن البحرين بعد 14 فبراير 2011 لم تعد كما كانت قبل هذا التاريخ ، إذ المشهد السياسي تغير كثيرا ، لأن حركة سياسية ثورية شعبية صاعدة ظهرت بقوة فقلبت الطاولة على السلطة ، وقفزت على عمل الجمعيات السياسية "المروضة" التي لم تستطع طيلة عشر سنوات أن تخرج على ما يسمى ب " المشروع الاصلاحي للملك " وإن كانت تعترض عليه من الداخل .

بعد مرور ما يقارب عام ونصف على إنطلاقة حركة 14 فبراير ، وما تعرضت له من قمع وعنف وإرهاب وحشي من قبل آل خليفة ومواليهم ومرتزقتهم ، وما تعرضت له من تهميش وعدم إعتراف بحركتها من قبل السلطة وإعلامها ، إلا أن النظام الحاكم في البحرين ومعه الجمعيات السياسية بقيادة الوفاق يدركون جيدا أنهم لا يستطيعون أن يفرضو تسوية سياسية ما من دون موافقة المعارضة الثورية بقيادة حركة 14 فبراير ،ومن خلفهم الرموز السياسية داخل السجون الخليفة .