منتدى استراحات زايد - ثورة 14 فبراير في إعلام السلطة

ثورة 14 فبراير في إعلام السلطة

سعى إعلام السلطة - ولايزال - إلى إعطاء صورة مغلوطة ومزيفة لما يجري في البحرين من وجودثورة شعبية واسعة للمطالبة بتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية ، بل وإسقاط النظام . إذ أرجعكل ذلك إلى التدخل الإيراني وتحريك جمعية الوفاق التي تقف وراء كل الأحداث فيالبحرين منذو منتصف فبراير 2011 وإلى اليوم .

تصر السلطة على عدم ذكر حركة 14 فبراير في إعلامها إلانادرا ، وأن كل ما يجري على الأرض - يوميا - من مسيرات واعتصامات واحتجاجات فيالقرى والميادين والساحات ، سببه الوفاق " التي تدفع الشباب المغرر بهم إلى مواجهاتمع قوى الأمن ، من أجل تحقيق مصالحها الطائفية الضيقة والتي تؤدي إلى إضعاف اللحمةالوطنية " .

ليس الأمر عفوياأن تعمل السلطة على تهميش حركة 14 فبراير وعدم الاعتراف بها ، وضربها بقوة ومنع كلفعالياتها ، في مقابل التركيز على جمعية الوفاق وإبرازها إعلاميا بأنها من تقف وراءثورة 14 فبراير وتحافظ على إستمرارها . إذ يخشى النظام الحاكم في البحرين كثيرا منتنامي شعبية المعارضة الثورية بقيادة حركة 14 فبراير ، وأن تتولى قيادة العملالسياسي في مواجهة السلطة لتحقيق المطالب الشعبية العادلة .

لأن هذه المعارضةالثورية متحرره من كل أطر السلطة ، ومن العلاقات الدبلوماسية الدولية ، ومنالمصالح المختلفة ، فضلا عن أنها حركة ثورية شبابية في جوهرها - على طريقة شبابتونس ومصر واليمن - وليست هرمة وضعيفة كأغلب الأحزاب السياسية العربية .

حاول النظام الحاكم فيالبحرين كثيرا في القضاء على حركة 14 فبراير إلا أنه فشل ، لأنها ليست حركة نخبويةأو تقليدية ، بل هي آتية من رحم الشعب ومن أهم فئاته الشباب .

يدرك الحكم الخليفي جيدا أنالبحرين بعد 14 فبراير 2011 لم تعد كما كانت قبل هذا التاريخ ، إذ المشهد السياسيتغير كثيرا ، لأن حركة سياسية ثورية شعبية صاعدة ظهرت بقوة فقلبت الطاولة علىالسلطة ، وقفزت على عمل الجمعيات السياسية "المروضة" التي لم تستطع طيلة عشر سنواتأن تخرج على ما يسمى ب " المشروع الاصلاحي للملك " وإن كانت تعترض عليه من الداخل .

بعد مرور ما يقارب عام ونصف علىإنطلاقة حركة 14 فبراير ، وما تعرضت له من قمع وعنف وإرهاب وحشي من قبل آل خليفةومواليهم ومرتزقتهم ، وما تعرضت له من تهميش وعدم إعتراف بحركتها من قبل السلطةوإعلامها ، إلا أن النظام الحاكم في البحرين ومعه الجمعيات السياسية بقيادة الوفاق لا يستطيعون أنيفرضو تسوية سياسية ما من دون موافقة المعارضة الثورية بقيادة حركة 14 فبراير ،ومن خلفهم الرموز السياسية داخل السجون الخليفة .