منتدى استراحات زايد - الجنرال "قانون الجمعيات" وهزيمتنا المحرمة/ كريم المحروس

بسم الله الرحمن الرحيم

الجنرال "قانون الجمعيات" وهزيمتنا المحرمة

كريم المحروس / 27-7-2012م

في الفكر السياسي الإستراتيجي المعالج لقضية الصراع في البحرين يشار دائما إلى العلل التامة في جعل أطراف المعارضة كيانا غير قابل لتسجل الفوز المبين أمام استبداد نظام آل خليفة، وكأن الإخفاق السياسي أصبح قدر المعارضة ولا رادّ له ولا فكاك منه في كل جولة صدام واحدة أو في أكثر منها تجري في كل عقد من الزمن مرة أو مرتين فتشي بقرب جلجلة لانتفاضة سياسية.

ولا يشار هنا إلى فوز محقق مطلق لنظام آل خليفة على المعارضة في هذا الفكر الإستراتيجي البحراني، لأن ساعة فوز آل خليفة المقترن بالإخفاق المعارض المتداولة بين الطرفين المتضادين تمثل بداية انطلاق لدورة صراع سياسي جديدة متبنية لأدوات حسم قد تبدو مختلفة في بعض حسابات المعارضة المنهزمة مِنْ قبل ولكنها تتشابه من حيث المعالجات اليومية لإجراءات المواجهة مع النظام المنتصر!

منذ بداية عقد السبعينات الذي شهدت استقلال البحرين عن بريطانيا تكاد خطط نظام آل خليفة برئاسة الحكومة حصرا متشابهة في فعل أمني مضاد للمعارضة حتى نهاية العقد الاخير من القرن الماضي، بينما لجأ النظام ذاته في مرحلة تنصيب حمد ال خليفة حاكما بعد مقتل والده الى تحقيق بعد استراتيجي في الصراع مختلف تماما وبشراكة واسعة مع استشاريي الجيش المُخطِط والحكومة المتنفذة، وكان من مظاهر ذلك تجاوز الحد الأمني التقليدي واستبداله بعمل مضاد انطلاقا من نظرية إشغال ذاتي معقد للمعارضة في دائرة مجال حيوي سياسي واسعة جدا على مستوى المواثيق والنظم المعرّفة لطبيعة النظام وعلاقاته الداخلية ورأس السلطة المطلقة في الدولة فضلا عن إشغال المعارضة بمجموعة من الملفات الملغمة كالتجنيس والتمييز الطائفي والقاعدة الملكية القانونية المفوِضة أداء المعارضة في شكل مؤسسي يبدو في مظهره الخارجي شأنا سياسيا في دور حزبي مثير يطلق عليه(جمعية).

في السبعينات كانت ذروة النشاط اليساري، حيث الإضطراب في النظرية السياسية والخيار المعقد في الموقف السياسي المعالجان لجملة من التحولات الطارئة قد حلّا على حين غرة: إعلان استقلال البحرين والإنتخاب الجزئي للجنة التأسيسية المخولة صياغة دستور جديد ثم الإنتخابات البرلمانية .. فقائل معارض أوجب الإستمرار في التشدد حتى إسقاط النظام وتقويض مؤسساته بأدوات عنف كانت متاحة في ظل توازنات حرب دولية باردة، وقائل معارض آخر بأهمية استغلال فرص الإنفراج السياسي النسبي لتحقيق المزيد من الإصلاحات المتقدمة.
وفي طفرة اقتصادية عالمية تاريخية لم تكن في حسبان أحد ؛ ارتفع سعر برميل النفط من 1.7 دولار الى 12 دولار، فاختل التوازن الإجتماعي في وسط عائلة آل خليفة على حد أطماع انتفضت لأجل مصير ملك عظيم لا يبلى ، فأتت سلطات الحكومة من بعد حل البرلمان على طرفي المعارضة (المتشدد والمعتدل) واستنزفتهما بقانون أمن الدولة الذي يجيز لوزير الداخلية احتجاز المعارض لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لحين استكمال التحقيقات والتحريات ، ثم امتدت الحكومة في نفس سياق الأداء الأمني وبذات المنهج لاستنزاف قوى المعارضة الإسلامية النشء الجديد الذي ساد بتجربة التعدد اليساري في اتجاهين (متشدد جذري ومعتدل إصلاحي) حتى حانت مرحلة حكم حمد ال خليفة الذي طمع في استبدال استحقاق ديوانه من 6 مليون دينار الى 190 مليون دينار سنويا.

وصلت معارضة السبعينات والثمانينات والتسعينات الى رأس عقد القرن الجديد منهكة ومتساوية جميعها في ما تبقى لديها من مخزون نضالي ولكن عنصر الصمود ظل كامنا نائما في الذوات ، فأقرت على عجل ميثاق 2001م أو عملت في أطره المؤسسية التي ضُيقت نظريا وعمليا بدستور 2002م (الهبة الملكية) والقوانين المنبثقة عن نصوصهما من غير أن تبدي - أطراف المعارضة – معالجة دقيقة لنظرية بديلة وبمستوى التحدي الجديد لتتمكن من تخطي عقبات المجال الحيوي السلبي المعقد الذي استهدف حمد آل خليفة منه رسم الضَيْق حول الجمعيات السياسية.
وحلت المفاجأة .. نهضت الثورة الشعبية في دهشة من الأمر ، واشتدت مخاوف آل خليفة على مصير حكمهم حتى جزموا أن يبيد سلطانهم ، فهرع حمد آل خليفة الى أقصى طاقاته في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والنفسية يسخرها للمحافظة على المعارضة مدجنة في أطر الجمعيات ولجمها واسترجاعها في قيد دائرة المجال الحيوي السلبي المعقد الذي أقره للجمعيات من قبل ، ونجح الى حد بعيد في ذلك، وعلى خلاف ما كان يتوقع حمد؛ حلّ قانون الجمعيات جنرالا محاربا ومساندا للقضاء على الثورة.

وفات حمد بن سلمان أن حادث نهضة سياسية بمستوى ثورة شعبية متعالية على مفاهيم الانتفاضات التقليدية المهزومة لصالح حكومة والده عيسى؛ لابد وأن يستعيد نظرية التعدد السياسي السبعيني بين موقفي التشدد لإسقاط النظام والإعتدال لإصلاحه. وقد نُقر بأن حمد كسب الكثير بمخرجات قانون الجمعيات ودجّن بها بقايا معارضة السبعينات والثمانينات والتسعينات، لكنه خسر في بُعد لم يألفه مستشاروه السياسيون في الجيش والحكومة من قبل، تمثل في ولادة معارضة واعية عن ثورة شعبية لم تحدث في تاريخ البحرين وليست ولادة عن عمل فئوي أو حزبي بحسب المتوقع تقليديا ، فتماسكت بها المفاهيم الثورية واشتدت المعاني بها وأضافت الى قوتها متانة.

ولم يعد حمد بسند جيشه وحكومته ومستشاريهما محققا للفوز المبين بما يلهو ويلعب.. وها قد عدنا الى دورة سياسية ذات قرار مكين في نظرية بدت تقليدية في الثمانينات ولكنها في قرن ثورة الاتصالات واندماج مؤسسات المجتمع الدولي عاملة منتصرة على منهج وأدوات مختلفة لن تقهر بعد اليوم .