![]() |
: 26-07-12 02:08 AM بواعث تمييزية وراء *ملة الإضرار بالموظفين من فئة معينة الوفاق: الإنتهاكات ضد الموظفين لم تتوقف وشكلت منهجية واض*ة للإنتقام منهم أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأنها تتابع بدقة الانتهاكات التي تواجه الموظفين في الجهات ال*كومية المختلفة، وذلك منذ 15 مارس 2011م، إذ يدفع الموظفون فواتير العقاب الذي يطال طائفة منهم على أساس التمييز الم*ظور وفقاً لاتفاقية العمل رقم 111 بشأن التمييز في العمل، بدء من تشكيل م*اكم تفتيش وفصل عدد كبير من الموظفين، وتوقيع الجزاءات التأديبية على عدد كبير منهم يكاد يطال في وزارة التربية والتعليم كافة منتسبي الوزارة من فئة معينة، فضلاً عن ال*رمان من الترقيات، وتغيير الوظائف والمهام الوظيفية، والمضايقات الأخرى في العمل، والتي تخالف جميعاً اتفاقيات العمل، والقوانين الم*لية، وكل ذلك وفق أجندة سياسية دقيقة يتزعمها ديوان الخدمة المدنية، الذي ت*وّل إلى أداة هدم في البلاد، وينفذ خطة إقصائية تمييزية واض*ة المعالم. وذكرت الوفاق بأن مسئولية مسئولي ديوان الخدمة المدنية الجنائية والسياسية والتأديبية واض*ة في جميع الانتهاكات التي ذكرها تقرير اللجنة الملكية لتقصي ال*قائق الذي ادعت ال*كومة قبوله، *يث أقر التقرير بأن الإجراءات التي اتخذت كانت مخالفة للقانون الم*لي والقانون الدولي ل*قوق الإنسان، ولم تراع الإجراءات والضمانات المقررة للموظفين، وأن الإجراءات المتخذة تضمنت تعطيلاً للقوانين النافذة لأسباب وبواعث دنيئة، ورغم ما ذكره التقرير من ذلك، إلا أن أياً من مسئولي ديوان الخدمة المدنية الذين عطلوا تطبيق قانون الخدمة المدنية المناط بهم تنفيذه لم يقدم إلى المساءلة والم*اسبة، كما لم تتخذ أي إجراءات تص*ي*ية لوقف الخطة الإقصائية التي يعمل بها الديوان، وقيامه بتسييس العمل ال*كومي بعيداً عن المهنية والمصل*ة العامة. وأشارت الوفاق إلى أن الأمن من الم*اسبة جعل عدداً من الوزارات ما زالت تستمرأ انتهاك *قوق الموظفين وتصرّ عليه وتواصل الطريق فيه، *تى وصل الأمر لم*اربة الموظفين في رواتبهم باستقطاعات كبيرة تصل إلى 90% في بعض ال*الات، وأقلها 40%، وبشكل مستمر لذات الموظفين، وقد أثار هؤلاء الموظفون في وسائل الإعلام بعد م*اولة *لّ الإشكاليات بالطرق الودية مع الجهات ال*كومية، وعلى الأخص وزارتي التربية والتعليم والص*ة، الذين اكتسبتا أسوأ سمعة في التعامل مع موظفيها، لأسباب طائفية ب*تة، إلا أنه لم ي*رك أي ساكن لمسئولي هذه الوزارات. وبعد تدارس الوفاق للوضع القانوني لهؤلاء الموظفين، وافتقاد أي سند قانوني للاستقطاعات الكبيرة، فإن من *ق الموظفين الذين يواجهون هذا الانتهاك التبا*ث مع الم*امين؛ لتقديم بلاغات جنائية لدى النائب العام بموجب المادة 198/ عقوبات التي تنص على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم عمالاً في عمل للدولة أو لإ*دى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) سخرة أو ا*تجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها." ضد المسئولين عن الشئون المالية والإدارية في وزاراتهم، وضد المسئولين في ديوان الخدمة المدنية المعنيين بأجور موظفي ال*كومة التابعين للديوان. وقالت الوفاق بأن هذا الإجراء سيضع الأمر أمام القضاء، ليختار القضاء الموقف الذي يريد أن يظهر به، ويظهر فلتان الأمر عن القانون، وأن الادعاءات بخروج الموظفين عن القانون غطاء لخروج المسئولين عن القانون والمشروعية، وغياب الدولة القانونية، وسيكشف إن كانت السلطات ترفض تجويع المواطنين، أم أن هذا المسلك، كما تشير القرائن، هو ضمن سياسية التجويع والعقاب. http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6706 http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos...47606851_s.jpg ... |
03:38 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir