![]() |
ÇáÞÖÇÁ íæÇÌå ÊÍÏò Ýí ÌÏíÊå ÈÇáÊÍÞíÞ Ýí ÞÖÇíÇ ÇáÇäÊåÇßÇÊ ÇáæÇÖÍÉ"ÇáæÝÇÞ 22-07-12 06:40 PM القضاء يواجه تØ*دٍ في جديته بالتØ*قيق في قضايا الانتهاكات الواضØ*ة "الوفاق" تقاضي "الداخلية" بشأن مØ*اولات القتل العمد في مسيرة 22 يونيو http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6698 قدم عدد من المØ*امين بلاغاً للنيابة العامة باسم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للتØ*قيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام، خصوصاً فيما يتعلق بمØ*اولة الاغتيال الفاشلة التي نفذتها قوات النظام ضد قيادات المعارضة والأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان بعد التوجه للمشاركة في مسيرة سلمية في 22 يونيو 2012، مما تسبب في إصابة خطرة وقاتلة في الرأس للشاب علي الموالي الذي لا يزال يتلقى العلاج وØ*الته Ø*رجة. وطالبت الوفاق في البلاغ الذي قدمه المØ*امين، بالتØ*قيق مع رئيس الأمن العام ومدير مديرية أمن المØ*افظة الشمالية لمعرفة دورهم في إصدار أوامر لرجال الأمن بالتصدي للمتظاهرين السلميين بقوة مفرطة وباستخدام أسلØ*ة النارية بطريقة قاتلة، ومع الضابط الذي كان يتولى القيادة الميدانية في الموقع واصدر لرجال الأمن الأوامر بإطلاق المقذوفات النارية على الشاب علي الموالي والشيخ علي سلمان وقيادات المعارضة والأفراد الذين كانوا معهم أثناء منعهم من التوجه لخط المسيرة التي كانت قد دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة في ذلك اليوم. كما طالبت بشكل خاص بالتØ*قيق مع رجل الأمن الذي أطلق بشكل مباشر وأصاب الشاب علي الموالي والشيخ علي سلمان وباقي رجال الأمن الذين نفذوا الأوامر وأطلقوا مقذوفات مختلفة من أسلØ*تهم النارية باتجاههما وباتجاه المجموعة التي كانت معهم، بطريقة قاتلة أو مؤذية. وعلى نفس السياق، قالت الوفاق أن المسؤولين عن الإنتهاكات يØ*ضون بØ*صانة رسمية وأن هناك تعمد لإفلاتهم من العقاب، إذ لا يقدمون للمØ*اكمة أبداً وكل ما يدور هو إجراءات شكلية وبهرجات فارغة، فيما لايزال القتلة والمجرمين الذين تسببوا بمقتل عشرات المواطنين بمختلف وسائل القتل، مطلقون ويمارسون نفس مهامهم وأدوارهم ضمن إطار المؤسسة الأمنية الرسمية. وشددت على أن القضاء الذي يفترض فيه أن يكون نزيهاً وØ*راً، يواجه اليوم واØ*دة من القضايا التي تمثل نموذجاً واضØ*اً وفاقعاً لمعاناة الشعب البØ*ريني مع الإنتهاكات الفضيعة التي ترتكبها أجهزة الأمن بØ*قهم، مما أفضى لآلاف الإنتهاكات والإعتداءات. وأوضØ*ت أن الØ*ادثة تكشف عن فساد الØ*كومة القائمة وتغولها في نزف الدم وقتل المواطنين ومØ*اولاتها الخطيرة في اغتيال الشيخ علي سلمان لهي لعب بالنار ويجب أن يتØ*مل المسئولية رؤوس السلطة الذين يشرفون على مشروع القمع والاستهداف للمواطنين. وفي Ø*يثيات القضية، قالت الوفاق في بلاغها بانه تم إخطار رئيس الأمن العام ومديرية الأمن المختصة بالمسيرة المطالبة بالإصلاØ* السياسي والمناهضة لانتهاكات Ø*قوق الإنسان التي قررها تقرير اللجنة الملكية لتقصي الØ*قائق، والتي كانت ستخرج عصر يوم الجمعة الموافق 22 يونيو 2012 قرب مدخل منطقة البلاد القديم، وأن الإخطار استوفى كافة الشروط الشكلية والموضوعية المقررة في قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وأنه لم يبلغ المنظمون للمسيرة بأي قرار من وزارة الداخلية بمنعها، وأن كل ما بلغهم هو نشر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية على Ø*ساب التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل أقل من 24 ساعة من موعد المسيرة بأن المسيرة غير قانونية، وهو إعلان يخالف ما قرره القانون، فإذا رأى رئيس الأمن سبب قانوني لمنع المسيرة يجب أن يمارس هذه الرخصة في مواعيد معينة لا تقل عن يومين عن الموعد المقرر للفعالية، وأن يخطر أØ*د المنظمين على الأقل بذلك في الموعد المذكور، ولم ينص القانون على أنه يجوز منع المسيرات بواسطة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليكون Ø*جة على المنظمين. وأشار بلاغ الوفاق بأن امينها العام الشيخ علي سلمان والمصاب علي الموالي كانا مع مجموعة لا يتجاوز عددها 30 شخص من قيادات الجمعيات السياسية المعارضة، وبعض المواطنين، قرروا في الموعد المØ*دد لانطلاق تلك المسيرة الاتجاه إلى خط سيرها، دون أن يصدر منهم أي سلوك يفهم منه رغبتهم في مواجهة قوات الأمن، وتوقفوا أمام Ø*ائط بشري مشكل من رجال الأمن المدججين بأسلØ*ة نارية والذين يفوق عددهم أعداد المجموعة المشاركة في المسيرة، وØ*اول بعض أفراد المجموعة الØ*ديث مع الضابط المسئول عن عملية التفريق وبيان Ø*قهم في ممارسة ما كفله لهم الدستور من Ø*رية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، إلا أن الضابط أخذ منذ البداية موقعاً خلف الØ*ائط البشري، وأصدر أوامره بتفريق المجموعة. وأضافت الوفاق في بلاغها بأن مقاطع الفيديو التي التقطت من بعض الأشخاص من زوايا مختلفة للØ*دث تظهر بأن قوات الأمن قامت في البداية بإلقاء القنابل الصوتية بشكل مباغت تØ*ت أقدام المجموعة الذين لا يبعدون عن القوات مسافة أكثر من مترين إلى ثلاثة أمتار، وأن المجموعة بما فيها المصاب علي الموالي والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لم تقاوم القوات أو تشتبك معها واستدارت للخلف على الفور وتراجعت بشكل يجزم بعدم رغبتها في المواجهة، إلا أن قوات الأمن صعدت من عملياتها، فاستخدمت المقذوفات النارية موجهة أسلØ*تها للجزء الأعلى من أجسام المجموعة، وواصلت ذلك Ø*تى بعد أن ابتعدت المجموعة عن القوات بمسافة وبدء بعضهم بإسعاف من أصيب منهم أو سقط، فأصيب بعض أفراد المجموعة. وأوضØ*ت الوفاق في البلاغ المقدم منها بأن الأمين العام للجمعية يمثل خصم سياسي للمسئولين عن انتهاكات Ø*قوق الإنسان في البØ*رين لمواقفه الواضØ*ة في قضايا الشأن العام، وان مؤشرات الØ*دث تدل بأنه قد تم استهدافه بشكل واضØ* في اثناء الإطلاق الذي قام به رجال الأمن، Ø*يث وجهت البندقية نØ*وه، إلا أن وجود المصاب علي الموالي في ذات الزاوية التي تم إطلاق المقذوف باتجاهها تسبب في إصابة المقذوف لرأسها وصده عن الشيخ علي، بنØ*و نتج عنه تهتك شديد في جمجمة رأسه لا زالت مضاعفاته غير معلومة Ø*تى تاريخه كونه لا يزال يرقد في المستشفى في Ø*الة Ø*رجة، ، فيما أصيب الشيخ علي سلمان بشكل متزامن من Ø*يث الوقت بمقذوف أخر في أعلى ظهره وبالقرب من رقبته. وأكدت الوفاق بالبلاغ بأن الوقائع التي سردتها تفصيلاً في البلاغ ومقاطع الفيديو المصورة للØ*ادثة وموقع إصابة علي الموالي بالمقذوف في رأسه وما خلفه من إصابة بليغة، يستوجب تكييف هذه الØ*ادثة التي تعرض لها الموالي وأمينها العام الشيخ علي سلمان بالشروع في القتل المتعمد مع سبق الاصرار المجرمة بموجب المادة (333) من قانون العقوبات البØ*ريني، إذ من الواضØ* بأن قصد من اطلق المقذوفات النارية باتجاه الشيخ علي سلمان في مستوى الجزي العلوي من جسده كان إصابته في مقتل. وشددت الوفاق في بلاغها بانها لا ترى مجال للمجادلة في أن إطلاق المقذوفات كان القصد منه فقط تفريق المجموعة، وليس قتل أمينها العام وباقي المجموعة التي كانت معه، ودللت على ذلك بعدت قرائن منها أن عدد أفراد المجموعة كان صغير مقارنة بعدد قوات الأمن المتواجدة، ولم يصدر منهم أي سلوك يØ*مل طابع العنف، أو يقصد منه إيقاع الأذى بقوات الأمن، وكان بعضهم يØ*مل في يديه ورد، بينما كانت أيدي البعض فارغة في وهي مرفوعة في الهواء، والمشهد بأكمله لا يوØ*ي برغبة في المواجهة، ولا تبييت نية لتنفيذ أعمال تتسبب في التعدي على الأرواØ* أو الأجساد أو الممتلكات. وقالت بأنه إذا كان الغرض من الإجراءات تفريق المجموعة، فإن المجموعة قد تفرقت بمجرد رمي قنبلة صوتية بشكل مباغت تØ*ت أرجلها، وتراجعت بشكل واضØ* لا لبس فيه، وبالتالي فأن استخدام سلاØ* آخر غير القنابل الصوتية رغم تفرق المجموعة لا يمكن إلا أن يفهم على أنه إصرار على أمر آخر غير التفريق الذي كان قد تØ*قق فعلاً. وأوضØ*ت في بلاغها بأن توجيه السلاØ* الناري نØ*و ارتفاع لا يتعدى ارتفاع قامات أفراد المجموعة، كما يظهر من الصور، وفي منطقة تعتبر مقتلاً للإنسان، ينفي إي إمكانية لتفسير هذا السلوك على أنه يقصد منه إعاقة أفراد المجموعة عن الØ*ركة، كما أنه لا يتصور وفقا لسياق الØ*دث أن يكون توجيه السلاØ* بهذه الصورة كان نتاج الارتباك الذي قد يدعى بأنه الجندي المطلق وقع فيه، بل كان هذا التوجيه يعني أن الإطلاق كان عن بصيرة وتروٍ وتخطيط، ولم يكن وليد الصدفة، وكان بهدف قنص الشيخ علي بعد أن تعرف عليه رجال الأمن وقتله. وأضافت الوفاق في بلاغها بأن استهداف امينها العام بذاته، تؤكده بأن الإصابات الجسدية التي لØ*قت بأفراد المجموعة كانت في علي الموالي وفي نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي Ø*سن مرزوق، وهما كانا بجوار الشيخ علي، وإصابة الشيخ علي وإصابتهما كانت في منطقة واØ*دة تقريباً، وهي الرقبة وما فوقها، إضافة إلى أن الإصابة التي أصابت الشيخ علي كانت في أعلى الظهر قريباً من الرقبة والرأس، وقد خاب مسعى قوات الأمن في إصابة الشيخ علي في مقتل، بسبب إصابة المقذوف الموجه إلى رأسه لقتله، رأس المصاب علي الموالي. وقالت بأن شخصية الجندي الذي أطلق المقذوف الذي كان يستهدف أمينها العام الشيخ علي واصاب علي الموالي أو الجنود الأخرين الذين اطلقوا على باقي المجموعة، واضØ*ة ويمكن التوصل إليها بسهولة من خلال الصور والفيديوهات، وسجلات وزارة الداخلية، وأن مسئولية رئيس الأمن العام، ومدير المنطقة الأمنية، والضابط المسئول عن تنفيذ عملية التفريق، ثابتة وفقاً لصور الاشتراك في ارتكاب الجرائم التي Ø*ددتها المادة (44) من قانون العقوبات، والتي تتضمن التØ*ريض على ارتكاب الجريمة والاتفاق على ارتكابها مع الغير والمساعدة في ارتكابها، فهم من أصدروا الأوامر وØ*رضوا الجنود على إطلاق المقذوفات، وتصويبها في مقتل، ولا يمكن أن يتصرف الجنود بإطلاق المقذوفات من الأسلØ*ة، وتوجيهها في مقتل دون وجود تØ*ريض أو اتفاق على الجريمة. وأوضØ*ت الوفاق في بلاغها بأنها قد تعمدت تأخير تقديم هذا البلاغ بغية إلقاء الØ*جة على رئيس الأمن العام مدير أمن المØ*افظة الشمالية، ومعرفة كيف تØ*ركهم للتØ*قيق في هذه الØ*ادثة والقيام بواجبهم في هذا الشأن، إلا أن عدم قيامهم بأي إجراء يؤكد اشتراكهما في وقوع هذا الفعل المجرم وتسترهما على الجنود المطلقين. http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos...36704707_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 11:58 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir