منتدى استراحات زايد - البيعات الثلاث وتزوير التاريخ

البيعات الثلاث وتزوير التاريخ

تهتم الدول خصوصا الديمقراطية منها بتدريس مادة التربية الوطنية لما لها من أهمية بالغة في إكساب الطلاب مختلف القيم والاتجاهات التي تنمي لديهم الوعي الوطني ، وتكسبهم ثقافة المواطنة الجامعة والمنفتحة على كافة مكونات الشعب ، والتي تغرس في نفوسهم روح الإخلاص وقيم الولاء والانتماء للوطن .

في البحرين مناهج التاريخ والمواطنة من المرحلة الابتدائية وصولا للجامعة مليئة بالتحريف والتزوير التاريخي من جهة السلطة ، وذلك من أجل تغيير الصورة النمطية التي يحملها السكان الأصليين في ذاكرتهم الجمعية المتجددة حول الغزو الخليفي للبحرين وإحتلالها وحكم أهلها بالحديد والنارعلى مدى قرنين من الزمان . فضلا عن نشر الثقافة الطائفية التي تساهم في تباعد أبناء الوطن الواحد ، بدلا من تقاربهم وتوحدهم في مواجهة الاستبداد الخليفي الحاكم ، وتحقيقهم للدولة المدنية الديمقراطية .

أشكال وصور التزوير والتحريف التاريخي من قبل السلطة في الكتب المدرسية لمادة المواطنة متعددة وكثيرة في مختلف المراحل التعليمية ، ولا يمكن حصرها في هذا المقال ، لذلك سنطرح صورة واحدة من صور التزوير التاريخي لمادة المواطنة في البحرين ، تتحدث عن كذبة البيعات الثلاث والتحريف التاريخي من السلطة في هذا الموضوع .

في كتاب المواطنة للصف الأول الاعدادي ، وبالتحديد في درس (الملك حمد بن عيسى 1 ) يتم الحديث بصورة محرفة وخبيثة عن حدوث ثلاث بيعات جرت في تاريخ البحرين الحديث ، حيث بايع شعب البحرين آل خليفة بالحكم . البيعة الأولى تمت في عام 1923 ، إذ تدعي الأسرة الحاكمة بأن شعب البحرين بايع الشيخ عيسى بن علي بالحكم . والصحيح أن البريطانيين أزاحو الأب ونصبوا الابن عيسى بن علي كحاكم على البحرين ، بشرط قبوله بالاصلاحات البيروقراطية التي كانت بريطانيا تريد أن تمررها لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية في البحرين .

أما البيعة الثانية فيقصدون بها بيعة شعب البحرين للشيخ عيسى بن سلمان في عام 1970 ، والحقيقة التاريخية تقول أن شعب البحرين صوت على أن تكون البحرين دولة عربية مستقلة عندما قررت بريطانيا الانسحاب وطالبت حينها إيران بالبحرين ، وتم صياغة دستور تعاقدي بين الشعب والحاكم في عام 1972 يكون الحكم في إسرة آل خليفة شريطة الإلتزام بدستور73 وإلا لا شرعية لحكمهم في البحرين . والتاريخ واضح بأن آل خليفة قاموا بحل البرلمان في عام 1975 وعملو على تجميد الدستور الشرعي لأكثر من 25 عام ، ثم في عهد الملك حمد تم إلغاء الدستور التعاقدي ووضع دستور غير شرعي من طرف الملك ، وبالتالي لا توجد شرعية لحكم آل خليفة منذو تجميد الدستور الشرعي في عام 1975 .

أخيراالبيعة الثالثة التي يروجها الحكم الخليفي في المناهج المدرسية ، حدثت في عهد الملك حمد بن عيسى ، إذ بايعه شعب البحرين بنسبة 98,4 % في 14 فبراير 2001. والصحيح أن شعب البحرين قبل بحكم آل خليفة شريطة الإلتزام بميثاق العمل الوطني الذي ينص صراحة على العودة بالعمل بدستور73 ، وأن المجلس الوطني يتكون من غرفتين ، مجلس الشورى للمشورة فقط ، ومجلس النواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية . غير أن الملك حمد نكث بوعوده وعهوده ، فألغى دستور 73 وصاغ دستور جديد إستحوذ فيه على كل السلطات ، وبإرادة منفردة بعيدا عن الارادة الشعبية .

لذلك من جديد لا شرعية لحكم آل خليفة في البحرين ، بسبب تنصلهم من كافة العهود والعقود السياسية التي عقدوها مع شعب البحرين ، وعلى رأسها دستور73 وميثاق العمل الوطني .