لله دَرُّكِ يا شيرين !
 

كتب هاني الفردان:
ماذا فعلت الفتاة شيرين التي نتمنى لها كل الخير والتوفيق؟ أصابت البلد والجهات الرسمية في مقتل، أربكت النظام، وأحرجته أمام العالم! كيف؟ وهي مجرد فتاه عاطلة تعمل في تغسيل السيارات!

البحرين، البلد النفطي، بلد الخيرات والعطاء، كيف تكون فيه فتاة «ليست مواطنة» عاطلة عن العمل؟
كانت إحدى الجهات الرسمية الكبرى أول المبادرين لحل قضية شيرين! وزارة الصحة هي الأخرى فتشت ووجدت مكاناً لدخولها لعلاج والدة «شيرين» على نفقة الدولة بتوفير الفحوصات والأدوية! فيما عرضت عليها وزارة العمل وظيفة! وفحصت وزارة التنمية الاجتماعية مسكن عائلتها، فيما تبنّى المجلس الأعلى للمرأة موضوعها من عدة نواحٍ، وتستحق شرين وعائلتها، وكل إنسان كل ذلك.

ولكن، لله دركم يا عاطلي الوطن، لم يفحص أحد موضوعكم من أي جانب أو ناحية، ولا حتى من داعوس أو زاوية.
صمت الجميع عندما قامت ثلاث جامعيات بحرينيات عاطلات ببيع المياه بالقرب من المرفأ المالي، احتجاجاً على استمرار تعطلهن، ولعدم حصولهن على وظائف تلائم تخصصهن، ولعدم اهتمام الجهات الرسمية بهن، بل تم تجاهلهن، سوى ذلك الرد المعتاد من وزارة العمل «تم عرض وظائف عليهن إلا أنهن رفضن بسبب رغبتهن العمل في القطاع الحكومي». فكيف لا يتمسكن بحقهن الطبيعي، في ظل وعود رسمية لعاطلين من دول عربية بأن تكون الأولوية لهم في التوظيف! (سفير البحرين بالأردن: الأولوية في التوظيف للأردنيين - «الدستور» الأردنية، يونيو/ حزيران 2012).

الأكثر من ذلك، تعرضن للهجوم والاتهام بتشويه صورة البلد، ومُنعن بالقوة من بيع الماء، والحمد لله أن الحادثة كانت في العام 2010، وإلا لو كانت في 2011، لكان من السهل توجيه تهمة الإضرار بمصالح البلد العليا، وقد تصل إلى المساس بالأمن القومي، وقد يطبق عليهن قانونا التجمعات والإرهاب، لحملهن قناني الماء البلاستيكية، التي اعتبرتها وزارة التربية «مولوتوف» لتدريب الصغار، وخصوصاً أن العاطلات الثلاث تخصص تربية.

بالطبع سيأخذ بعض المتأزمين حديثي إلى منحى طائفي، ولكن أليس ابن البلد أولى بكل هذا الاهتمام؟ أليس من حق العاطلين أن يستشعروا «الفزعة» الرسمية التي شهدناها خلال الأيام الماضية من أجل «شيرين»، فكم «شيرين» بحرينية عاطلة تعيش حياة صعبة، وظروفاً لا يعلمها إلا الله.

قبل أيام فقط تناولت «الوسط» موضوع 152 مواطنة من خريجات التمريض العاطلات عن العمل منذ 2010، لم يجدن مكاناً في مستشفيات الدولة التي تعج إعلاناتها في كل أصقاع العالم بحثاً عن ممرضين وممرضات! ولم تتحرك غيرة أية جهة رسمية اتجاه هؤلاء العاطلات.

سبق ذلك أيضاً قائمة أخرى لـ 170 عاطلاً وعاطلة، «تخصص علاج طبيعي»، وكثر الحديث عن «البطالة الجامعية» التي لم تجد لها مكاناً هي الأخرى لدى الجهات الرسمية، سوى تلك البيانات التي تخرجها وزارة العمل كل شهر، تفتخر فيها فقط بأنها تحافظ على نسبة البطالة في أدنى مستوياتها (4 في المئة)، رغم تأكيدها بأن أعداد العاطلين عن العمل من المواطنين ما بين 5300 و5900 عاطل (مؤتمر صحافي للوزير في 24 أبريل/ نيسان 2012).

نواب انتبهوا للتو إلى «قضية 4 في المئة»، إذ أكدت رئيسة اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي (10 يونيو 2012) أن الـ 4 في المئة وهي نسبة البطالة التي روّجت لها وزارة العمل طوال السنوات الخمس الأخيرة لم تكن واقعية، وأن تلك «النسبة أدت إلى إحداث أضرار بالغة في الثقة المتبادلة بين هامش كبير من المواطنين وهم العاطلون وعائلاتهم مع الدولة باعتبار أن أكبر ما يمكن أن يحرك أي شارع ويدفعه للتأزم في أي دولة في العالم هو تسرب الإحباط للعاطلين وفقدهم للأمل في أن تساهم الدولة في حل مشكلتهم التي تضعهم في حرمان لا يمكنهم تحمله أو السكوت عليه».
تقوي بيّنت أنه بدلاً من أن تسهم الدولة في حل إشكالية العاطلين كما فعلت في قضية «شيرين» قامت عبر وزارة العمل (على حد كلام تقوي لكي لا يزعل الوزير) «بإسقاط حق العاطلين من التوظيف عبر حرمانهم من هامش البطالة دون وجه حق، وهذا ما ورط الدولة في أزمة أغلب وقودها ممن أحبطتهم الوزارة وقامت بإسقاطهم من قوائم البطالة دون أن تضع برنامجاً قادراً على استيعابهم واستيعاب أحلامهم كمواطنين لهم حق في وطنهم».
النائب تقوى لم تأتِ بجديد أبداً، وهو أمرٌ معروفٌ لدى جميع المواطنين، وخصوصاً في التعاطي مع قضية العاطلين، فالسلطة مصرّة على تطبيق المثل الشعبي «عذاري تسقي البعيد وتخلّي القريب».

لله دَرُّكِ يا «شيرين» أربكت كل الجهات الرسمية... ولله دَرُّكَ يا «شعب» تتجرع مر البطالة سنين.