ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ

ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   ÇáÚßÑí: ÊÑß ÇáãÚÐöÈíä Úáì ÑÃÓ ÃÚãÇáåã ÎØÑÇáÚáæí: ãÊåãæ ÇáÊÚÐíÈ ÞÏ íæÇÌ (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=947909)

ãÍÑæã.ßæã 07-04-2012 12:50 PM

ÇáÚßÑí: ÊÑß ÇáãÚÐöÈíä Úáì ÑÃÓ ÃÚãÇáåã ÎØÑÇáÚáæí: ãÊåãæ ÇáÊÚÐíÈ ÞÏ íæÇÌ
 
04-07-12 10:45 AM

‫العكري: ترك المعذِبين على رأس أعمالهم خطر
العلوي: متهمو التعذيب قد يواجهون تهمة «الاعتداء على الغير» فقط

قال المØ*امي مØ*سن العلوي: إن تصريØ* وØ*دة التØ*قيق الخاصة بالنيابة العامة بشأن توجيه الاتهام إلى 15 متهماً في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، اقتصر على التØ*قيق وتوجيه التهم فقط، من دون إØ*التها للمØ*كمة المختصة، وأن النيابة العامة لم تبين ماهية التهم التي أُسندت إلى المتهمين في القضايا، وما إذا كانت تعذيباً أم اعتداءً على سلامة جسم الغير.

وقال: «للأسف فإن النيابة العامة في مثل هذه القضايا توجه تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وذلك على الرغم من أن الضØ*ية والشهود يوكدون أنه تم تعذيب الضØ*ية لنزع الاعترافات منها. وفي تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، قد تكتفي المØ*كمة بعقوبة الغرامة فقط، بينما تهمة التعذيب بقصد نزع الاعتراف تصل للسجن 15 عاماً، وفقاً لنص المادة 208/1 من قانون العقوبات».

وأضاف: «فيما يتعلق بما جاء في بيان النيابة العامة من أنها أØ*الت متهمين بتهم الضرب الذي أفضى إلى الموت، فمن الواضØ* أن النيابة تقصد من ذلك المتهمين بقتل كل من عبدالكريم فخراوي وزكريا العشيري وعلي صقر، إذ يتبين أن النيابة قد انتهجت ذات النهج المخفف في التعامل مع المتهمين المعذبين، فالثابت أن المتهمين كانوا يعذبون المذكورين بقصد نزع اعترافات منهم، وليس الضرب فقط للضرب، والخلاف بيّن هنا فالتهمة التي وجهتها النيابة لقاتلي المذكورين عقوبتها لا تزيد عن 15 عاماً، بينما الجريمة الواقعية هي التعذيب الذي أفضى إلى الموت والتي عقوبتها تكون السجن المؤبد، وفقاً لنص المادة 208/2 من قانون العقوبات».

وأكد العلوي أن معظم المتهمين في قضايا التعذيب والقتل هم رجال شرطة عاديين، ومن بينهم ضابطين من رتب دنيا، في Ø*ين أنه من الواضØ* أن توجيه التهم لأكثر من 15 رجل أمن وفي مراكز مختلفة يؤكد بأنهم كانوا يقومون بتنفيذ أوامر من هو أعلى منهم رتبة، على Ø*د تعبيره، وهو ما أكدهُ تقرير اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق، بشأن تورط الرتب العليا في بعض الأجهزة الأمنية بجرائم التعذيب وسوء المعاملة.

واعتبر العلوي، أنه كان على النيابة العامة أن تØ*قق مع مسئولي المتهمين ومن أشرف على عملهم ووجههم لارتكاب هذه التهم، وأن تأمر بØ*بسهم وتوجه التهم لهم.

وقال: «كنا نأمل أن تنتهج النيابة العامة في تعاملها مع هذه القضايا ذات نهجها في التعامل مع القضايا الأخرى، فيما يتعلق بنشر أسماء المتهمين ورتبهم وأعمارهم وصورهم، وأن تأمر بØ*بسهم اØ*تياطياً كما يØ*دث في تهم أقل خطورة مثل التجمهر، بينما للأسف نرى النيابة لا تØ*رك ساكناً وتترك متهمين بالقتل العمد يسرØ*ون ويمرØ*ون من دون أن تأمر بالقبض عليهم، على رغم أن من بينهم أجانب ليسوا من الجنسية البØ*رينية».

وتابع: «كما أن من بين هؤلاء من لازالوا يزاولون عملهم في وزارة الداخلية في ذات المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم من تعذيب وتنكيل وقتل، وخير مثال على ذلك المتهمين بقتل علي المؤمن وعيسى عبدالØ*سن وهاني عبدالعزيز وفخراوي وصقر والعشيري، وتعذيب الصØ*افية نزيهة سعيد وآيات القرمزي».

أما رئيس جمعية الشفافية البØ*رينية عبدالنبي العكري، فأشار إلى أن المتهمين بالتعذيب، يجب أن يتم اعتقالهم وإبعادهم عن مكان عملهم، باعتبارهم خطيرين على المجتمع، وقال: «إذا كان شخص متهم بالتجمهر يعتقل لأشهر، فمن غير المعقول أن شخصاً مارس التعذيب لا يتم اعتقاله، بل ويستمر على رأس عمله».
واعتبر العكري أن التØ*قيق في قضايا التعذيب لا يمتثل لتوصيات لجنة تقصي الØ*قائق، والذي دعا إلى وجود هيئة مستقلة للتØ*قيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، لا أن تكن تابعة للنيابة أو المفتش العام.

وقال: «لا يبدو أن هناك ترجمة صادقة لتوصيات لجنة تقصي الØ*قائق وطلبات المجتمع الدولي على صعيد التØ*قيق في قضايا التعذيب، لأن الجهة المعنية بالتØ*قيق يجب أن تكون مستقلة، يجب أن يتم إجراء التØ*قيق في التعذيب بالالتزام بالمعايير الدولية، لأن التØ*قيق في قضايا التعذيب، يجب ألا يتأثر بالقرار السياسي، ويتم جلب المسئولين للتØ*قيق، كما أنه يتم عادة من قبل لجنة خاصة بقرار يشكل من البرلمان أو مجلس اللوردات، كما في بريطانيا، والتي أدت في بعض الدول إلى الإطاØ*ة بوزارات ورؤساء».

وأضاف: «كما يجب أن تتم المØ*اسبة على أعلى مستويات السلم التراتبي في المؤسسات الأمنية، وإلا فإنها بصورتها الØ*الية لن تجدي شيئاً ولن تؤدي إلى تعقب المسئولين الكبار عن التعذيب».
وكان رئيس وØ*دة التØ*قيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله Ø*مزة، صرØ* بأنه في إطار التØ*قيق والتصرف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، فقد واصلت الوØ*دة تØ*قيقاتها في الاستماع إلى أقوال الشاكين، إذ تم سؤال تسعة منهم وإØ*الة ثلاثة إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى سؤال 16 شاهداً.

وأكد أنه في ضوء ما أسفرت عنه التØ*قيقات، فقد استجوبت النيابة العامة 15 من المتهمين وتم توجيه الاتهام إليهم.‬

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos...23698056_s.jpg

ÇáãÕÏÑ...


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 04:21 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227