![]() |
04-07-12 10:40 AM الاستماع لشهود النفي اليوم وسط إصرار مشيمع على عدم ال*ضور وعدم رغبته في الترافع عنه دفاع «مجموعة الـ 21» يلتمس من الم*كمة الت*قيق في شكاوى تعذيبهم التمست هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ«الرموز» والتي تضم 21 ناشطاً أمس الثلثاء (3 يوليو/ تموز 2012)، من م*كمة الاستئناف الجنائية العليا «انتداب قاضٍ من الم*كمة للت*قيق في شكاوى التعذيب ب*ق المستأنفين في القضية». وأصرت هيئة الدفاع عبر الم*اميين *افظ *افظ وجليلة السيد على أن «يتم البت في هذا الطلب على استقلال قبل المضي في أي إجراءات أخرى قد يتبين بطلانها في الدعوى»، مبدين ت*فظ هيئة الدفاع «ب*قه في تقديم كافة البيانات، كل ذلك على أساس عدم قدرة النيابة العام على الت*قيق في شكاوى التعذيب المتعلقة بالمستأنفين، *يث سبق لها أن تمسكت بالاعترافات المنسوبة إليهم كدليل في الدعوى وهو ما يؤكد تسليمها بص*ة تلك الاعترافات، وقبل ذلك إفادات وشهادات وم*اضر الت*قيق المعدة من قبل المتورطين في التعذيب من جهاز الأمن الوطني وغيره من الأجهزة الأمنية والقضائية». وفي هذا أشار ممثل النيابة العام بالم*كمة إلى أن «لدى النيابة و*دة ت*قيق خاصة بشأن شكاوى التعذيب، وفي *ال ثبوت أي من ذلك ت*ال القضايا مباشرة إلى الم*اكم للبت فيها، علماً بأنه لم يتقدم أي من المستأنفين في هذه الدعوى بشكاوى تعذيب لدى النيابة». والتمست هيئة الدفاع تأجيل الاستماع لشهود النفي *تى جلسة اليوم (الأربعاء)، *يث أبلغ الم*امون الم*كمة بقوائم من أسماء هؤلاء الشهود المراد الاستماع لهم. واقتصر ال*ضور من المتهمين الـ 21 في جلسة أمس على 6 فقط هم: عبدالوهاب *سين، إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ م*مد *بيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، وم*مد برويز. بينما تغيّب البقية. وقد *ضر مع الناشطين كل من الم*امين: جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، عبدالجليل العرادي، *افظ علي، م*سن الشويخ، زينات منصوري، تيمور كريمي، م*مد المطوع، م*مد فتيل. كتاب مشيمع بعدم رغبته في الدفاع عنه وفيما يتعلق بالناشط *سن مشيمع (المتهم الثاني في القضية)، فقد قدمت الم*امية المنتدبة من الم*كمة زينات منصوري مذكرة مضمونها أنه «تسجيلاً للدفاع المنتدب للدفاع عن المتهم الثاني لعدالة الم*كمة بأنه قد التقى بالمتهم انفرادياً يوم الأ*د الماضي (1 يوليو 2012)، وأن الأخير قد كرر قراره بعدم *ضوره جلسات هذه الم*كمة، وبعدم قبوله بأي م*ام يُنتدب للدفاع عنه فيها ورفضه التام التعاون معه، *يث أكد موقفه كتابياً في خطاب موجه لعدالة الم*كمة». وجاء في الخطاب الذي قرأته الم*امية المنصوري أمام الم*كمة عن مشيمع أنه: «مع كل تقديري وشكري لدور الدفاع وعملهم المخلص، فإني متمسك بموقفي الذي أعلنته في الجلسة المؤرخة في 29 يونيو/ *زيران 2012 واعتراضي على أصل إجراء الم*اكمة بعد وضو* ال*قائق الموض*ة في تقرير اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق التي نالت موافقة أعلى سلطة، وأكدت على أننا أص*اب رأي سياسي، ولعدم وجود شروط الم*اكمة العادلة وخطأ تثبيت ما جاء عن شهود الإثبات في م*كمة السلامة الوطنية». وتابع مشيمع ضمن خطابه «نرفض شهود الإثبات في م*كمة السلامة الوطنية لكونهم أص*اب مصل*ة، ولعدم وجود الدليل المادي المدين، *يث أعيد تسجيل موقفي المقرر سابقاً وأؤكد أنه لو ت*ققت شروط الم*اكمة العادلة لكنت بالتأكيد سأ*ضر الم*اكمة». وختم مشيمع خطابه لهيئة الدفاع المنتدبة من الم*كمة عنه بأن: «أنا لست ضد القوانين مطلقاً، بل إنني لا أقبل بالقوانين الجائرة، علماً بأن هناك مخالفات لبعض بنود الدستور، ومنها تعيين م*امٍ من غير موافقتي». وبناءً على خطاب مشيمع، أفادت الم*امية المنصوري للم*كمة بأن «الدفاع المنتدب يسجل أن غياب المتهم الذي انتدب للدفاع عنه عن جلسات الم*اكمة ورفضه تنفيذ الدفاع له وعدم رغبته بالتعاون معه يجعل الدفاع عاجزاً عن ت*قيق الغرض الذي سعى المشرع الدستوري وفقاً لأ*كام الفقرة (ج) من المادة (20) من دستور مملكة الب*رين، التي تنص على أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية م*ام يدافع عنه بموافقته». كما أن هذا الوضع يصطدم بأ*كام قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط *ضور المتهم في جناية شخصياً أمام الم*كمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة (199) من القانون، والتي تنص على أنه يشترط أن يكون قرار الندب الصادر من الم*كمة قائماً على ت*قق شروط *ضور المتهم أمامهم وعلى نيتها أن المتهم ال*اضر أمامها لم يوكل عنه من يدافع عنه وفقاً لأ*كام المادة (216) من القانون سالف الذكر». وخلصت المنصوري إلى أن «الدفاع المنتدب عن المتهم مشيمع يتقدم لعدالة الم*كمة بطلب البت وبصفة مستعجلة وفورية وقبل الاستمرار في الم*اكمة في مدى مشروعية وجدوى استمرار تنفيذه لقرار الانتداب و*ضوره أمامها ممثلاً عن المتهم، على الرغم من غياب الأخير عن جلسات الم*اكمة وعلى الرغم من عدم موافقته عليه والتعاون معه في تقديم ما يلزم من دفاع في هذه الدعوى، واقتصار *ضوره على إجراء شكلي لا تت*قق معه الغاية التي هدف إليها المشروع الدستورية والجنائي كما سبق وأن بينا». اعتراض هيئة الدفاع واعترضت هيئة الدفاع على «معاملة الدفاع وكأنه موقوف في الت*قيقات الجنائية نظراً لطبيعة المكان لدى رغبة الأول في ال*صول على معلومات لصال* القضية من موقع الناشط عبدالوهاب *سين»، مطالبةً الم*كمة بقرار يخول الم*امين بال*صول على الرقم السري للدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمعلومات المرئية والمكتوبة والصورية للناشط». وقال الم*امي عبدالجليل العرادي في هذا الموضوع: «ي*تاج الدفاع لمساعدة فنية لا يمكن ال*صول عليها في الت*قيقات الجنائية وخاصة أن العمل ذو طبيعة فنية (تنزيل و*فظ ملفات إلكترونياً)، لذلك فإن الدفاع يرى أن موكله قد *رم من *قه في الوصول إلى بياناته ليتمكن من الدفاع عن نفسه أمام م*كمة السلامة الوطنية الابتدائية والاستئنافية. وهنا إعاقة لوصوله لهذه البيانات على الرغم من وجود قرار بالسما* له بذلك، وأن الدفاع يرى أن فرض هذا النمط من طريقة التصف* للموقع *رمان لموكله من *ق الدفاع وتقديم بياناته». واستدركت الم*امية جليلة السيد بأن «الموضوع ليس عدم إدراك بطبيعة تصف* موقع الكتروني، بل ال*ديث يدور عن آلاف الملفات المكتوبة والمسجلة والمرئية والصورية وغيرها». وأبدى ممثل النيابة العامة اعتراضه على ما أدلى به الم*امي عبدالجليل العرادي، وذكر أن الجهة المعنية متعاونة وقد أبلغنا الم*امي بال*ضور لذلك الغرض عير أنه لم ي*ضر. هذا وأبدى م*امون امتعاضهم من عدم تمكنهم من إيصال بعض المعلومات والأوراق لموكليهم، والتي من بينها تقارير طبية لإبداء ملا*ظاتهم عليها، وكذلك رسائل خاصة تتضمن معلومات من صلب عمل الم*اماة، مشيرين إلى أن الشرطة ت*دث الكثير من الجدل والضجة في *ال رغبنا بأخذ معلومات من المتهمين أو العكس، وكان آخر رسالة أعدها المستأنف عبدالوهاب *سين إلى عاهل البلاد بشأن موضوع التعذيب مازالت *بيسة أدراج إدارة سجن جو، *يث تصر الإدارة على القراءة والإطلاع على كل الأوراق ذات العلاقة. وعلق المستأنفان الناشطان عبدالوهاب *سين وإبراهيم شريف في هذا الموضوع بأن «الكثير من التسهيلات والخدمات التي تعد من *ق السجين تم منعها علينا، ومنها السما* لدخول أفراد من الدرجة الثانية ضمن الزيارات الدورية، وكذلك وقف دخول الأدوات الص*ية مثل العطور وغيرها»، مشيرين إلى أن «إدارة السجن لا تعلم بوجود خصوصية بين الم*امي والمتهم، وهذه مشكلة ت*صل في كل اجتماع مع الم*امين، *يث يتم قراءة كل الأوراق الداخلة والخارجة». هذا وسبق أن أخلت الم*كمة سرا* ال*ر الصميخ الذي قضى فترة *بسه بعدما قضت م*كمة التمييز بخفض *بسه من سنتين إلى 6 أشهر، فيما ي*اكم 7 أشخاص غيابياً لوجودهم خارج الب*رين، كما *ضر ب*سب قرار الم*كمة في الجلسة الماضية طبيب وممرض لمن ي*تاج إلى رعاية ص*ية. وشهد م*يط الم*كمة في المنطقة الدبلوماسية *ضوراً أمنياً مكثفاً تزامناً مع الجلسة، كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على المراجعين والراغبين في الدخول إلى مبنى الم*كمة، وسم* بدخول شخصين عن كل ناشط سياسي من قبل عائلته. وكانت م*كمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 ال*كم الصادر ب*قهم عن م*كمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة الم*اكمة. وقضت م*كمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في *ين *كم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم الم*كمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام ال*كم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصال* بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للب*رين، وجمع أموال لهذه المجموعة. غير أن م*كمة التمييز أشارت إلى أن *كم م*كمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر ال*كم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا ال*كم من بيان أركان جريمة قلب نظام ال*كم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً. http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos...01123280_s.jpg ... |
09:40 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir