![]() |
ÇáÔãáÇæí: Ãí Íßã ÞÈá ÇäÚÞÇÏ ÇáÎÕæãÉ ÈÇØá...«ÇáÞÖÇÁ» íÓÇÑÚ áÍÓã ÞÖíÉ Íá 04-07-12 10:40 AM الشملاوي: أي Ø*كم قبل انعقاد الخصومة باطل... «القضاء» يسارع لØ*سم قضية Ø*ل «أمل» ويقدم جلساتها للأØ*د المقبل قال المØ*امي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» إن «هيئة الدفاع في قضية Ø*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تفاجأت أمس الثلثاء بالØ*ديث عن Ø*جز الØ*كم في القضية إلى الأØ*د المقبل (9 يوليو/ تموز 2012)، بعد أن كانت المØ*كمة الإدارية أجلتها مؤخراً إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وأشار الشملاوي أن «هيئة الدفاع، Ø*تى الساعة لم تتبلغ شيئاً رسمياً عن هذا التعجيل، إذ لا يوجد تبليغ لها عن جلسة هذا الØ*كم. وشدد على أنه «في Ø*ال تم Ø*جز القضية للØ*كم يوم الأØ*د المقبل، فإن القرار المترتب على ذلك سيكون باطلاً لعدم انعقاد الخصومة أصلاً، إذ كان من المفترض أن يتم توكيل المØ*امين في القضية بعد إكمال الإجراءات القانونية لتفويضها من قبل الأمين العام للجمعية الشيخ مØ*مد علي المØ*فوظ، الموجود في المعتقل Ø*الياً، الأمر الذي كان أساس قرار المØ*كمة لإعطائنا الأجل المØ*دد في شهر أكتوبر المقبل». وأوضØ* أن «من غير الصØ*يØ* الذهاب إلى Ø*جز القضية للØ*كم دون إكمال إجراءات التقاضي لأجل دون ابتدائها، والتي على رأسها توكيل المØ*امين من قبل المفوض بذلك من قبل الجمعية المتخذ ضدها هذه الإجراءات القضائية». وأكد المØ*امي الشملاوي أن «هيئة الدفاع بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة لجمعية العمل الإسلامي كانوا Ø*اضرين في الجلسة الأولى للقضية، ومن ضمنهم اثنان من الأمانة العامة، وليس صØ*يØ*اً أن ممثلي الجمعية لم يكونوا Ø*اضرين، إلا إذا كان المقصود من ذلك الأمين العام للجمعية، والمعروف بأنه قيد الاعتقال Ø*الياً، وكنا قد بدأنا إجراءات إØ*ضاره للمØ*كمة لإمضاء التوكيل منه للترافع عن الجمعية، وقد أجابنا القاضي على بقبول طلبنا، ثم إننا في نهاية العام القضائي ويكاد يكون مستØ*يلاً تعجيل نظر دعوى من شهر أكتوبر إلى يوليو الأمر المثير للتساؤل بل الصدمة». ومن جهته، قال القيادي في جمعية العمل هشام الصباغ «Ø*ضرنا مع هيئة الدفاع في المØ*كمة الإدارية الكبرى بتاريخ (19 يونيو/ Ø*زيران 2012)، وقد طلبت هيئة الدفاع الØ*صول على توكيل من الأمين العام للجمعية الشيخ مØ*مد علي المØ*فوظ وإØ*ضاره إلى المØ*كمة للتوكيل، وقد قبل القاضي الطلب، ورفعت الجلسة وقتها، على أن تستأنف الجلسات بتاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وعلى إثرها تسلمت الجمعية إجراءات طلب إØ*ضار الأمين العام، Ø*تى تكون الإجراءات جاهزة قبل التاريخ المØ*دد لانعقاد الجلسة». وأكمل الصباغ «نØ*ن مازلنا ملتزمين بالتاريخ الذي أقرّه قاضي المØ*كمة، والذي رفض فيه طلب مØ*امي وزارة العدل، طالباً اتخاذ المØ*كمة إجراءات طبيعية، كون الأمين العام معتقلاً وهذه الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً». وأردف «فوجئنا اليوم، بالØ*ديث عن تعجيل إجراءات التقاضي، رغم أن الجمعية لم تتسلم أي شيء رسمي بذلك، ولا هيئة الدفاع تسلمت أي إعلان قضائي للØ*ضور، وبالتالي نكرر التزامنا بالتاريخ الذي Ø*دده القاضي للقضية». وتابع «نعتقد أن وزارة العدل بإجراءاتها تناقض ما أقره القضاء، Ø*يث كانت أمس مØ*اكمة كوادر العمل الإسلامي وليس الجمعية، والتي أجلت لتاريخ 16 يوليو لØ*ضور شهود الاتهام». وختم بتأكيده «سنتابع القضية مع هيئة الدفاع، وسنستفسر من المØ*كمة عن سبب التراجع عن القرار، وهل يجوز قانونياً ذلك». يشار إلى أن المØ*كمة الإدارية الكبرى المنعقدة الثلثاء (19 يونيو/ Ø*زيران 2012م)، قررت إرجاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لØ*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك من أجل تقديم وكالة المØ*امين للترافع عن الجمعية، Ø*يث طلب جهاز القضايا التابع للدولة في الشق المستعجل من الدعوى توقيع الØ*جز التØ*فظي على الجمعية، وفي الشق الآخر Ø*ل الجمعية، إلا أنه وبسبب عدم انعقاد الخصومة في الدعوى، تم تأجيل القرار فيما يخص الØ*جز التØ*فظي. وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الماضي، رفعها دعوى قضائية لØ*ل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب Ø*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراØ*ة والØ*ض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريØ*ات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المØ*ددة قانوناً. وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصØ*يØ* جميع هذه المخالفات، Ø*يث امتنعت الجمعية عن تصØ*يØ*ها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن. http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos...10865153_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 03:28 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir