منتدى استراحات زايد - «وعد» تؤكد على سلمية الحراك الشعبي وتدين العنف وتدعو للحوار

بحثت الاحتفاء بالذكرى الأولى لوفاة عبدالرحمن النعيمي مطلع سبتمبر المقبل

«وعد» تؤكد على سلمية الحراك الشعبي وتدين العنف وتدعو للحوار

أم الحصم - جمعية وعدأكد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، خلال اجتماعه الاعتيادي مساء يوم الثلثاء (26 يونيو/ حزيران 2012)، «على الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وعدم الانجرار وراء محاولات حرفه عن مساره السلمي وجره إلى المربع الأمني من خلال التصعيد الذي تشهده الساحة المحلية وخصوصاً في الأيام الماضية».

وأدان المكتب السياسي «العنف الذي تمارسه السلطات بحق المتظاهرين، بما فيه حصار المناطق وإغراقها بالغازات المسيلة للدموع والمداهمات الليلية»، وأكد أن «النضال السلمي لتحقيق المطالب هو الطريق الأصوب للوصول إلى أهداف الحراك الشعبي في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية».

كما أدان المكتب السياسي «كل أنواع العنف والعنف المضاد»، معتبراً أن «إلقاء زجاجات المولوتوف وسكب الزيت في الشوارع، والذي هو رد فعل من المتضررين المباشرين من عنف الجهات الرسمية، لا يمكن له أن يحقق المطالب المشروعة للشعب البحريني التي ناضل من أجلها عقوداً طويلة من الزمن، وأن العمل السلمي هو الكفيل بتحقيق هذه المطالب»، وحمَّل السلطات «مسئولية الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين في مختلف المناطق».وتطرق إلى جملة من القضايا المدرجة على جدول أعماله، منها الجانب التنظيمي الداخلي، والاستعداد للمؤتمر العام السادس، والاحتفاء بالذكرى الأولى لوفاة القائد المؤسس عبدالرحمن النعيمي التي تصادف الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.وسجَّل المكتب السياسي استنكاره لاستهداف القيادات السياسية والمتظاهرين السلميين الذين مارسوا حقهم الدستوري والقانوني، وحمَّل السلطات مسئولية الحفاظ على سلامة أرواح كل المتظاهرين والمشاركين في المسيرات السلمية التي تنظمها المعارضة، كما استنكر منع المسيرات السلمية باعتبارها حقاًّ دستورياًّ ينبغي الحفاظ عليه وعلى سلامة المشاركين في ممارسة هذا الحق.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي أعلنت الحكومة التزامها بتنفيذها لحظة إطلاقها في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، وأكد أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه شطب عشرات التوصيات التي بلغت 176 توصية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف في المراجعة الدورية التي عقدت في شهر مايو/ أيار الماضي، والتي ستعاود الانعقاد في شهر سبتمبر المقبل. ونوه إلى أن مسألة تنفيذ التوصيات سيقود إلى وضع أسس قوية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب البحريني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية.وأكد المكتب السياسي أن البحرين في أشد الحاجة إلى حل سياسي يضع حداًّ للوضع المتردي في الجانب الأمني، مؤكداً أن الأزمة في البحرين هي سياسية دستورية بامتياز، ولا يمكن حلها إلا من خلال الحوار والتفاوض من دون شروط مسبقة على أرضية القبول بالرأي والرأي الآخر والشروع في تحقيق العدالة الانتقالية كجسر عبور إلى الدولة الديمقراطية المدنية التي تؤمن بحقوق الإنسان والشرعية الدولية التي هي أساس احترام المواطن وحقوقه المشروعة والمتمثلة في مجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع.

ونوه إلى أن المعارضة تقدمت بعدة مشاريع ومبادرات سياسية لم تلقَ صدى لدى الجهات الرسمية المسئولة.

وتوقف المكتب السياسي أمام محاولات شق الحركة العمالية من خلال تأسيس نقابات عمالية في المنشأة نفسها، وضلوع البعض في هذه الخطوة الخطيرة، وأكد ضرورة الحفاظ على الحركة النقابية العمالية البحرينية موحدة في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وشدد على أهمية نبذ الفرقة تحت أي ادعاءات ومسميات لا تخدم نضالات الحركة النقابية البحرينية التي قدم الرعيل الأول فيها تضحيات كبيرة من أجل وحدتها وتحقيق مطالبها المشروعة في العمل اللائق والأجر العادل والتمثيل الحقيقي للعمال من دون تدخلات حكومية.

وحمَّل المكتب السياسي وزارة العمل المسئولية الكاملة عن تطبيق المرسوم بتعديل قانون النقابات على رغم رفضنا لهذا المرسوم، حيث تشير المعطيات إلى تورط بعض الأطراف الرسمية في شق الحركة النقابية البحرينية.

وتقدم المكتب السياسي بتهنئة الشعب المصري بإنجاز واحدة من أهم الخطوات على طريق الديمقراطية الحقيقية إثر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، وتقدم بالتهنئة للرئيس المنتخب محمد مرسي، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في قيادة المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر على طريق الدولة المدنية الديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة.

وفي الموضوع السوري، استنكر المكتب السياسي عملية التفجير الأخيرة التي نفذتها الجماعات المسلحة واستهدفت محطة الإخبارية السورية التلفزيونية وراح فيها عشرات الضحايا في تطور خطير يعبر عن انزلاق الساحة السورية إلى المزيد من العنف والاحتراب الأهلي، وأكد على حق الشعب السوري في اختيار نظامه الديمقراطي من دون تدخلات عسكرية أو سياسية خارجية.

ودعت «وعد» إلى وقف حمام الدم الذي يعاني منه الشعب السوري، وحملت النظام مسئولية تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، وطالبت بالاحتكام إلى لغة العقل والجلوس على طاولة المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية على أرضية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان ومتطلبات الديمقراطية والتعددية السياسية وخيارات الشعب السوري في حاضره ومستقبله.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3583 - الجمعة 29 يونيو 2012م الموافق 09 شعبان 1433هـ