منتدى استراحات زايد - رؤية في التصعيد ضد الجمعيات السياسية ..

محمد علي العلوي
6 شعبان 1433هـ / 27 يونيو 2012م

كلمة لا بد منها:

طرحت رأيي في عمل الجمعيات السياسية وقت بأنه موافق جدًا لوضعها السياسي من جهة والرسمي من جهة أخرى، هذا ولا علاقة بين هذا الرأي المقتنع به وبين رأيي في نفس الموضوع من حيث الموافقة أو المعارضة، فإذا اتضحت هذه الجنبة المهمة فمن المفترض أن يكون القارئ الكريم على دراية بأن حديثي عن موقف ما أو حدث معين لا يعني قدحًا لأحد أو استنقاصًا أو تخوينًا والعياذ بالله، فأنا ضد هذا كله، ومع النقد وتعاطي الرأي بكل حرية وبضابطة الأصول والأدب.
أدخل في الموضوع..
أتسائل، أو نتسائل.. منذ بداية الثورة وتحديدًا بعد انقضاء فترة ما يسمى بقانون (السلامة الوطنية) والأستاذ الحقوقي نبيل رجب يمارس دوره على نسق واحد وبخطاب ربما ارتفع مؤخرًا إلا أنه بلون واحد، كما أن البعد الحصاني الدولي الذي يتمتع به وصرح به في بعض اللقاءات الفضائية لم يزل ولا يزال كما هو، وليس بخاف أن الأستاذ رجب قد تحدث في تجمع الجمعيات السياسية في منطقة جبلة حبشي (12 يناير 1012م) عن رأس الحكم وبخطاب مباشر..
نتسائل.. لماذا لم يعتقل الأستاذ الحقوقي نبيل رجب إلا مؤخرًا؟ ولماذا تتكرر عليه القضايا وكأنهم يريدون إيذائه باعتقال فإفراج ثم اعتقال حتى أنه قد أفرج عنه اليوم!!
لم تتوقف الجمعيات السياسية المعارضة عن أنشطتها وفعالياتها الأسبوعية القوية والجماهيرية منذ تجمع (وطن للجميع) في قرية سار (11 يونيو 2011م)، وفي كل مرة كانت الحكومة هي مصب الحديث من رئيسها إلى مختلف أجهزتها، وبخطاب مباشر لم يمنع الجهات الحكومية المعنية من الموافقة على الإخطارات التي كانت تقدمها الجمعيات في كل مرة.. فلماذا اليوم يحدث العكس بل ويتخذ النظام ومن خلال أجهزته الأمنية جانب التصعيد ضد الجمعيات فيمنع فعالياتها مع الإصرار على المعالجات القمعية لأي محاولة خرق من جانبها؟
هناك رأي يقول بأن السلطة قد ضاقت ذرعًا بتصريحات الأستاذ الحقوقي نبيل رجب ومقابلاته الفضائية، وفعاليات الجمعيات وخطابات قياداتها، ومما اعتبر القشة التي كسرت ظهر البعير خطاب سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان الأخير في تجمع (وطن للجميع 2) في منطقة سار (11 يونيو 2011م) عندما وجه كلامًا مباشرًا للمشير الركن القائد العام لقوة الدفاع، وما يقوم به النظام اليوم إنما هو بمثابة رسالة تنبيه للجمعيات السياسية عمومًا وسماحة الشيخ علي سلمان على وجه الخصوص.
نعم، قد نقبل بهذا الرأي لو أننا ننظر إلى الحدث بمعزل عن مجموع الأحداث من اعتقالات وإفراجات وتبرئة واتهام وقمع وانسحاب وما إلى ذلك..
بنائي فيما أذهب إليه هو:
أولًا: أقل ما يمكن أن يكون هو إصلاحات حقيقية تطال مختلف مفاصل البلد، وهذا رأيي السابق ولم يطرأ ما يغيره، فالعالم العربي عمومًا يتجه نحو تغيير سنني من جهة وبما يتوافق مع الحالة الثقافية (المعولمة) للعالم من جهة أخرى، ولا زلت أرى بأن المشروع الأمريكي في البحرين لا يخرج عن نائب الحاكم، بل وما تذلل له الأمور بما يدور اليوم.
ثانيًا: وجود الجمعيات السياسية المعارضة في معادلات الحكم أمر استراتيجي لا يمكن نفيه بأي حال من الأحوال (أكرر بأن هذا رأيي)، فحتى لو رفض النظام الجمعيات السياسية المعارضة رفضًا نفسيًا إلا أنه وعلى المستوى العلمي لا يملك غير المحافظة عليها كوجودات ضرورية أمام العالم.
ثالثًا: من الطبيعي أن تهتم الجمعيات السياسية بالموازين الدولية في العمل السياسي، ومنها المحافظة على جانب كبير من السرية وعدم أظهار (كل) شيء للجماهير، ويعد هذا من الحكمة السياسية والحنكة في العمل مع الجماهير.
رابعًا: مدار العمل المعارض في البحرين ثوريًا وسياسيًا إنما هو حجم التضحيات التي يقدمها الشعب مع ما يتعرض له من عظيم الانتهاكات وشديدها، والمشكلة التي ولدتها تلك التضحيات هي أن جماهير الشعب وكلما قدمت أكثر وأنتهكت حقوقها بشكل أكثر قساوة كلما أصرت وتمسكت بأرفع السقوف، وهذا خلاف ما تريده المعارضة السياسية من جهة، وهو بالطبع ما يعطل أي حل سياسي ممكن.
رؤية تحليلية:
يطلب النظام كما قوى المعارضة السياسية وقف الحراك الثوري والاكتفاء بالفعاليات المستمرة التي تقيمها الجمعيات التي يبدو أنها قد اكتفت حقوقيًا بكم هائل من الملفات التي تؤهلها للسيطرة على أي جولة مواجهة على المستوى السياسي أو الحقوقي كما حصل مؤخرًا في جنيف، ولكن النظام وبما مارسه منذ الساعة الأولى من انطلاق الثورة في 14 فبراير 2011م قد فقد كل خطوط الرجعة ولا يزال يصر على خنق نفسه والحكم عليها بعزلة سياسية غريبة، وبالتالي فهو غير قادر على حل (الأزمة) بما يتوافق والمطالب والاستحقاقات السياسية العالمية!!
ما هو الحل؟
نرى بأن القضية اليوم قضية (جماهير الشعب) والخوف من انقلابها على الجمعيات السياسية المعارضة في حال (تم) التوافق على حل سياسي تقبل به الجمعيات، كما وأن مما نراه أيضًا تعاطفًا شعبيًا من الحراك الثوري على اعتباره الجهة التي تقدم التضحيات دون غيرها (ولو نسبيًا)، فتكون المحصلة أن هذه الأخيرة متقدمة على القوى السياسية (عاطفيًا) وبالروح الفردية لا الجماهيرية التي طالما حذرت منها في مقالات سابقة.
http://www.alghadeer-voice.com/alawi...af-250x138.jpg

من هنا، -ربما- يكون التصعيد الأمني ضد الجمعيات السياسية المعارضة وبعض الشخصيات الحقوقية البارزة بقصد تحقيق حالة من التوازن الجماهيري بينها وبين قوى الحراك الثوري، خصوصًا مع تصعيدات نوعية مثل الاستهداف المباشر لسماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان مع علم النظام بأن هذه الحادثة لن تمر دون أن (تقوم) لها كيانات كبرى على المستوى الدولي وليس المحلي فقط..
يكون الأمر هكذا:
ما الفرق بين القوى الثورية والسياسية؟ الكل يمنع ويعاقب ويستهدف.. إلى آخره، مع تميز القوى السياسية ممثلة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بميزة تفتقر إليها القوى الثورية وهي ميزة الدعم العلمائي والتكنوقراطي والحقوقي والدولي العالمي.
هل للجمعيات السياسية دور ننتظره؟
نعم، بالنسبة للكاتب، فإنني أنتظر من الجمعيات السياسية تجنب التهويل والإكثار من التصريحات والتضامنات عندما تتعرض أو تتعرض بعض قياداتها إلى قمع أو استهداف مباشر، فإذا كان منها الأخذ بالهون وأن الأمور طبيعية بما تقتضيه ظروف المرحلة فإن المتوقع هو تخلص الجماهير من الاندفاع العاطفي الذي قد يضرها في المستقبل ويضر نفس الجمعيات السياسية، وعلى أي حال فإن ما تعرضت له لا يساوي إلا أقل القليل مما تعرض له الناس على مدى قرابة العام والنصف سواء في المعتقلات أو المقابر أو البيوت أو القرى من أنواع وأشكال مهولة من الانتهاكات السافرة.
في نظري أن أي ضرر تتعرض له الكيانات والوجودات السياسية أو الحقوقية لا ينبغي أن يقدم بأي حال من الأحوال على ما تعرض له شعب بأكمله، فهذا ليس بحسن في حق نفس الجمعيات السياسية والشخصيات الحقوقية.