![]() |
ɻ ... 27-06-12 07:52 AM الشملاوي يدعو «النيابة» لمقاضاة المتسببين... الكعبي أفشل مبادرتين لل*ل «بلديو الوفاق»: سنطعن أمام م*كمة التمييز في قرار إسقاط عضويتنا وصف أعضاء بلديون وفاقيون «قرار إقالتهم من مواقعهم أنه «قرار سياسي، تم بإيعاز من وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي». وكشفوا في مؤتمرٍ ص*افي عقد بمقر الجمعية أمس الثلثاء (26 يونيو/ *زيران 2012) أنهم «سيتجهون للطعن في ال*كم الصادر، لدى م*كمة التمييز خلال مدة لا تزيد على 45 يوماً». من جانبه؛ قال نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد: «لا نشك في أن الإقالة كانت سياسية وبإيعاز من وزير البلديات، ودليلهم على الإقالة أمران، الأول الاعتصام أمام بلدية المنامة الذي تم بعلم الوزارة، والأمر الآخر هو خطاب للأمم المت*دة وجهه بلديو الوفاق في فترة الأ*داث التي مرت بها البلاد العام الماضي». وأردف «وزير البلديات هو من يست*ق المقاضاة، لأنه خلط بين الشأن السياسي والقانوني والبلدي». وأضاف أن «وزير البلديات بعث بشكوى ضد 10 بلديين لوزارة الداخلية للت*قيق معهم على مشاركاتهم في عدد من الفعاليات الشعبية، وهذا التصرف يأتي ضمن مسلسل تضييق *رية التعبير على من يعارض السلطة، *يث يجب أن يقصى وي*ارب». وتابع ميلاد «مَن سيلِي منصب المقالين؟، هناك فرق شاسع بينهم وبين البلديين الذين *صلوا على نسب تزيد على 90 في المئة من أصوات الناخبين، فيما لم يزد عدد المصوتين لبعض الآخرين على 600 صوت، فهل يمكن أن يمثل دوائر يصل عدد الناخبين فيها إلى 7 آلاف صوت من *صل على هذا العدد من الأصوات؟!». وشدد على أن «ال*كومة تتجه للتضييق على *رية التعبير والتمثيل الشعبي، إذ لم تبق أية مسا*ة ل*رية التعبير، وأخذت السلطة تجهز على *رية التعبير الضيقة أصلاً». وأكمل «سيقوم الأعضاء البلديون بالطعن على القرار لدى م*كمة التمييز خلال 45 يوماً من تاريخ صدور ال*كم ال*الي». وذكر أنه «كانت هناك أكثر من مبادرة لتجاوز قرار الإقالة خلال الفترة الماضية، الأولى قادها اثنان من البلديين السابقين في الوسطى، وتمت الموافقة عليها من قبل الأعضاء ال*اليين، لكن الوزير أفشلها، أما المبادرة الأخيرة؛ فقادها العضو البلدي السابق عباس م*فوظ وتم الاتفاق على تفاصيل المبادرة والموافقة عليها من قبل أكثر من طرف، ووافقت عليها الوفاق، والذي أفشل المبادرة هو الوزير نفسه، وقد انتهت قبل شهرين». ونص* ميلاد «من سي*لون مكان البلديين المسقطة عضويتهم بألا يتسلم أ*د منهم المناصب»، مرجعاً ذلك إلى أن «هؤلاء المقالين لم ينصفهم القضاء، كما أن التمثيل الشعبي لهم كان كبيراً»، مشيراً إلى أنه «عند قبولهم لها؛ فإن ال*الة الشعبية التي *صلت للنواب ست*دث للإخوة البلديين الجدد، إذ إن غالبية هؤلاء لا ي*ظون بالتأييد الشعبي، لذلك فلا نعتقد أنه سيكون هناك تعامل مطلقاً بين هؤلاء والأهالي، وهذا الأمر سينجر على البلديين الجدد». أما العضو البلدي ممثل الدائرة السادسة في الوسطى صادق ربيع؛ فذكر أنه «في 24 أبريل/ نيسان 2011 تسلم الأعضاء البلديون رسالة من قبل الرئيس للاجتماع بشكل طارئ، وتم الهجوم عليهم خلال الاجتماع بكلمات غير م*ببة، وأقل كلمة قيلت لنا كانت أننا خونة، ولم نعطَ أية فرصة للدفاع عن أنفسنا، وتم إسقاط عضويتنا في الجلسة ذاتها وقبل المهلة القانونية المتا*ة لنا للرد على التهم الموجهة إلينا». وأضاف «اعترض الأعضاء على ما جرى، غير أن عضوية الأعضاء أسقطت في أقل من 24 ساعة، إذ قرر المجلس إسقاط عضويتنا، ومنعنا من دخول المجالس البلدية منذ ذلك التاريخ *تى هذه الساعة». وتابع ربيع «في 27 أبريل *اول الأعضاء مخاطبة المجلس لل*صول على م*ضر الاجتماع المذكور، وهذا من أبسط ال*قوق؛ لكننا لم ن*صل عليه للآن». وأكمل «الدعوة التي تسلمناها جاءت قبل 12 ساعة من الاجتماع الذي تم فيه إسقاط عضويتنا، والمخالفات كانت عبارة عن تهم تتعلق بالتعبير عن *رية الرأي وهو ما أسقطه بسيوني في تقريره». وأفاد «ستكون لنا عدة إجراءات إزاء هذا الأمر، وهناك اجتماع مع الأمانة العامة للجمعية، وسنتفق فيه على بعض الفعاليات التي لن توقف *تى نستعيد *ق المواطنين في تمثيلهم الشعبي المسلوب، وسيكون من ضمن الإجراءات متابعات ذات بعد شعبي كالاعتصامات، ومنها اعتصام قريب لجميع البلديين سيتم غداً (الخميس) أمام مبنى الأمم المت*دة وسنخاطب فيه بان كي مون». وذكر ربيع أن «الأسباب المطرو*ة من قبل الم*كمة واستندت إليها في تأكيد إقالة البلديين غير معقولة، ولن نسكت أبداً وسيستمر *راكنا لفض* الانتهاكات، ومنها هدم المساجد، إذ لايزال المواطنون يوثِّقون الانتهاكات التي طالتها». وواصل «رسالة أخرى نوجهها إلى الناخبين، ليس رغبة في منصب عضو مجلس بلدي، ولكن إ*قاقاً لل*ق، نقول لهم لن تذهب أصواتكم هدراً، *يث إن غالبية البلديين فاقت نسبة التصويت لهم أكثر من 90 في المئة، بينما من سي*ل م*لهم لا تتعدى نسب التصويت لهم 5 في المئة». وفي الصدد نفسه؛ قال الم*امي عبدالله الشملاوي: «رفعت الدعوى أمام م*كمة الاستئناف العليا، بصفتي وكيلا عنهم، وهم من أسندوا لي هذا التوكيل ولا ي*ق لأ*د غيرهم إبعادي عن الوكالة عنهم». وأردف «أقول هذا وأعود للدستور الذي يؤكد أن «السيادة للشعب»، ومع القول بسيادية الشعب، فلا يمكن لطرف ثالث أن يخلع هذا الوكيل الذي تم اختياره، إلا إذا تم رفع الموضوع للقضاء، ولا يجوز لأ*د خلع هؤلاء من موقعهم إلا عن طريق القضاء أو المواطنين الذين انتخبوهم». وشدد الم*امي الشملاوي على أن «الشعب اختار هؤلاء النواب، والمجالس البلدية تسمى *اضنة الديمقراطية، ومصنع للنواب، لأن العضو البلدي يكون قريبا من الناخبين، ويعرف ا*تياجاتهم، وعليه فلا يص* مع ا*ترامنا للدستور أن يأتي طرف ثالث ويخلع الوكيل دون موافقة من الموكل، إلا عن طريق القضاء». وشدد على أنه «عندما صدر قرار إقالة أعضاء المجالس البلدية لم تتبع الإجراءات اللازمة، فالدعوة لهم بال*ضور كانت لسماع القرار ولم تعط لهم فرصة الدفاع، وكان هناك قرار مطبوع جاهز بخلاف القانون، لذلك فالأولى م*اكمة من تعدى على الدستور وأصدر القرار». وتابع «أهيب بالنيابة العامة تقديم من أصدر القرار للقضاء، لأنه اعتدى على الدستور». ولفت إلى أنه «منذ عام ونصف، والقضية تراو* مكانها، رغم أن القضية كانت مستعجلة، وقد سرنا في الإجراءات، دائرة الشئون القانونية كانت *اضرة، على رغم أن هذا الجهاز عفا عليه الزمن، وقد دفعنا بعدم قانونية تمثيلها في القضاء». وشدد الشملاوي على أن «ال*كم أنشأ أمرا خطيرا، من شأنه تقويض الإجراءات الإدارية، إذ أنه يأتي من القراءة السياسية، وهذا ليس تأصيلا قانونيا، فال*كم لم يكتف بإقامة هذا ال*كم العجيب غير المسبوق في القضاء الإداري، بل *رَّض وألّب على البلديين». وختم بقوله «هذه القضية نوقشت في إطار *رية التعبير، فإذا كانت هذه ال*رية هي سبب الفصل فهو سبب معيب لأنه يتقاطع مع الدستور، ومخالفة لقانون البلديات، فلا يجوز أن يكون أساس الفصل المشاركة في مسيرة أو تصري* للإعلام». http://www.alwasatnews.com/3581/news/read/677819/1.html ص*يفة الوسط الب*رينية - العدد 3581 - الأربعاء 27 يونيو 2012م الموافق 07 شعبان 1433هـ http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos...40382724_s.jpg ... |
01:49 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir