![]() |
ÇáãÍßãÉ ÊÑÝÖ ÅÚÇÏÉ 5 ÈáÏííä ÃÓÞØÊ ÚÖæíÊåã áÃÓÈÇÈ ÓíÇÓíÉÑÝÖÊ ãÍßãÉ ÇáÇÓ 26-06-12 08:23 AM المØ*كمة ترفض إعادة 5 بلديين أسقطت عضويتهم لأسباب سياسية رفضت مØ*كمة الاستئناف أمس (الإثنين) إعادة 5 أعضاء بلديين لمجلسي بلديي الوسطى والمØ*رق، والذين أسقطت عضويتهم لأبعاد سياسية على خلفية الأØ*داث التي شهدتها البØ*رين العام الماضي (2011)، وجاء قرار المØ*كمة رداً على طعون مقدمة من كتلة الوفاق البلدية بشأن إسقاط عضوية بلدييها الخمسة، إذ Ø*كمت المØ*كمة بعدم إعادتهم للعمل كأعضاء بلديين تم انتخابهم من قبل الشعب عن طريق صناديق الاقتراع. وجاء قرار مجلسي بلديي الوسطى والمØ*رق بإسقاط عضوية الأعضاء البلديين الخمسة في أبريل/ نيسان 2011، على خلفية مشاركة الأعضاء الخمسة في الاØ*تجاجات التي شهدتها البØ*رين، إلى جانب «ارتكاب الأعضاء البلديين مخالفة جسيمة من شأنها خيانة الوطن على هامش وثيقة وقعوها رفعت إلى منظمة الأمم المتØ*دة خلال أØ*داث العام الماضي، وكذلك بسبب اعتصامهم في مبنى بلدية العاصمة والتلويØ* بمطالب تجاوزت القانون والØ*د المسموØ*». القضاء يرفض إعادة 5 أعضاء بلديين بعد إسقاط عضويتهم لأسباب سياسية قضت مØ*كمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وامانة سر نواف خلفان برفض الطعون المقدمة من 5 بلديين من كتلة الوفاق بشأن قرار مجلس بلدي الوسطى إسقاط عضوية 4 أعضاء، وقضية عضو بلدي المØ*رق، وØ*كمت بعدم اعادتهم للعمل كاعضاء بلديين تم انتخابهم من قبل الشعب عن طريق صناديق الاقتراع. وكان المØ*امي مØ*مد مدن ذكر أن «المØ*كمة Ø*جزت في (26 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، قضية طعن الكتلة نفسها في قرار مجلس بلدي المØ*رق بإسقاط عضوية العضو عن الدائرة السادسة مØ*مد عباس، وذلك Ø*تى موعد الاثنين (13 فبراير/ شباط 2012) لتقديم رد من الدفاع»، مبيناً أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قدمت ردّاً على ما رُفع سابقاً من الدفاع، ولذلك طلبنا أجلاً للرد». ووفقاً للمØ*امي مدن؛ فإن الأعضاء البلديين الذين أسقطت عضويتهم من مجلس بلدي الوسطى هم: نائب رئيس المجلس عضو الدائرة الثانية عادل الستري، العضو عن الدائرة الأولى Ø*سين العريبي، العضو عن الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، العضو عن الدائرة السادسة صادق ربيع. بينما من أسقطت عضويته من مجلس بلدي المØ*رق هو العضو عن الدائرة السادسة مØ*مد عباس، علماً بأنهم جميعاً من كتلة الوفاق البلدية. وجاء طعن كتلة الوفاق البلدية في قراري مجلسي المØ*رق والوسطى اللذين وافق عليهما وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، «لنفي التهم التي وجهها المجلسان إلى الأعضاء، ولعدم مطابقتها الواقع نهائيّاً، ولانتفاء التزام المجلس بتطبيق قانون البلديات Ø*تى وإن ثبت ارتكاب الأعضاء ما أشار إليه المجلس ضمن لائØ*ة الاتهامات التي وجهت، وذلك وفقاً للمواد (15، 16، 17) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 ولائØ*ته التنفيذية تØ*ديداً بالمادة (10)». «الوفاق»: إسقاط عضوية البلديين الخمسة قرار سياسي وسابقة عالمية قالت جمعية الوفاق إن إسقاط عضوية نواب بلديين منتخبين من قبل الشعب على خلفية سياسية (...) هي سابقة لم تجرَ في أية دولة في العالم. معتبرة أن رفض إعادة البلديين الخمسة المفصولين من مجلسي بلدي الوسطى والمØ*رق، يعتبر تأييداً للقرار (...) الذي اتخذ بناء على دوافع سياسية بØ*تة إبان فترة السلامة الوطنية، ويعتبر القرار سابقة عالمية. وشددت الوفاق على أن فصل أعضاء بلديين منتخبين من قبل الناس ووصلوا للعضوية بإرادة الناس يؤكد Ø*جم الاستهتار في الاستجابة لاستØ*قاقات الشعب البØ*ريني، والاعتراف بØ*قوق المواطنين. لافتة إلى أن البلديين المقالين يØ*ظون بنسبة عالية من أصوات الناخبين تفوق في بعضها 90 في المئة. وقالت الجمعية، بمناسبة صدور Ø*كم مØ*كمة الاستئناف العليا المدنية برفض طعون فصل بلديي الوفاق بمجلسي الوسطى والمØ*رق، إنها اØ*تكمت في نزاعها الشكلي في إسقاط عضوية ممثليها في مجلس الوسطى استناداً إلى المادة (17) من قانون البلديات التي تقرر وجوب أن تتØ*قق غالبية ثلثي أعضاء المجلس البلدي لإسقاط العضوية، ما يستلزم موافقة ستة على الأقل من أعضائه التسعة، بمنطق Ø*سابي لا يقبل المجادلة، ولهذا هرب Ø*كم اليوم عن المنطق الرياضي ليبتدع منطقاً مغايراً لجميع ما توصلت إليه البشرية، إذ استبعد في Ø*ساب الثلثين الأعضاء المطلوب إسقاط عضويتهم، وهو منطق يؤدي الأخذ به إلى أنه يجوز لعضو واØ*د أن يسقط عضوية جميع أعضاء المجلس الآخرين؛ وهذا المنطق يتنافى مع العقل، مشيرة إلى أن هذه الØ*يثية لوØ*دها كفيلة ببيان بُعد الØ*كم عن صØ*يØ* القانون، فضلاً عن الأسباب الأخرى التي بني عليها. وأضافت الوفاق: أن الØ*كم أثبت بأن الادعاءات بتطبيق توصيات تقرير لجنة تقصي الØ*قائق فيما يتعلق بØ*رية التعبير والرأي، ادعاءات لا تطابق الواقع، Ø*يث إن إسقاط العضوية كان بسبب ممارسة الأعضاء البلديين Ø*قهم في التعبير والتجمع السلمي، إذ تقوم القرارات المطعون عليها على مشاركتهم في المسيرات والاعتصامات ومخاطبة الأمم المتØ*دة، وهو الأمر الذي أكده تقرير بسيوني في الفقرة (1281) التي انتهى فيها إلى أن السلطة «قد أقصت من النقاش العام... الآراء التي تدعو إلى أي تغيير سلمي في بنية الØ*كم أو نظامه»، مفيدة بأن هذا الØ*كم يأتي بعد تعهد الدولة بتنفيذ التوصيات التي أقرها مجلس Ø*قوق الإنسان في مايو/ أيار 2012، إذ قررت التوصية وجوب إلغاء القيود المفروضة على Ø*رية التعبير، وضمان الامتثال للمعايير الدولية بهذا الشأن، فجاء الØ*كم ليقرر موقف السلطة من هذه التوصيات، ويضع المسئولية أمام المجتمع الدولي. وختمت الوفاق بيانها بأنها وجهت دوائرها ولجانها ذات العلاقة بدراسة الØ*كم ونتائجه، وستØ*دد الجمعية الخطوات التي ستتبعها، وستعلنها لاØ*قا. متوعدة بØ*زمة من المواقف المتتابعة Ø*ول هذا التجاوز. والأعضاء البلديون الذين أسقطت عضويتهم من مجلس بلدي الوسطى، هم: نائب رئيس المجلس عضو الدائرة الثانية عادل الستري، العضو عن الدائرة الأولى Ø*سين العريبي، العضو عن الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، العضو عن الدائرة السادسة صادق ربيع. بينما من أسقطت عضويته من مجلس بلدي المØ*رق هو العضو عن الدائرة السادسة مØ*مد عباس، وجميعهم من كتلة الوفاق البلدية. http://www.alwasatnews.com/3580/news/read/677580/1.html صØ*يفة الوسط البØ*رينية - العدد 3580 - الثلثاء 26 يونيو 2012م الموافق 06 شعبان 1433هـ http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos...39195555_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 10:20 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir