أمل: تحذر من إعادة إنتاج النظام السياسي العسكري عبر تقييد الحريات
 

بعد حملات القمع والتنكيل والقتل في أحداث التسعينات عبر فيها النظام بكل طاقته عن سيكلوجيته وثقافته وطبائعه التاريخية وسلوكه الغرائزي خلصت انتفاضة شعب البحرين ومطالبه في تلك الفترة الى وعود بالاصلاح والانفتاح قدمها النظام على نفسه أمام الشعب وأمام العالم في محاولة لتجاوز مرحلة كانت الديمقراطية والتمثيل الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني السياسية ومحاربة الفساد مفردات يكفر بها النظام وتتساوى في قاموسه مع فعل الانقلاب وتهديد الامن والتحريض.


بين ليلة وضحاها كانت كل أجهزة الدولة الاعلامية والامنية والسياسية في ما سبقها موجهة للتعبير عن الرفض التام والكفر الرسمي بأي مبدأ ديمقراطي ينادي به الشعب للحصول على مساحة من حريته وحقوقه وتفعيل إرادته، والتجريم لكل من تسول له نفسه ويتجرأ على المطالبة بأي شكل من أشكاله، وقد قدم الناس في سبيل مطالبهم العادلة خلال تلك الفترة العديد من الشهداء تحت التعذيب في السجون أو قتلى في الشوارع والذين كان النظام يعتبرهم من الخارجين على القانون ومن المحرضين على العصيان والكراهية لمجرد مطالبهم تلك.


بين ليلة وضحاها من الكفر بالديمقراطية الى الايمان بها تحول النظام فيها فجأة الى منظر متحمس للاصلاح والديمقراطية مدشنا إيمانه المفاجئ بتلك الديمقراطية بما يسمى بالمشروع الاصلاحي وربما بدى إعلام النظام أنذاك في تحوله المفاجي من الكفر للإيمان بالديمقراطية وفي تبشيره بها وبالاصلاح واستخدام مفرداتها وتكرارها واعتناقها أكثر تطرفا وتحمسا في شعاراته (الاصلاحية) أنذاك حتى من بعض الاطراف السياسية العريقة في الساحة التي بدت من جانبها أكثر شكا وريبة من هذا الايمان المفاجئ الذي نزل على النظام فجأة.


وكما خشي الثوار المصريون اليوم أن يعاد انتاج النظام السياسي المصري السابق من خلال أدوات دستورية وقانونية يتم الالتفاف بها على إرادة الناس وتضحياتهم بشكل لا يغير من النظام السابق سوى الوجوه والعبارات ويعيد انتاجه، كانت المعارضة البحرينية آنذاك ممثلة في التيار الرسالي قد سبقت بعشر سنوات في التعبير عن خشيتها من إعادة إنتاج القمع ومصادرة الحريات في البحرين من خلال أدوات دستورية وتشريعية وقانونية موجهة وغير مستقلة تحت مسمى الديمقراطية والاصلاح.


وإذ تقدم أمل اليوم للمحاكمة كواحدة من مؤسسسات المجتمع المدني بسبب مواقفها المبدئية واصرارها على أن تعكس رأي الشارع ومطالبه، فإنه يقدم معها إثبات لرؤيتها المتقدمة والسباقة أن القمع والتنكيل ومصادرة الحريات الذي كان يمارس قبل ما يسمى بالمشروع الاصلاحي قد تم إعادة انتاجه بأدوات دستورية وقانونية هيئها النظام لنفسه تحت عنوان مشروعه الاصلاحي المزعوم.


وإذ تقدم أمل للمحاكمة فإنه يقدم معها شهادة الوفاة الرسمية لذلك المشروع الاصلاحي المزعوم الذي كانت تسقط أوراق التوت عنه كلما سقط شهيد داخل السجن أو خارجه أو كلما اعتقل واختطف مواطن وعذب ولفقت له التهم بسبب أرائه وكلما اختنقت القرى والبلدات بالغازات السامة أو عند تهديم محراب مسجد.


إننا في جمعية العمل الاسلامي نؤمن أن مشاريع الاصلاح الرسمية الزائفة لا يمكن أن تستمر وأن يتم ممارسة الخداع والقمع للناس الذين يطالبون بحقوقهم وحرياتهم باسمها وأنها لابد أن تسقط وتفتضح كما يحصل اليوم مع مشروع السلطة الاصلاحي المزعوم.


فلا يمكن أن نتحدث عن أي مشروع اصلاحي وهذا الوطن ممثلا في أبنائه مصادر ومهان ومعذب ومختطف ومعتقل وملفقة له التهم لأنه خالف السلطة أو طالب بحقه في شراكة أو في رقابة أو محاسبة وتفعيل إرادته الحقيقية؟


إن أي مشروع إصلاحي حقيقي يجب أن يقوم على الايمان بأن "الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعاً"، وبالشراكة الكاملة، وبحق الناس في التعبير عن معارضتهم للنظام وحقهم في محاسبته وليس استخدام ادوات أنصاف الديمقراطية لإعادة انتاج قوانين القمع والتنكيل والمصادرة وتكميم الافواه كما يحصل لجمعية العمل الاسلامي؟


على السلطة أن تفهم أن محاكمة جمعية أمل واعتقال رموزها وقادتها إنما هي محاكمة لزيف المشروع الاصلاحي المزعوم وشهادة وفاة لهذا المشروع الكاذب الذي أعيد انتاج القمع والتكبيل والتنكيل بالناس وتكميم الافواه من خلاله بأدوات دستورية وقانونية مشوهة وناقصة للقفز على إرادة الناس وحقهم في الوقوف في وجه تجاوزات السلطة وانتهاكاتها وفساد أفرادها ولمعاقبة كل من يجرؤ على معارضة السلطة.


إننا في جمعية العمل الاسلامي إذ نعلن الوفاة الرسمية لما سمي بالمشروع الاصلاحي نعلن أن محاكمة الجمعية ورموزها لن يوقف هذا التيار العريق ومعه الشعب عن تحمل مسؤولية التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين والقتلة المجرمين ومنتهكي الحرمات وهادمي المساجد والمتجرئين على المقدسات والأعراض وأمن المواطنين باسم الامن.


وإننا في الوقت الذي نحمل فيه النظام مسؤولية تلك الانتهاكات وما يترتب عليها نحمل حلفاء النظام وعلى رأسهم الادارة الامريكية أيضا تلك المسؤولية بالمثل لما توفره لهذا النظام وانتهاكاته من غطاء سياسي ودعم أمني واستشاري وعسكري وتدريبي ولوجستي وتقف عائقا أمام تقديم جرائمه للنظر امام العدالة الدولية.