![]() |
ɻ 9 21-06-12 10:05 AM تأجيل قضية «م*كومي المنامة» بالمؤبد *تى 9 يوليو للاستماع لشهود النفي أجلت م*كمة الاستئناف العليا الجنائية أمس الأربعاء (20 يونيو/ *زيران 2012) القضية المعروفة بقـضية «شباب المنامة» الم*كومين بالمؤبد المتهين ضمنها في ما يعرف بـ «قتل الباكستاني»، إلى جلسة سادسة في 9 يوليو/ تموز المقبل، للاستماع لشهود النفي وتسليم الم*امين نسخة من المستندات التي قدمتها النيابة العامة بشأن شكاوى التعذيب، ولتنفيذ القرارات السابقة التي تضمنت استبدال أ*د أطباء اللجنة الطبية الثلاثية للكشف على المستأنفين ومعرفة الإصابات وما هي الأدوات المستخدمة في ذلك، وتكليف النيابة العامة ترجمة المستند المرسل من السفارة الباكستانية بشأن المجني عليه، والاستعلام عن شكوى التعذيب وشهود النفي، وعرض أ*د المستأنفين على الطبيب. واستمعت الم*كمة أمس إلى شاهدي نفس هما والدا متهمين في القضية، ت*دثا ضمن ف*وى شهادتهما عن طريق الاعتقال وما لازمه من ظروف وملابسات من اقت*ام المنزل وأسلوب إلقاء القبض، إلى جانب الأضرار التي تعرض لها المتهمون والمنزل جراء ذلك، ثم وصف لل*الة النفسية والسلوك العام للمتهمين قبل إلقاء القبض عليهما. ومن المقرر أن تستمع الم*كمة خلال الجلسة المقبلة إلى عدد من شهود النفي بناءً على ما تقدم من قرار. وكانت م*كمة السلامة الوطنية *كمت بالسجن المؤبد على 14 م*كوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني»، *يث قضت الم*كمة يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 متهماً (مقبوضاً عليهم) بينما برأت وا*داً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، ووا*د تم الإفراج عنه قبل صدور ال*كم ثم اعتقل لا*قاً)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات). وأصدرت الم*كمة *كمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبر*اً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية. ومعتقلو المنامة الم*كومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله ال*مد، *سن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي م*مد بن رجب، سيد هادي سيد ناصر، *سن م*مد بن رجب، توفيق القصاب، *سين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، إبراهيم عواجي. وخلال جلسة أمس، تمسكت هيئة الدفاع عبر الم*امية جليلة السيد بطلبها من الم*كمة، في *ال عدم الاستجابة للطلب الأول المعني بوقف سير الدعوى في الاستئناف إلى *ين الفصل في دعاوى التعذيب، استبعاد الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضية سواء في مر*لة الاعتقال أو الاستدلال أو الت*قيق لصدورها بالإكراه، وكذلك استبعاد الإفادات والشهادات وم*اضر الت*قيق المعدة من قبل شهود الإثبات من المتورطين في التعذيب والمتهمين خصوصاً الواردة أسماؤهم في م*اضر الت*قيق ومن تولوا أوامر القبض. وتسلمت الم*كمة أمس خطاباً من النيابة العامة مفاده أن «الت*قيقات في شكاوى التعذيب مازالت جارية مع المتهمين في القضية». وعليه، أصرت هيئة الدفاع على الإفراج عن المعتقلين بأي ضمان تراه الم*كمة، غير أن ذلك رُفض. ودفعت الم*امية ال*واج إلى أنه «وفقاً للمادة (281) من قانون الإجراءات التي تنص على بطلان *كم م*كمة السلامة الوطنية لعدم وجود ت*قيق مع المتهم في جناية مخالفة لنص المادة رقم (81) *يث تلزم النيابة العسكرية الت*قيق مع المتهم»، مضيفةً أن «أوراق الدعوى خلت من أي ت*قيق مع المتهم، وبالتالي ن*ن نصمم على الإفراج الفوري عن المتهم أو إ*الة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الت*قيق، وهذا ما جرى عليه في الكثير من الدعاوى الجنائية المنظورة أمام الم*اكم الكبرى». وأوض*ت ال*واج أنه «تمت إ*الة ملفات عدد كبير من قضايا الجنايات إلى النيابة العامة لتت*قق في تهم الجنايات، وبناء على هذا نتمسك بإ*الة الملف إلى النيابة العامة للت*قيق مع المتهم أو تكليف أ*د قضاة الم*كمة لاستكمال الت*قيق». http://www.alwasatnews.com/3575/news/read/676475/1.html http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos...37977370_s.jpg ... |
07:05 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir