![]() |
19-06-12 08:50 AM «الإدارية الكبرى» تبدأ اليوم أولى جلسات دعوى «العدل» ل*ل «أمل» تبدأ الم*كمة الإدارية الكبرى اليوم الثلثاء (19 يونيو/ *زيران 2012) أولى جلسات الفصل في الدعوى المقدمة من قبل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ل*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل). وقال القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ لـ «الوسط» ان التهم التي استندت عليها وزارة العدل لرفع دعواها القضائية ل*ل الجمعية تستند على الاتهامات التالية «عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال الأعوام 2008 و2009 و2011 و2012، وعدم قيام الجمعية بإخطار الوزارة بانتخاب الأمانة العامة للجمعية في 2010، وعدم تص*ي* وضع أمين سر الجمعية رضوان الموسوي لمخالفته لشئون العضوية، وعقد مؤتمرنا العام الثاني في مأتم سار في العام 2008، ومشاركة الجمعية في ندوة أقيمت في مأتم المرزوق في سترة، وتصري*ات الأمين العام لإ*دى الص*ف الم*لية، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من موازنة الجمعية، وعدم تدقيق *ساباتنا المالية، وعدم إرسال نسخ من المراسلات الداخلية للجمعية إلى الوزارة». وذكر أن هيئة الدفاع التي ستتولى متابعة دعوى وزارة العدل مكونة من أربعة م*امين *اليا هم عبدالله الشملاوي، م*مد ا*مد، ريم خلف، جليلة السيد. وأضاف «خيبات الأمل تتواصل تجاه ما يجري في الب*رين، فهذا ال*راك الوطني كشف الكثير من الشعارات التي كانت ترفع سابقا، ومنها ال*رص على سيادة القانون ودعم الديمقراطية، فعندما تقوم السلطة ب*ل الجمعيات السياسية الفاعلة في المجتمع، فإنها تؤكد أنها لا تطبق هذه الشعارات، وهذه المسألة يت*ملها المجتمع الدولي». وأردف الصباغ «في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة لإشراك الجمعيات والتكتلات السياسية في القرار، نجد الب*رين تتراجع وتسعى ل*ل الجمعيات السياسية». وتابع «سوف نواصل عملنا بشكل منظم، متناغمين مع مطالب شعبنا، وسوف نت*مل ضريبة الدفاع عن شعبنا، فما نقوم به جزء من مهمتنا التاريخية تجاه شعبنا، ولن ننفعل بقضية *ل الجمعية بل سنتفاعل مع قضايا ومطالب المواطنين». وختم الصباغ بقوله «لأننا مؤمنون بعدالة قضية شعبنا، فإننا واثقون أن قطاعات واسعة من الشعب معنا، وفريق هيئة الدفاع جاهز لتفنيد الادعاءات التي قدمها وزير العدل». يشار إلى أن وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الجاري، رفعها دعوى قضائية ل*ل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب *ل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها :عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صرا*ة وال*ض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها انها فوق الدستور وفقاً لتصري*ات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات الم*ددة قانوناً. وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق ان دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تص*ي* جميع هذه المخالفات، *يث امتنعت الجمعية عن تص*ي*ها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن. ومن جانبها؛ عبرت جمعيات المعارضة المكونة من خمس جمعيات (الوفاق، وعد، الو*دوي، التجمع القومي، الإخاء) عن «استنكارها ورفضها الكامل للإجراء الذي اتخذته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برفع دعوى ب*ق جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تمهيداً لاتخاذ تدابير ل*ل الجمعية». واعتبرت قوى المعارضة أن «هذا الإجراء يعد تجاوزاً وخرقاً واض*اً للدستور والقانون وكل الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمن* *رية العمل السياسي و*رية الرأي والتعبير باعتبارها *قاًّ أصيلاً من *قوق الإنسان». وأكدت «وقوفها إلى جانب جمعية أمل وتضامنها مع قياداتها وقواعدها، وطالبت بالإفراج عن قيادات الجمعية وكوادرها وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ م*مد علي الم*فوظ وباقي المعتقلين، باعتبارهم معتقلي رأي». http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos...03080617_s.jpg ... |
08:48 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir