منتدى استراحات زايد - الشيخ نواف: لا مكرمة لإسقاط فواتير الكهرباء

نافياً استثناء مناطق من قطع التيار بسبب عدم الدفع

الشيخ نواف: لا مكرمة لإسقاط فواتير الكهرباء

الوسط - صادق الحلواجي

http://www.alwasatnews.com/data/2012...humb_loc-1.jpgالشيخ نواف آل خليفة http://www.alwasatnews.com/images/zoom.png

نفى الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، أنباء بشأن وجود مكرمة لإسقاط فواتير الكهرباء والماء المتأخرة على المشتركين. وقال: «ليس لدينا أي مؤشر أو دراية بشأن وجود توجه رسمي لإسقاط الفواتير المستحقة الدفع المتأخرة على المواطنين».وأضاف الشيخ نواف أن «الهيئة لا تستثني مناطق عن أخرى في تنفيذ عملية قطع التيار الكهربائي عن المشتركين ممن يصرون على عدم الدفع».

وأفاد الرئيس التنفيذي بأن «الحل الوحيد المطروح للمشتركين ممن ترتبت عليهم مبالغ كبيرة مستحقة الدفع هو التقسيط».يأتي ذلك فيما قال عدد من المتضررين من قطع التيار الكهربائي: «إن الهيئة ألزمتهم بدفع ربع المبالغ المستحقة عليهم، وتقسيط الباقي على ثلاث دفعات، وخلال ثلاثة أشهر فقط، كشرط لإعادة التيار الكهربائي، وهو ما يخالف قراراً وزارياً سابقاً يقضي بتقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين على مدى 24 شهراً».الشيخ نواف يقول إن مشتركين رفضوا كل تسهيلات «الهيئة» فلجأنا لقطع التيار

«الكهرباء»: لا مكرمة لإسقاط الفواتير وتحصيل المتأخرات يشمل الجميع

الوسط - صادق الحلواجينفى الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، علم الهيئة بوجود مكرمة لإسقاط فواتير الكهرباء والماء المتأخرة على المواطنين. وقال: «ليس لدينا أي مؤشر أو دراية بشأن وجود توجه حكومي أو ملكي ضمن قرار أو مكرمة لإسقاط الفواتير المستحقة الدفع المتأخرة على المشتركين، وعلى المشتركين عدم وضع أنفسهم في موقف ترقب يضطرون بعده دفع مبالغ كبيرة تراكمت عليهم».

وأضاف الشيخ نواف أن «الهيئة مستمرة في عملية تحصيل الفواتير المتأخرة من قبل جميع المشتركين بلا استثناء منطقة أو مشترك دون آخر، والكل ملزم بالدفع وإلا فإنّ للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء ذلك لضمان حقها وعدم تضررها»، داعياً في الوقت ذاته «أي موظف بالهيئة أو مواطن لتقديم ما لديه من إثباتات ومعلومات لمكتبه مباشرة بشأن وجود مخالفات ترتكب إدارياً على صعيد عملية التحصيل والقطع، وأنه مستعد للتعاون لضمان حق الجميع».وأوضح الرئيس التنفيذي أن «الهيئة لجأت مؤخراً وضمن عملية التحصيل إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد من المشتركين بمناطق مختلفة من البلاد ومن دون استثناء بعد أن رفضوا كل التسهيلات التي قدمتها الهيئة لتسوية الأمر وتسديد المبالغ المستحقة عليهم وفقاً للأقساط المريحة».وأفاد الشيخ نواف بأنّ «الحل الوحيد المطروح للمشتركين ممن ترتبت عليهم مبالغ كبيرة مستحقة الدفع هو التقسيط من خلال حضورهم إلى مركز خدمات المشتركين التابع للهيئة من أجل إنهاء إجراءات ذلك، علماً بأنه لا يمكن القبول بالتقسيط لجميع المشتركين بمبالغ دفع شهرية صغيرة في الوقت الذي ترتب عليهم مبالغ كبيرة تصل لآلاف الدنانير، ولذلك نطلب دفع ربع المبلغ مثلاً أولاً، وهو ما حدث مع الكثير من المشتركين مؤخراً»، مشيراً إلى أن «الهيئة لم تصل لهذا الحد من التعامل مع بعض المشتركين إلا بعد أن تقطعت كل السبل أمامها في التحصيل».

واستدرك الرئيس التنفيذي بأنّ «نسبة كبيرة من المشتركين يرفضون أساساً التعاون مع الهيئة لسداد المبالغ المترتبة عليهم، ويرفضون حتى الاستجابة للحضور إلى مركز خدمات المشتركين للتنسيق على الرغم من عدة رسائل واتصالات ترده من الهيئة لذلك، وهو ما يحتم علينا قطع التيار الكهربائي عنهم بموجب القانون والعقد المبرم بينه وبينها خلال تقدمه لطلب التيار».وأفاد الشيخ نواف بأنّ «لدى الهيئة إستراتيجية محاسبية ذات معايير واضحة لتحصيل الفواتير متأخرة الدفع من جانب المشتركين، والأمور لا تسير بصورة عشوائية، ولا نعتمد في قطع التيار عن أي مشترك اعتماداً على قيمة المبلغ المتأخر، بل بعدد الأشهر التي امتنع عن السداد عنها (عمر الدين)، وكثيراً أرسلنا خطابات لمشتركين لكنهم رفضوا حتى الحضور للهيئة، ومن دون هذه المبالغ لا نستطيع على صعيد المستقبل القيام بأعمال الصيانة وإنشاء وتطوير الشبكات والمحطات ولا حتى صرف رواتب الموظفين وخصوصاً أننا هيئة ولسنا وزارة».وتابع الرئيس التنفيذي «لدى الهيئة مبلغ محدد لابد من تحصيله سنوياً، فالمبالغ لا تسقط عن أي مشترك مهما تأخر عن السداد وسيتم تحصيل كل المتأخرات بالكامل، ولاسيما أننا نقبل بالتقسيط المريح ونبدي كامل التعاون، لكن من الصعب على الهيئة أن تتعامل مع من يصر على عدم الحضور للتسوية ويصر على عدم الدفع رغم رسائل واتصالات الهيئة إليه لتسهيل عملية الدفع».

وبيّن الشيخ نواف أن «لدى الهيئة حسابات مالية تخضع للتدقيق والرقابة من جانب ديوان الرقابة المالية الذي يحاسب الهيئة وفقاً لنظام محاسبي محدد».وصرح الرئيس التنفيذي بأنّ «الهيئة تخطط حالياً لإنشاء 5 مراكز طوارئ وصيانة فرعية للهيئة موزعة على محافظات البلاد الخمس، وستتكفل بالتعامل مع الحالات الطارئة والانقطاعات والصيانة وغيرها»، مشيراً إلى أن «التعويل دائماً ما يكون من جانبناً على عملية الصيانة ومراقبة الشبكة تفادياً لأي انقطاعات ومشكلات محتملة وخصوصاً خلال الصيف».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3570 - السبت 16 يونيو 2012م الموافق 26 رجب 1433هـ