ملخص لخطبة الامين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان في جامع الصادق با
 

ملخص لخطبة الامين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان في جامع الصادق بالدراز 15/06/2012

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حديث الجمعة :

مطالب الشعب البحرين :
- أن يكون له حريته في التعبير عن رأيه، هو أساس لأي تنظيم سياسي يقوم على تنظيم شؤون الناس.
- أن يكون الشعب مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية قولاً وفعلاً ، ومع ما يرتبط بها من سلطات أمنية وإعلامية..
الشعوب في كل مكان هم أصل مشروعية ووجود كل كيان دولة، ففي الأمم المتحدة يعترفون بالدولة من خلال وجود شعب يريد أن يحكم نفسه بأي طريقة كانت، ولا تقبلها لأن هذا الحاكم يحكمها أو ذاك !!

وتفصيل ذلك.. أن ينتخب الشعب حكومته التي تمثل إرادته تطبيقاً للمبدأ الدستوري أن الشعب مصدر السلطات - وأن يقوم بتفعيل هذا المبدأ لينتخب الشعب قولاً وفعلاً ويراقبها ويحاسبه من خلال المجلس الكامل للصلاحيات ومن خلال الإعلام وحرية الرأي والتعبير الذي سيمارسه تجاهها ،،

إذا وجدتم أن الناس خرجت للشارع ولم تسقط الحكومة فهذه حكومة بعيدة عن الانسانية !

المطلب الأخر الشعب ينتخب مجلس تشريعي كامل الصلاحيات يمارس دوره، ولا ينازعه مجلس معين يناقض مبدأ الإرادة الشعبية في التعبير عن نفسها..

يطالب شعب البحرين بإيقاف التجنيس الكارثي التي تهدف إلى تغيير تركيبة شعب البحرين ..

يطالب شعب البحرين بوقف سرقة المال العام والفساد الإداري والمالي ..

يطالب شعب البحرين بقضاء مستقل وعادل لا يتأثر بأي رئيس أمن أو غيره.. يأمن فيه المواطن بأنه قادر على الحصول على حقه ممن ظلمه ،،

هذه مطالب ضرورية لأي شعب متحضر لتحقيق العدالة وتحقيق التنمية المستدامة، إذ أثبتت الأنظمة الديكتاتورية أنها أنظمة فاسدة بطبيعتها، وما يمكن أن يُنظر إليه على أنه إنجاز في بعض الأنظمة الديكتاتورية إتما هو بفضل الثروة التي وهبها الله لهذه البلدان..
وقصص الفشل في بلداننا لا تحتاج إلى أدلة كثيرة فأبسط مثال هي الخدمات المتردية التي يعاني منها المواطنين،

لقد وضعت السلطة أمام مجموعة من الخيارات أمام هذه المطالبات:

1) الاستجابة لهذه المطالب استجابة كاملة..
2) الاستجابة الجزئية..
3) رفض هذه المطالب ..
4) منع الشعب من هذه المطالب.
5) معاقبة من يطالب بهذه المطالب أفراداً كانوا أو جماعات..

واختارات السلطة 3 و 4 و 5 .. وتركت 1 و 2 ، وجاءت النتيجة من مصحح خارجي هو السيد بسيوني تم تكليفه من الدولة مع فريق.. جاءت النتيجة بعد المراجعة والتحقيق أن النتيجة تقارب 95 % مسبوقة بإشارة - ناقص ..
فشلت الدولة واعترفت السطلة بفشل خياراتها وتعهدت بالتصحيح، ثم عقدت لجنة أممية لمراجعة إجابات البحرين من بعد 23 نوفمبر 2011 وبشكل عام ، واجتمع 46 دولة من أعضاء مجلس حقوق الانسان ، وأخرى يحق لها المشاركة والتقييم، واجتمعوا في تاريخ 21 مايو 2012، وجاءت نتيجة التقييم أن البحرين لم تقم بتنفيذ توصيات السيد بسيوني..


كلفت هذه الخيارات البلاد الخسائر الفادحة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما نشهده هذه الأيام من ممارسات قمعية وصلت إلى أن يملأ جسم طفل صغير يجلس مع والده الفقير ليبيع الأسماك يعتاش عليه، وامتلأ جسمه برصاص الشوزن ، ورفض المبادرات والنصائح من أجل اتخاذ طريق يخرج البحرين من أزمتها ..

تتحمل السلطة المسؤولية عن كامل النتائج ..


من جهة الشعب:
يستحيل على الشعب أن يتنازل عن مطالبه، فنحن في بلدنا لا نعامل كبشر، ولا نستطيع أن نتنازل عن انسانيتا وحقوقنا العادلة ،وهذا ما أثبتته التجارب السابقة وما شهدته الفترة الأخيرة من مسيرات جماهيرية ضخمة تثبت اصرار هذا الشعب على الاستمرار حتى تحقيق مطالبه المسلوبة ..

على الرغم من المعاناة التي يعيشها هذا الشعب فإن مطالبه ستحقق بإذن الله في أفق منظور..